يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استفزازه العنصري بشأن قطاع غزة، وانتهاجه سياسة “البلطجة” في التعاطي مع القضية الفلسطينية برمتها، ملوحًا هذه المرة بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار، إذا لم تُفرج حركة حماس عن جميع الرهائن بحلول ظهر السبت 15 شباط/ فبراير الجاري، متجاوزًا بذلك ما كان يحلم به اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.
وفي حديثه للصحفيين، مساء الاثنين 10/2/2025 قال ترامب: “إذا لم تتمّ إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 من ظهر السبت-أعتقد أنّه موعد معقول- فأنا أدعو لأن تُلغى الهدنة ولأن تُفتح أبواب الجحيم”، مشددًا على وجوب إطلاق سراح “جميع” الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم حماس في القطاع دفعة واحدة و”ليس على دفعات، وليس اثنان وواحدًا وثلاثة وأربعة واثنان”.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا هو رأيه الشخصي، لكن القرار في النهاية يرجع إلى تل أبيب التي يمكنها تجاهل هذا الأمر، حسب وصفه، منوهًا إلى أنه سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن هذه المهلة ظهر السبت القادم. وعندما سُئل عمّا إذا كان يستبعد تدخّلًا مباشرًا للقوات الأمريكية ضدّ حماس، أجاب ترامب: “سنرى ما سيحدث”.
وأعاد ترامب الحديث مجددًا عن خطته للاستيلاء على غزة بزعم إعادة إعمارها، لكنه هذه المرة أكد أن خطته لن تتضمن حق الفلسطينيين في العودة إليها، معربًا عن أمله بشأن قبول مصر والأردن تهجير سكان القطاع إليهما، إلا أنه، وربما للمرة الأولى، ربط بين قبول هذا المقترح والمساعدات الأمريكية المقدمة للبلدين، ملوحًا بقطع تلك المساعدات لهما في حال رفضهما طلبه.
حماس.. ملتزمون بالاتفاق إذا ما التزم المحتل
تأتي تهديدات ترامب ردًا على إعلان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، تأجيل إطلاق سراح الدفعة السادسة من أسرى الاحتلال، والمقررة السبت القادم، بسبب عدم التزام “إسرائيل” ببنود الاتفاق وارتكابها الخروقات واحدة تلو الأخرى، وهي الخطوة التي أثارت الجدل داخل الكيان المحتل وحليفه الأمريكي.
وأكدت الحركة في بيان لها مساء الاثنين 10 شباط/ فبراير 2025 التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بشرط التزام الاحتلال الإسرائيلي بها، لافتةً إلى أنها نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة، ولم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق، وسجّل العديد من الخروقات، منها عرقلة تنفيذ البروتوكول الإنساني في القطاع ومعاودة استهداف الفلسطينيين وإيقاع شهداء ومصابين بينهم.
ومن أبرز الخروقات التي دفعت حماس لتأجيل إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسرى، تأجيل المحتل مباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث اكتفى الوفد الإسرائيلي الذي شارك في جولة الدوحة الأخيرة بالتواجد الشكلي دون أي مشاورات بشأن بقية المراحل كما هو متفق عليه، في ظل نزع كافة الصلاحيات منه، والدفع به فقط لإرضاء ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط، ويتكوف.
📌 أبو عـبــ.ــيـدة: سيتم تأجيل تسليم الأسرى الذين كان مقررا الإفراج عنهم السبت حتى إشعار آخر لحين التزام الاحتـلال
📌 رويترز عن #ترامب: ستفتح أبواب الجحيم إذا لم يعد الرهائن من #غزة#الجزيرة_مباشر #حرب_التصريحات pic.twitter.com/AsB6iXC6xW
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 10, 2025
وعاد الوفد الإسرائيلي (التقني)، الذي غاب عنه رؤساء الموساد والشاباك وقيادات الأجهزة الأمنية التي حضرت الجولات السابقة، بعد ساعات قليلة من وصوله للدوحة، بناءً على تعليمات نتنياهو بالاكتفاء بالحضور دون الحديث عن أي تفاهمات حول المرحلة الثانية، مما تسبب في حالة غضب لدى الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، حسبما أكدت هيئة البث العبرية الرسمية.
وبحسب صحيفة “معاريف”، فإن نتنياهو سيعقد اجتماعًا للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) اليوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير 2025، والذي من المتوقع أن يتضمن شروطًا جديدة ستعلن عنها الحكومة للتقدم في مسار المفاوضات، بما يشمل المرحلة الثانية، ومن أبرزها “إبعاد قيادة حماس عن غزة، وتفكيك الجناح العسكري للحركة، ونزع سلاحه، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين”.
لم يكن إعلان حماس تجميد إطلاق سراح الأسرى ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية أمرًا مفاجئًا بالنسبة للداخل الإسرائيلي، إذ إن الأمر يحمل في طياته رسالة لكل من حكومة نتنياهو والولايات المتحدة معًا، وفق ما قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: “لا أعتقد أن حماس تريد تفجير الصفقة، ولكن من الواضح أن هذه الأزمة تهدف إلى اختبار الموقف، وهي أيضًا رسالة تقول لترامب: إذا كنت تعتقد أنه لن تكون هناك مرحلة ثانية، وأن كل شيء سوف يستمر كالمعتاد، فأنت مخطئ تمامًا”.
رفع سقف الضغوط
تأتي تصريحات ترامب الاستفزازية والتصعيد، الذي يعد الأخطر في سيل التصريحات الصادرة حول ملف التهجير في غزة منذ الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل ساعات قليلة من لقائه بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، الذي يزور واشنطن حاليًا، وهو اللقاء المتوقع أن يحتل فيه مقترح “تطهير غزة”، كما يسميه الرئيس الأمريكي، مرتبة الصدارة في جدول الأعمال.
التلويح بوقف المساعدات الأمريكية للأردن ومصر، قبيل لقاء ترامب – عبد الله الثاني، الذي قالت وسائل إعلام أمريكية إنه لم يتبعه مؤتمر صحفي بين الرئيسين، جاء بمثابة ابتزاز واضح وعلني، في ظل إصرار الرئيس الأمريكي على قبول البلدين لتهجير الغزيين، رغم تأكيدهما أكثر من مرة على رفض هذا الأمر، والتمسك بثوابت القضية الفلسطينية، التي على رأسها حق الفلسطينيين في الأرض والتمسك بها، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جدير بالذكر أنه بعيد تهديدات ترامب، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مصر أبلغت البيت الأبيض بأنها لا تنوي أن تكون شريكًا في مقترح الرئيس الأمريكي لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة. يتزامن ذلك مع جولة المباحثات التي يجريها حاليًا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في واشنطن، مع مستشار الأمن القومي مايكل والتز، ومبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ويمارس ترامب أقصى مستويات الضغط على كل من عمّان والقاهرة لقبول الغزيين، كونهما العقبة الأبرز حاليًا في مواجهة مقترح التهجير المرفوض من كافة القوى العربية، بما فيها “محور الاعتدال” المتمسك بعلاقات مع تل أبيب، وهي الضغوط التي يُشهِر فيها الرئيس الأمريكي كافة الأوراق التي بحوزته، وعلى رأسها ورقة المساعدات بشقيها المادي والعسكري.
وبعيدًا عن جدلية تطبيق مثل هذا المقترح الفاضح، بحسب وصف المستشار الألماني، إلا أن الرئيس الأمريكي يمنّي نفسه، من خلال رفع سقف الضغوط إلى هذا المستوى غير المسبوق، وعبر إلقاء تلك القنبلة في ملعب كل من مصر والأردن والسعودية، ومن قبلهم المقاومة الفلسطينية، في الوصول إلى السقف المأمول إسرائيليًا، والمتمثل مرحليًا في إبعاد حماس عن القطاع، وتفكيك ترسانتها التسليحية، ووضع معادلة ردع جديدة تضمن بها دولة الاحتلال عدم تكرار سيناريو السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مرة أخرى.
المتابع للمشهد منذ بدايته يعي أن ترامب ما كان له أن يتجرأ على مثل تلك التصريحات إلا حين اطمأن لغياب رد الفعل العربي، وحين استقر في يقينه أنه لا موقف عربي مناهض، ولا قرار عروبي من شأنه التصدي له، فهو يتحرك انطلاقًا من الحكمة القائلة: “من أمن العقاب أساء الأدب”. وقد استند الرئيس الأمريكي في موقفه هذا على تقييم الوضع في قطاع غزة طيلة 15 شهرًا من الحرب المدمرة، التي استخدم فيها جيش الاحتلال المدعوم أمريكيًا وأوروبيًا كل أنواع الأسلحة المحرمة ضد الأطفال والنساء في غزة، والتي ارتكب خلالها أفظع وأبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية: حرق وتجويع وحصار، دون أن يُحرك العرب ساكنًا، فلا موقف عربي واحد فرض نفسه طيلة أشهر الحرب الأطول في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
فالتصعيد بين الحين والآخر، ورفع سقف المطالب التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، يحمل بين ثناياه استهانة وقحة بالأنظمة العربية، وتهميشًا مهينًا لثقلها وقدرتها على التصدي، إذ يؤمن ترامب أن الحكومات التي لم تُبد أي رد فعل معتبر أمام مشاهد القتل والتدمير والحرق والحصار والتجويع كل تلك الأيام، من المستبعد أن تتحرك أمام التهجير بداعي الإعمار، خاصة إذا ما فُرضت عليها ضغوطات ما، في مقابل إغراءات مادية وسياسية معروفة للجميع، متيقنًا من أن رد الفعل المتوقع من قبل كيانات بهذه الهشاشة والهوان لن يخرج عن ثنائية الإدانة والشجب، مع احتمالية الاحتماء بالقانون الدولي الذي يتلاعب به الأمريكيون لصالح أجنداتهم.
ما السيناريوهات المحتملة؟
تعلم حماس جيدًا حساسية قرار تجميد إطلاق سراح الأسرى، وتبعاته المحتملة في ظل التربص الإسرائيلي والتهديدات الأمريكية، لكنها تعاملت معه بتكتيك دبلوماسي مختلف نسبيًا، إذ ألقت الكرة في ملعب الاحتلال من جانب، وأوصلت رسالتها لإدارة ترامب من جانب آخر، مانحة كلا الطرفين الوقت الكافي لامتصاص الصدمة والتعاطي معها بشكل مختلف، فهناك خمسة أيام فاصلة حتى موعد استحقاق إطلاق سراح الدفعة السادسة من المحتجزين لديها.
تحاول المقاومة اتخاذ موقف حازم إزاء الخروقات التي تقوم بها قوات الاحتلال بشأن الاتفاق، موقف تثبت من خلاله قاعدة القوة التي ترتكز عليها، وتبعث برسالة عملية لترامب بأن مقترح التهجير، الذي يعزف على أوتاره مؤخرًا، لن يمر هكذا كما يخطط، وأنه بصرف النظر عن رد الفعل العربي بشأن هذا المخطط، فإن للمقاومة في الداخل رأيًا آخر، لا تُجدي معه التهديدات، ولا تزحزحه الابتزازات المتوالية من أي طرف كان.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة اتصالات مكثفة بين قيادة المقاومة والوسطاء في مصر وقطر وبعض القوى الإقليمية الأخرى، كالسعودية وإيران، لتدشين موقف ثابت في مواجهة الخروقات الإسرائيلية، والضغط على حكومة نتنياهو للالتزام ببنود الاتفاق دون أي انتهاكات، والكف عن سياسة الابتزاز التي تمارسها رضوخًا لإملاءات اليمين المتطرف.
من المؤكد أن حماس لا تريد إلغاء الصفقة ولا نسف الاتفاق، كما أن الغزيين لا يريدون العودة للحرب مرة أخرى، وعليه أبقت الحركة على الباب مواربًا على أي جهد دبلوماسي للوسطاء للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تقضي بتعهد إسرائيلي بالالتزام ببنود الاتفاق، كما جاء على لسان المتحدث باسم الحركة، عبداللطيف القانوع، الذي قال في تصريحات صحفية له ” جاهزون لاستئناف التبادل إذا سلم الاحتلال استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق” مشددً على أن “التهديدات واستخدام لغة القوة لا يمكن أن يؤديا إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين”.
وعلى الجانب الإسرائيلي ففجر قرار حماس تجميد إطلاق سراح الدفعة السادسة براكين الغضب في الشارع الإسرائيلي وعائلات الأسرى على وجه الخصوص والتي خرجت في تظاهرات عارمة في شوارع تل أبيب وأغلقت العديد من الطرق الرئيسية وأحرقت إطارات السيارات، متهمة نتنياهو بالعمل على عرقلة الاتفاق لصالح أهداف شخصية والحفاظ على الائتلاف الحاكم ولو على حساب حياة الأسرى.
وفي بيان لها على منصة “إكس” طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بـ”الامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تمس بتنفيذ الاتفاق، والعمل على مواصلة الالتزام به وإعادة 76 من إخوتنا (الأسرى)”. كما دعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) إلى “التدخل السريع للتوصل إلى حل فوري وفعال يعيد تطبيق الصفقة إلى نصابه”.
بدورها علقت والدة الأسير الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة، ماتان، والتي تدعى “عيناف تسينغاوكر” على قرار تجميد إطلاق سراح الأسرى، قائلة : “إعلان حماس هو نتيجة مباشرة لسلوك نتنياهو غير الشرعي”، وأضافت: “اليوم أصبح واضحا أن المماطلة المتعمدة، وعدم وجود تفويض للوفد (الإسرائيلي الذي عاد صباح الاثنين من الدوحة)، والتفاخر غير الضروري من جانب نتنياهو، كلها عوامل تعمل على تخريب الاتفاق”، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
أما على مستوى النخبة السياسية والحكومة في إسرائيل فقابلت قرار حماس بالحذر والترقب، مؤكدة أنها ملتزمة بالاتفاق بكافة بنوده، وأن ما فعلته الحركة الفلسطينية هو خرق للصفقة على حد قولها، فيما تبنى الإعلام العبري خطابا هادئًا نسبيًا حمًل فيه حكومة نتنياهو مسئولية هذا التعثر خاصة بعدما أوفت المقاومة بكافة التزاماتها، مقارنة باليمين المتطرف الذي تلقف تهديدات ترامب وبيان حماس على طبق من ذهب لإحياء مطالبه بمعاودة القتال مرة أخرى ونسف الاتفاق الذي وصفه بـ “العار” حين إبرامه.
عمليًا ليس من مصلحة حماس ولا إسرائيل نسف الاتفاق ومعاودة الحرب مرة أخرى، إذ استنزفت المعركة طيلة أكثر من 470 يومًا معظم إمكانيات وقدرات الطرفين، بعدما تحولت إلى حرب عبثية لا رؤية ولا هدف لها، خاصة بعد عجز جيش الاحتلال عن تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية، فيما تواجه المقاومة خذلانا إقليميًا وحصارًا غير مسبوق، كبدها خسائر فادحة، مع الوضع الاعتبار الضغوط الجماهيرية التي من المتوقع أن يتعرضا لها حال عودة القتال مرة أخرى.
بالمحصلة، تبقى الأيام الأربعة المتبقية حتى موعد إطلاق سراح الدفعة الجديدة من الأسرى ساحة مفتوحة على كافة الاحتمالات، إذ يأمل ترامب ن يجني حصاد الضغوط التي يمارسها على مصر والأردن، بالضغط على المقاومة على أقل تقدير، إن لم يكن قبول تهجير فلسطينيي القطاع، قبل انقضاء المهلة المحددة، ظهر السبت 15 شباط/ فبراير 2025.
وفي المقابل، لا تزال الكرة في الملعب العربي، فترامب بحاجة إلى رد فعل عربي يبرهن له أن مقترحه لن يمر بأي طريقة كانت، وأن التهديدات التي يتوعد بها رافضي مثل هذا الطرح لا قيمة لها، وهو ما يجب أن يلمسه خلال لقائه مع العاهل الأردني، ومع الرئيس المصري المتوقع أن يزور واشنطن قريبًا، وإن أشارت بعض التقارير إلى تأجيل تلك الزيارة لأجل غير مسمى، ردًا على تصريحات ترامب المستفزة.
وبموازاة ذلك، من المرجح تكثيف الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الوسطاء لإنقاذ الاتفاق، عبر الضغوط المتوقع أن تُمارس على الطرفين، المقاومة وحكومة نتنياهو، لإبداء المزيد من المرونة في الالتزام ببنود الصفقة، والخروج بها بعيدًا عن هذا الفخ، الذي بات السقوط فيه أقرب من أي وقت مضى.
