أصدرت محكمة النقض المصرية، أمس الإثنين 15 من يونيو/حزيران 2021، أحكامًا نهائيةً بالإعدام بحق 12 شخصًا ضمن القضية المعروفة إعلاميًا باسم “اعتصام رابعة العدوية” التي يعود تاريخها إلى عام 2013، فيما أصدرت أحكامًا بالمؤبد (25 عامًا) بحق 31 آخرين.
أحكام الإعدام الصادرة شملت العديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورموز التيار الإسلامي في مصر على رأسهم محمد البلتاجي وأسامة ياسين وأحمد عارف وعبد الرحمن البر وصفوت حجازي ومصطفى الفرماوي وهيثم العربي، بجانب محمد عبد الحي ومحمد زناتي وعبد العظيم إبراهيم، فيما تصدر عصام سلطان قائمة الصادر بحقهم أحكام المؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في سبتمبر/أيلول 2018 بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا بالتورط في قتل أفراد الأمن خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 من أغسطس/آب 2013، الذي أسفر عن سقوط 632 ضحيةً بحسب الجهات الرسمية وأضعاف هذا الرقم وفق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
تسير وتيرة أحكام الإعدام في مصر بصورة مقلقة خلال السنوات الأخيرة، مرتفعة من 32 في عام 2019 إلى 107 في عام 2020، محتلة بها المركز الثالث عالميًا خلال العام الماضي، ليؤكد النظام الحاكم عزمه على المضي قدمًا في هذا الطريق رغم الانتقادات المستمرة من الجهات الحقوقية بشأن تسييس تلك الأحكام وافتقادها لمعايير التقاضي العادلة.
أحكام سياسية
“المحاكمات تمت بدافع سياسي للانتقام من قيادات الإخوان وغير مرتبطة بأي جرائم”، هكذا علقت الناشطة الحقوقية، سارة واستون، المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (مستقلة)، على أحكام الأمس، منوهة أنه لو هناك مجرم حقيقي “فهم من ذبحوا المتظاهرين”.
واستون خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية أضافت “لقد رأينا السلطات المصرية تقوم بمثل هذه المحاكمات الزائفة منذ 2013 ضد المئات من المحتجزين وهي محاكمات جماعية تنتهي بأحكام إعدام”، وتابعت “نعم قُتل رجال شرطة في رابعة لكن لا أعتقد أن هذه المحكمة وثقت أن أيًا من هؤلاء المحتجزين قتل رجال الشرطة حتى ينال حكمًا بالإعدام”.
من جانبها وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة التي جرت وأفضت بأحكام الإعدام الجماعية تلك بأنها “محاكمة لا عدالة فيها”، مناشدة السلطات المصرية بإعادة محاكمة المدانين بقضية فض اعتصام رابعة بشكل عادل ونزيه يضمن حقوق المتهمين في التقاضي والدفاع عن أنفسهم، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (مستقلة) مصطفى عزب وصف الأحكام الصادرة بحق قيادات الإخوان بأن لاعلاقة لها بطبيعة القضية، مضيفًا خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن “هذه القضية عبث كبير، والنظام المصري استخدم القضاة أسوأ استخدام، وورط مؤسسة القضاء في نزاع سياسي وحرم مجموع العاملين في هذه المؤسسة من الدفاع عن العدالة”.
وأضاف “اطلعت على القضية بالكامل وجميع الاتهامات الموجه للمتهمين كانت مفبركة، وتمت إعادة صياغتها لتتناسب مع إقحام كل المعتقلين على ذمة هذه القضية”، موضحًا أن المحكمة رغم أنها عملت على تقليص أحكام الإعدام من 75 حالةً إلى 12، فإنها كشفت رغبتها في خنق أصوات الشهود والمدافعين عن ضحايا اعتصام رابعة، بعد أن نجحت في قتل الضحايا يوم فض الاعتصام.
الرأي ذاته ذهب إليه المجلس الثوري المصري (أحد الكيانات التي تمثل المعارضة المصرية في الخارج) الذي وصف تلك الأحكام بأنها تعكس إصرار نظام السيسي على “أن تظل عجلة انتقامه دائرة ضد من يصنّفهم خصومًا سياسيين أو حتى الأبرياء من المواطنين عبر ذراعه القضائي بهدف بث الخوف والرعب في قلوب أكثر من مئة مليون مصري ليظلوا خاضعين للحكم العسكري الاستبدادي”.
المجلس الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له، طالب في بيان له “السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وكل حكومات العالم الحر بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة الظالمة والإفراج عن كل المعتقلين”.
كما أوضحت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” (مستقلة) في بيان لها “أن ما رُصد من تلك الإجراءات القضائية، يُمثل توسعًا غير مُبرر ومؤشرًا سلبيًا لاستخدام تلك العقوبة في خصومات سياسية بعيدة كل البعد عن المحاكمات العادلة ومعاييرها وقواعدها، فلم تتخذ الحكومة المصرية أي إجراء إيجابي نحو الحد من العقوبة أو تقليل إصدار الأحكام أو حتى وقف تنفيذها أو استبدال عقوبات أخرى بها”.
“المحاكمات تمت بدافع سياسي للانتقام من الإخوان والأحكام غير مرتبطة بأي جرائم حقيقية”.. مديرة منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” تتحدث عن تداعيات تأييد محكمة النقض المصرية لحكم الإعدام بحق 12 متهما في قضية فض رابعة pic.twitter.com/LFu7lwmWbz
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 14, 2021
تغييب متعمد للعدالة
عشرات التقارير الصادرة عن جهات حقوقية دولية وثقت غياب العدالة وفقدان معايير التقاضي النزيهة عن محاكمات المعارضين للنظام الحاكم في مصر، التي في الغالب تتم تحت ضغوط جسدية ونفسية تقود إلى اعترافات لا علاقة لها بالجريمة ولا المتورطين فيها.
منظمة “هيومان رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، في تقريرها الشهر الماضي وثقت أن “مئات من المصريين منذ عام 2014 حكم عليهم بالإعدام، الذي نفِذ أيضًا في حق عشرات بعد محاكمات استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب” وعليه كانت بياناتها المستمرة بشأن إعادة تلك المحاكمات لحين وقف أحكام الإعدام بصورة رسمية.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) في بياناتها التحليلية عن خريطة الإعدام في مصر لعام 2020 كشفت أن القضايا التي أسفرت عن أحكام بالإعدام “شهدت إخلالًا سافرًا بضمانات تحقيق العدالة وبحقوق المتهمين التي يكفلها القانون والدستور في مصر”.
عاجل: منظمة العفو الدولية تناشد السلطات المصرية إعادة محاكمة المدانين بقضية فض اعتصام رابعة بشكل “عادل ونزيه” ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام
— BBC Arabic – عاجل (@bbcarabicalerts) June 14, 2021
البيانات أوضحت أن العام الماضي فقط شهد تنفيذ 126 حالة إعدام، وبحسب الجبهة فإن هذا الرقم “يزيد ضعفين عن العامين الماضيين، ويشكل وحده ثلث عدد الذين أعدموا منذ عام 2013، والبالغ 334″، وهو ما يتوافق مع ما ذكرته منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان الماضي حين أكدت أن 2020 شهد معدلات زيادة في أحكام الإعدام بلغت 3 أضعاف.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) قد وثقت تنفيذ 75 حكم إعدام خلال السنوات الماضية، دون أن تقوم وزارة الداخلية المصرية ممثلة بمصلحة السجون بإبلاغ ذويهم بنيّتها تنفيذ الأحكام، وذلك بمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص في المادة 472 منه على أن “لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ”.
فضائح قانونية ومآس إنسانية
بعيدًا عن فقدان المحاكمات لمعايير النزاهة والعدالة، شهدت الأحكام الصادرة مؤخرًا فضيحةً مدويةً، ربما ليست الأولى في تاريخ القضاء المصري، لكنها تكشف غياب شبه تام وربما يكون إقصاءً ممنهجًا للحد الأدنى من مواد القانون التي ترسخ عددًا من القواعد القضائية المعروفة، على سبيل المثال عدم معاقبة المتهم عن نفس الجريمة مرتين.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت بالأسماء والأدلة عدم وجود 4 متهمين من المحكوم عليهم بالإعدام أمس في ساحة الجريمة وقت فض رابعة والنهضة، بل على النقيض من ذلك كانوا قد اعتقلوا قبل الفض بشهر، ومع ذلك أدرجت أسماؤهم ضمن القضية المنظور فيها وصدر بحقهم حكم بالإعدام.
البيان الصادر عن الشبكة والمنشور على صفحتها على فيسبوك ذكر أن: “محمد عبد الحي حسين الفرماوي، (30 عامًا)، ويحمل رقم 705 في عريضة الاتهام، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، (40 عامًا)، رقم 706 في عريضة الاتهام، وأحمد فاروق كامل محمد، (37 عامًا)، محام رقم 707 في عريضة الاتهام، وهيثم سيد العربي محمود، مهندس مدني، ويحمل رقم 708 بعريضة الاتهام”، كانوا قد اعتقلوا يوم 15 من يوليو/تموز 2013، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ(الصباغ) أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبًا.
محكمة النقض أيدت حكم الإعدام على والدى و١١ آخرين..
لا حول ولا قوة إلا بالله
وإنا لله وإنا إليه راجعون
— سارّة أسامة (@SaraOsamaYassin) June 14, 2021
وأضافت الشبكة “في 15 من يوليو/تموز 2014، وأمام محكمة شمال القاهرة (الدائرة 33)، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة في 15 من يوليو/تموز 2015″، وتابعت “اليوم أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقهم، رغم معاقبتهم في القضية الأولى، ووجودهم بحوزة الأمن في أثناء أحداث فض اعتصام رابعة، وهو ما يعني مخالفة قانونية بأنه “لا يجوز محاسبة متهم على جرم مرتين””.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن ما حدث يحمل “مخالفة صريحة لمبدأ وعرف قانوني لما نصت عليه (المادة 24)، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (لا يجوز تعريض أحد مجددًا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم قضائي وفقًا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد)” فيما تساءلت الشبكة: “لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء؟ رغم أنه لا يجوز محاكمة المتهم على جرم لم يقترفه، أو محاكمته على فعل واحد مرتين”.
واتساقًا مع بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ذكر أحد المعتقلين المفرج عنهم ويدعى محمد البطاوي روايةً مشابهةً عن معرفته بالمتهمين الأربع خلال وجوده في عنبر (أ) في سجن استقبال طرة، لافتًا إلى أنه التقى بهم مرتين أو ثلاث مرات خلال التريض، حيث كانوا في زنزانة مجاورة.
يقول البطاوي: “جرى اعتقالهم في 15 من يوليو/تموز 2013، (قبل فض رابعة بشهر) وذلك بسبب خناقة في موقف ميكروباصات، كان هناك أحد البلطجية يضربون شخصًا، فتدخلوا لتخليص الشخص وأمسكوا بالبلطجي وسلموه للشرطة ومعهم المجني عليه، لعمل محضر، وهم الشهود، وبدأت فعلًا تلك الإجراءات، لكن في منتصفها تبين أن اثنين منهم هم أبناء الدكتور عبد الحي الفرماوي أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر”.
وحين عرفوا أنهم أبناء الفرماوي، المعروف بمواقفه المناوئة لما حدث في 3 من يوليو/حزيران 2013 “تغير الوضع فورًا، وجرى صرف المجني عليه وتهديده، وتحول الثلاثة إلى جناة وبلطجية شاركوا في ضرب البلطجي والمجني عليه وقطعوا لأحدهما إصبعه.. أصبحت القضية معروفة باسم #قضية_الإصبع.. خلال وجودهم في السجن، جرت أحداث فض اعتصام رابعة، وتوافد المعتقلون في تلك القضية، واستمرت قضيتهم التي هم على ذمتها حتى صدرت ضدهم جميعًا أحكام قضائية بالسجن، في القضية التي جرت في 15 من يوليو/تموز، وهم معتقلون من يومها”.
توفي الوالد وأبناؤه في السجن دون أن يشهدوا جنازته، “وبعد صدور حكم قضائي ضدهم بدلًا من ترحيلهم من سجن استقبال طرة لقضاء المحكومية، تبين أن أسماءهم مدرجة في قضية فض اعتصام رابعة التي جرت وهم في داخل السجن.. وللمفاجأة، صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، وجرى رفض الطعن على الحكم ليصبح نهائيًا”.
واختتم المعتقل السابق شهادته “لا أعرف كيف يمكن تفسير ذلك، أو فهمه، لكنها قصة مأساوية من تلك التي يتمنى المرء أحيانًا أنها لم تحدث، أو أنه لم يعرف وقائعها ولم يرها رأى العين.. عليكم من الله سلام يا آل الفرماوي.. عليكم من الله سلام يا كل مظاليم مصر”.
أحكام إعدام بالجملة
لم تكن أحكام الأمس التي باتت نهائية في انتظار تصديق الرئيس المصري عليها لتنفيذها، هي الأولى من نوعها، كما ينتظر أنها لن تكون الأخيرة، إذ شهدت البلاد خلال السنوات السبعة الماضية أحكام إعدام بالجملة بحق العشرات من المعارضين لنظام السيسي.
آخر تلك الأحكام كان في 26 من أبريل/نيسان الماضي، الموافق الـ13 من شهر رمضان، حين نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بحق تسعة من المتهمين الصادر في حقهم أحكام إعدام باتّة ونهائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة كرداسة”، رغم العرف بعدم تنفيذ أحكام إعدام في المناسبات الدينية وشهر رمضان.
وفي 2020 شهدت مصر تنفيذ 32 حالة إعدام، 15 أدينوا في أكتوبر/تشرين الأول في 3 قضايا هي: مكتبة الإسكندرية وقسم شرطة كرداسة وأجناد مصر1، على خلفية اتهامات بالإرهاب والقتل، فيما أدين 7 آخرين بـ”قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه”، خلال وجوده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية عام 2013، وذلك في يوليو/تموز.
هذا بجانب إعدام الليبي عبد الرحيم المسماري إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلاميًا بـ”حادث الواحات 2017″، في 27 من يونيو/حزيران، بعد 3 أشهر من إعدام هشام عشماوي، الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية، عقب إدانته في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة في مارس/آذار.
فيما شهد عام 2019 تنفيذ حكم الإعدام بحق 18 حالة، أبرزها إعدام 9 شباب، أغلبهم من جماعة الإخوان، بينهم محمد نجل الأكاديمي المحبوس طه وهدان، عضو مكتب إرشاد الجماعة، الذين أدينوا في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، صيف 2015.
أما في 2018 فنفذ الحكم في 4 حالات أبرزها قضية “الكلية الحربية”، إذ أعدم 4 مدانين في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث استاد كفر الشيخ” عام 2015، مقارنة بـ15 حالة في 2017، فأدينوا بـ”الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية والقيام بعمليات قتل والانضمام لخلية إرهابية”، كما أعُدم القيادي المتشدد عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديًا في سيناء عام 2013، في ديسمبر/كانون الأول عام 2016، وهي حالة الإعدام الوحيدة التي شهدها هذا العام.
النظام في #مصر يؤكد عداوته لثورة 25 يناير، ويؤكد حكم الإعدام على رموزها، وفي ذلك إشارات يلتقطها كل متابع ! كما شمل الحكم أ.د. عبدالرحمن البر عميد كلية أصول الدين في #الأزهر_الشريف . pic.twitter.com/ilcBjkpokv
— د. محمد الصغير (@drassagheer) June 14, 2021
ويعد إعدام محمود رمضان، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية، خلال مواجهات عنف في صيف 2013، أول حالة إعدام في حكم السيسي، وذلك في 7 من مارس/آذار 2015، وهو العام الذي شهد 6 حالات إعدام أخرى في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “عرب شركس”.
وبعيدًا عن دلالة توقيت تنفيذ تلك الأحكام، وما تبعثه من رسائل ترهيب وتهديد، حيث الاحتقان الشعبي جراء فشل المفاوضات المصرية بشأن سد النهضة واحتمالية تهديد مستقبل المصريين المائي، بجانب تفاقم معدلات الفقر والغضب من إثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الضرائب والرسوم، إلا أنها تؤكد أن المضي قدمًا في طريق الدم بات إستراتيجية ثابتة لدى النظام الحاليّ.
وبينما يناشد الجميع بوحدة الكلمة وتنحية الخلافات والتماسك المجتمعي في مواجهة مأزق السد والتصدي للتعنت الإثيوبي، إذ بمثل تلك التحركات تخرق الصف وتزيد الانقسام المجتمعي، الأمر الذي يعيد للأذهان ملف توظيف النظام الحاليّ لفكرة الاستقطاب لخدمة أهدافه السياسية وترسيخ أركان حكمه.. لكن يبقى السؤال: إلى متى ستنجح تلك الإستراتيجية؟
