واصل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) نشاطه على الأراضي السورية خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، عبر هجمات متفرقة وخلايا نشطة امتد أثرها إلى عدد من المحافظات السورية، ووصلت تهديداته إلى أعلى هرم السلطة مع إعلان إحباط خمس محاولات اغتيال خلال عام 2025 لاستهداف الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
رغم الضربات وسنوات القتال والملاحقة من فصائل الثورة والتحالف الدولي و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وانكماش حضوره الجغرافي منذ عام 2019، ومقتل أربعة من قياداته داخل سوريا، لم يغادر تنظيم “داعش” المشهد السوري، واستمرت عملياته مع تغيير أساليب تنفيذها مقارنة بسنوات ذروة تمدده، دون تحقيق مكاسب ميدانية مباشرة.
يجمع التنظيم والإدارة السورية الجديدة، التي تشكل “هيئة تحرير الشام” نواتها الرئيسية، تاريخ طويل من المواجهة الدموية، إذ يصنف “داعش” السلطة الجديدة ضمن الأنظمة “المرتدة التي يجب قتالها”، فيما تدرك حكومة دمشق خطر التنظيم وتلاحقه منذ كانت في إدلب، وسط تحذيرات أممية من “زيادة تهديداته وإظهاره المرونة والقدرة على خلق اضطرابات في المرحلة الأمنية الهشة” في سوريا.
أكثر من 300 عملية
بقيت دير الزور الساحة الرئيسية لنشاط تنظيم “داعش” خلال الفترة الممتدة من نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إذ شهدت وحدها 182 هجومًا من أصل 244 هجومًا نفّذه التنظيم في عموم سوريا.
وتوزعت بقية الهجمات جغرافيًا على الحسكة بـ25 هجومًا، والرقة بـ23، ودمشق وريفها بخمس هجمات، ودرعا بخمس هجمات، وإدلب بأربع هجمات، ما أسفر عن 352 قتيلًا وجريحًا، بينهم 180 من عناصر “قسد”، و124 مدنيًا، و48 من عناصر القوات الحكومية السورية، وفق بيانات شركة “كرم شعار” للاستشارات.
ورصد “نون بوست” منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2025 حتى يونيو/حزيران 2026 نحو 52 هجومًا متفرقًا في سوريا، بتتبع ما نشرته وكالة “أعماق” وصحيفة “النبأ”، ووقعت هذه الهجمات في مناطق بدير الزور، والرقة، والحسكة، وحلب، وإدلب، ودمشق، وحماة، وحمص، وأسفرت عن 42 قتيلًا وجريحًا.
بحسب مصادر لـ نون سوريا، نقلًا عن مسؤول أمني سوري، فإن تنظيم “داعش” اضطر خلال عدد من الهجمات التي نفذتها خلاياه في دير الزور إلى استخدام مراهقين صغار السن لتنفيذها، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 دولار، وهو ما يفسّر حجم الأزمة التي يعيشها التنظيم حاليًا.@DeirEzzore pic.twitter.com/RNPv20Vvoa
— نون سوريا (@NoonPostSY) March 25, 2026
تتوزع هذه العمليات، من حيث السياق الزمني والسياسي إلى شقين، إذ نُفّذ الجزء الأكبر منها خلال الفترة التي كانت فيها “قسد” تسيطر على شمال شرقي سوريا قبل بدء عملية دمجها في مؤسسات الإدارة السورية الجديدة اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2026.
وتنوعت أساليب التنفيذ لجميع العمليات بين تفجيرات وكمائن وهجمات استهدفت حافلات وآليّات حكومية (عسكرية وأمنية وجمركية)، إضافة إلى صهاريج نفط، بينها صهريج نفط عراقي في مدينة منبج وآخر تابع للحكومة السورية، كما شملت العمليات عبوات ناسفة واغتيالات استهدفت عناصر حكومية، سواء على الطرقات أو عبر هجمات على مراكز أمنية.
واستهدفت بعض العمليات دور العبادة، كان من أبرزها تفجير كنيسة “مار إلياس” في حي الدويلعة بدمشق، الذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 63 آخرين، وتفجير مسجد “الإمام علي بن أبي طالب” في حي وادي الذهب بمدينة حمص، والذي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين. كذلك شملت العمليات تفجيرًا أدى إلى مقتل رجل الدين الشيعي وخطيب مقام “السيدة زينب” فرحان حسن المنصور.
بعض العمليات تبنّتها “سرايا أنصار السنة“، وهي جماعة ناشئة برزت إعلاميًا في مرحلة ما بعد سقوط النظام، وتوصف من جهات حكومية وخبراء في الجماعات الجهادية بأنها غير واضحة البنية ووهمية لخلط الأوراق. في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف منفذي بعض تلك العمليات، مؤكدة أنهم يتبعون لتنظيم “الدولة”، لا سيما تفجيري الكنيسة والمسجد.
ملاحقة ميدانية وتنسيق إقليمي ودولي
تعود جذور العداء بين “داعش” والإدارة السورية الجديدة لأكثر من 12 عامًا، إلى مرحلة انفصال “جبهة النصرة” عن التنظيم ثم عن “القاعدة”، وتحولها لاحقًا إلى “هيئة تحرير الشام”، التي تبنت تدريجيًا خطابًا سوريًا بعيدًا عن الجهادية العالمية، قبل أن تشكل “جهاز الأمن العام” في إدلب عام 2020، والذي تولى ملاحقة المطلوبين أمنيًا، إضافة إلى تفكيك وملاحقة خلايا تابعة لتنظيم “الدولة”.
مع هذه التحولات بقي “أبو محمد الجولاني” قائدًا للتشكيل العسكري وصولًا إلى إدارة البلاد بعد معركة “ردع العدوان”، فيما يتزعم “أبو حفص الهاشمي القرشي” تنظيم “الدولة”، منذ إعلانه “خليفة” في 3 من آب/أغسطس 2023، وهو الخامس الذي لا توجد أي تفاصيل متاحة عنه، بعد أربعة “خلفاء” تولى كل منهم قيادة التنظيم بعد مقتل من سبقه.
مصدر في وزارة الداخلية لوكالة سانا:
📌إلقاء القبض على خلية تابعة لتنظيم “داعش” خلال عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة شرق حلب.
📌الخلية متورطة في تنفيذ عدة هجمات إرهابية، شملت عمليات اغتيال واستهدافات مباشرة لعناصر أمنية وعسكرية. pic.twitter.com/WKY3BNI0ib
— نون سوريا (@NoonPostSY) April 16, 2026
بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، كثفت وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة، بالتنسيق مع عدة دول، جهود ملاحقة التنظيم، كما انضمت سوريا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلى التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، لتصبح الدولة التسعين في عضويته.
وتوالت عمليات وزارة الداخلية بين إحباط مخططات واعتقال مطلوبين وتحييد قيادات. وكان من أبرزها في ديسمبر/كانون الأول 2025 تحييد محمد شحادة، المكنى “أبو عمر شداد”، الذي يعد أحد أبرز قيادات التنظيم في سوريا ويشغل منصب “والي حوران“، إلى جانب إلقاء القبض على متزعم التنظيم في دمشق، طه الزعبي الملقب “أبو عمر طبية”، والذي شغل منصب “والي دمشق”. وفي يناير/كانون الثاني 2026، أعلنت الوزارة إلقاء القبض على العسكري العام لولاية الشام في التنظيم، نابغ زاكي القطميش، المعروف بلقب “جابر”.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية (آذار،نيسان، أيار)، أعلنت الوزارة إلقاء القبض على 235 عنصرًا من “داعش”، بينهم 198 سوريًا و37 أجنبيًا، منهم 71 في دير الزور و35 في حلب، إضافة إلى تفكيك سبع خلايا، وإحباط سبع عمليات، وضبط 25 قطعة سلاح، وست آليات، و22 جهازًا معدًا للتفجير، و67 جهازًا إلكترونيًا.
بدا التنسيق مع التحالف الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، حاضرًا منذ وقت مبكر، إذ كشف مسؤولون أمريكيون أن واشنطن شاركت معلومات استخباراتية مع الإدارة السورية الجديدة أدت إلى إحباط مخطط لتنظيم “الدولة” لاستهداف مقام “السيدة زينب” في يناير/كانون الثاني 2025.
كما شهدت الأشهر اللاحقة توسعًا في التنسيق الإقليمي، إذ اتفقت سوريا في مارس/آذار 2025 مع الأردن والعراق وتركيا ولبنان على إدانة الإرهاب بكل أشكاله، وتعزيز التعاون في مكافحته عسكريًا وأمنيًا وفكريًا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مواجهة تنظيم “الدولة”.
وفي مايو/أيار الماضي، نفذت الاستخبارات التركية والسورية عملية مشتركة أسفرت عن القبض على عشرة عناصر من التنظيم يحملون الجنسية التركية ومدرجين في النشرة الحمراء، ونُقلوا إلى تركيا، حيث ارتبطوا بعدد من الهجمات التي نُفذت سابقًا داخل تركيا، وفق وكالة “الأناضول“.
استنزاف لضرب الاستقرار والثقة
يؤكد المسؤولون السوريون أن خطر تنظيم “الدولة” لا يزال قائمًا، وأن المؤسسات الأمنية تواصل العمل على مكافحته بكل الوسائل المتاحة، مع الإقرار بإحراز تقدم في هذا الملف، كما تدعم الأرقام هذا التوجه. فيما يتجدد، مع كل هجوم يتبناه التنظيم، الحديث عن قدراته الحالية وإمكانية إعادة تموضعه أو استقطاب مجندين جدد، ومدى قدرته على توسيع نطاق عملياته، خاصة في مرحلة تسعى فيها الإدارة السورية إلى ترسيخ الاستقرار.
يعتبر الباحث السوري في شؤون الحركات الإسلامية، الدكتور عبد الرحمن الحاج، أن تنوع الأهداف واتساع الجغرافيا دليل على محاولة التنظيم إعادة بناء نفوذه الأمني تدريجيًا عبر حرب استنزاف طويلة الأمد، رغم أن التنظيم اتبع هذه الاستراتيجية مع فقدانه الأرض ومناطق النفوذ الجغرافي التي كان يملك فيها حرية الحركة، وكانت تشكل له منصات انطلاق لمسارح عملياته وأهدافه.
ويقول الباحث لـ”نون بوست” إن التنظيم الآن فقد تمامًا مناطق نفوذه الجغرافي، وبات يعوض ذلك بتنويع وتوسيع نطاق عملياته. ويرى أن هذا المسار، رغم أنه يعكس استمرار حضور التنظيم عبر عمليات استنزافية، فإنه يشير في الوقت نفسه إلى تراجع قدراته وضيق مساحة حركته، ما دفعه إلى تبني هذا الأسلوب.
ويضيف الباحث أن التنظيم يسعى إلى أهداف ذات طبيعة محددة ومؤثرة على الاستقرار، فمن جهة ينفذ عمليات ذات طابع طائفي بهدف تعميق الانقسام الاجتماعي وزيادة التوتر وإعطاء دليل على عجز الدولة الجديدة عن حماية الأقليات، ومن جهة أخرى يستهدف أفرادًا أو دوريات أمنية، والعاملين في المعابر الحدودية، أو المؤسسات المرتبطة بالجباية والإدارة المحلية، بهدف تقويض الثقة بقدرة الحكم الانتقالي على إدارة المناطق وإعطاء انطباع بعدم الاستقرار.
ويوضح الحاج أن هذا النمط من العمليات يعتمد بشكل رئيسي على خلايا نائمة موزعة على نطاق واسع من الجغرافيا السورية، مشيرًا إلى تسجيل تراجع في وتيرة العمليات خلال الأشهر الأخيرة، ما يعكس فعالية العمليات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في تفكيك خلايا التنظيم.
من جانبه، يقول عمر أوزكيزيلجيك، المحلل التركي المتخصص في السياسة الخارجية التركية والشؤون العسكرية والأمنية، إن تنظيم “داعش” يشهد تراجعًا فعليًا في نشاطه منذ سيطرة الحكومة السورية على شمال شرق البلاد، مشيرًا إلى إن وتيرة هجماته الحالية تبقى أقل من المعدلات التي سُجلت خلال السنوات الأخيرة من حكم نظام الأسد، رغم الاعتقاد السائد آنذاك بأن التنظيم قد قُضي عليه.
ويضيف أوزكيزيلجيك لـ”نون بوست” أن مواقع الهجمات الأخيرة لـ”داعش” تشير إلى أن التنظيم يحاول العمل في أنحاء سوريا من خلال شبكات تضم خلايا صغيرة وخفية، معتبرًا أن هذا التحول الاستراتيجي بحد ذاته يبرهن على أن التنظيم يفقد قوته وقدراته في سوريا. لذلك، فإن أي تكهنات بدخول مرحلة أكثر خطورة فيما يتعلق بأنشطة “داعش” في سوريا تُعد غير واقعية.
أما الباحث تشارلز ليستر، فيرى أن التنظيم “انهار” ظاهريًا وانخفضت هجماته بنسبة 17% بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2026، قبل أن تتراجع بنسبة إضافية بلغت 67% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام نفسه.
ويرجع ليستر الأسباب إلى نهاية حكم الأسد، إذ اعتمد التنظيم لسنوات على وحشية النظام وتداعياتها المزعزعة للاستقرار لتجنيد الأعضاء وتبرير هجماته. كما أن ظهور حكومة جديدة في دمشق منتصرة وتسعى إلى تمثيل الأغلبية السنية في سوريا وتمكينها والسعي لتحقيق العدالة لها، أضعف بعض الخطابات التي استثمر فيها التنظيم طويلًا.
ويضيف ليستر أن السخط العربي من حكم “قسد” شكّل بدوره أرضًا خصبة استغلها “داعش” لسنوات، قبل أن تتغير المعادلات التي استفاد منها في شمال شرقي سوريا، مشيرًا إلى أن تنظيم “داعش” لديه سجل حافل بالتعافي من الأزمات، وأن قدرته على فعل ذلك مجددًا ينبغي أن تشكل حافزًا للسلطات السورية لمواصلة جهودها لتحييد ما تبقى من التنظيم في مختلف أنحاء البلاد.
