أعرب رئيس الوزراء المختار من قبل البرلمان أحمد معيتيق عن احترامه للقضاء الليبي وامتثاله لحكم المحكمة العليا، القاضي ببطلان تكليفه بتشكل الحكومة الجديدة من قبل المؤتمر الوطني العام – البرلمان المؤقت -.
وقال معيتيق في كلمة أمام الصحفيين بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، قال معيتيق: “أشهد الله والناس والوطن أنني أحترم القضاء وأمتثل لأحكامه، وسأكون أول من يمتثل لأحكام القضاء”.
ومضى قائلا إنه اجتهد لخدمة البلاد والإسهام في إنقاذها من وضعها الراهن عبر اختيار الشخصيات “الوطنية التي تتمتع بالكفاءة والقدرة على خدمة الوطن”.
واعتبر أن قرار المحكمة يعد “مكسبًا لبناء دولة القانون والمؤسسات”، وقال إنه تقدم لرئاسة الحكومة بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني تشكيل حكومة جديدة مؤقتة.
وتابع أن إجراءات دخوله لمقر رئاسة الحكومة تمت بالتنسيق مع الثني وبسهولة تامة، معبراً عن أمله أن يكون ما يحدث تكريس لمفهوم “التداول السلمي للسلطة”.
ومضى معيتيق إلى مناشدة الليبيبن ضرورة إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث سيجري انتخاب البرلمان في الـ 25 يونيو الجاري، والذي “سيدعم الاستقرار المجتمعي في البلاد”، و”المساهمة في توفير بيئة ملائمة لإقامة الانتخابات التشريعية المبكرة”.
نزول معيتيق عند حكم المحكمة من شأنه تخفيف التوتر في البلاد، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تمر بأزمة سياسية برئيسين للوزراء، عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية ، وأحمد معيتيق المنتخب من البرلمان.
ورحّب الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال، أحمد لامين، بقرار القضاء الليبي، ووصفه بـ”التاريخي الذي يؤكد نزاهة السلطة القضائية وحياديتها ويؤطر لدولة القانون والمؤسسات”، مؤكدًا استمرار حكومته في أداء مهامها.
وحيّ لامين، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء وسط طرابلس، الجهود التي بذلتها القوى الوطنية للمساهمة في حل الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد وانفرجت بصدور حكم المحكمة.
وقال صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، في بيان: “إيمانًا منًا بمبدأ تداول السلطة واحترام القضاء، واحتراما للعهود التي قطعناها على أنفسنا، وتعزيزا لثقة الشعب الليبي، وحرصا على تأكيد مبدأ سيادة القانون، يعلن المؤتمر الوطني العام – رئاسة وأعضاءً -الامتثال والتقيد بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا”.
وكان البرلمان الليبي قد انتخب معيتيق، وهو رجل أعمال، رئيسا للحكومة في بداية مايو/ أيار الماضي، في جلسة سادتها الفوضى واتهم خلالها بعض النواب، البرلمان، بتنصيب معيتيق بالقوة.
وقال نواب إن الجلسة تم رفعها، ولم يتحصل معيتيق إلا على تأييد 113 من أصل 120 نائبا كانت مطلوبة لاختياره، وهو الأمر الذي نفاه أعضاء آخرون، قالوا إنه حصل على 123 صوتا.
ونالت حكومة معيتيق، نهاية الشهر الماضي، ثقة البرلمان بموافقة 83 من أصل 93 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، حيث كان يكفيه الحصول على أصوات 50 % من الحضور لنيل الثقة، فيما حجبت 4 حقائب وزارية، وهي التعليم، والدفاع، والخارجية، والتخطيط، من أجل إشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية.
