ترجمة وتحرير نون بوست
في الوقت الذي تتحضر فيه تركيا للانتخابات العامة في 7 يونيو، وتكشف فيه جميع الأحزاب السياسية عن بياناتها الانتخابية، وتهيمن الوعود الانتخابية على جداول الأعمال السياسية، جلست صحيفة ديلي صباح مع المحلل السياسي غالب دالاي، وتحدثنا معه حول البيانات الانتخابية، وظاهرة الاستقطاب السياسي، والديمقراطية التركية.
أونال: ما هي النظرة التي يمكن أن تقدمها لنا البيانات الانتخابية عن الأحزاب؟
دالاي: بشكل عام، البيانات الانتخابية للأحزاب لا يكون لها تأثير كبير على السلوك الانتخابي، فغالبية الناخبين يشكلون آرائهم حول الأحزاب ويقررون الحزب الذي سيدلون بأصواتهم لصالحه بغض النظر عن بيانات الأحزاب الانتخابية وقائمة مرشحيها، ولكن مع ذلك، فإن هذه البيانات الرسمية يمكن أن تخبرنا عن موقع الأحزاب الحالي، وتطورها السياسي المستقبلي في فترة ما بعد الانتخابات، وانطلاقًا من هذه النقطة، من الواضح أن القضية التي سوف تطفو على السطح فورًا في فترة ما بعد الانتخابات، هي النقاش حول النظام السياسي، أو بشكل أكثر دقة، تغيير النظام السياسي في تركيا، والموضوعات الرئيسية الأخرى، مثل تشريع دستور جديد، وإعادة التفاوض بشأن عملية السلام الكردية، سيتم وضعها ضمن النقاش الأوسع حول النظام السياسي التركي.
بالإضافة إلى ذلك، نستطيع أن نقول إننا نشهد لأول مرة برنامجًا انتخابيًا للأحزاب المعارضة لا يتضمن معاداة للأردوغانية أو مواقف معادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، فبدلًا من ذلك، أكدت البيانات الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، وحتى حزب الشعب الديمقراطي الكردي، على القضايا الاقتصادية، وهذا الموقف يكشف أمرين: أولهما أن حزب الشعب الجمهوري والمعارضة التركية بشكل عام يتأقلمون تدريجيًا مع واقع أن تركيا القديمة احتضرت، لذا، ليس هناك من فائدة سياسية في الاستثمار في الموضوعات التي تنتمي إلى حقبة ماضية في التاريخ السياسي التركي، وثانيًا، حزب العدالة والتنمية ليس ظاهرة عابرة، بل إنه سمة دائمة من سمات السياسة التركية المستقبلية، لذلك، لا يمكنك أن تكون بديلًا مقنعًا للوصول للسلطة، كما لا يمكنك الحفاظ على قاعدتك الشعبية، إذا اقتصرت بياناتك على تكرار تهجماتك الممجوجة السابقة حول حزب العدالة والتنمية وأردوغان في جميع الانتخابات، وبدلًا من ذلك عليك وضع رؤية وبرنامج موثوق للبلاد.
أونال: الاستقطاب السياسي تحول إلى واجهة النقاش العام وأصبح ظاهرة جديدة، خصوصًا في العامين الماضيين، هل تعتقد أن هناك استقطاب سياسي في تركيا، وألا يوجد أيضًا استقطاب اجتماعي في هذه الدولة؟
دالاي: لتحليل الوضع في تركيا، يحتاج المرء للانتباه إلى التحولات التي طرأت على خطوط التماس التقليدية في تركيا، ففي حين لايزال خط التماس الطائفي نشطًا في البلاد، فقدت خطوط التماس التقليدية التركية على طول المحاور التركية والكردية والإسلامية أهميتها النسبية، ولنكون أكثر دقة، خطوط التماس هذه لم تتبخر، فكما أظهرت الأحداث الأخيرة، إن تنشيط هذه الخطوط يتوقف على التطورات السياسية في تركيا والمنطقة على نطاق أوسع، فمثلًا المأزق السوري عمل على تنشيط خطوط التماس العلوية والكردية في تركيا إلى حد ما، ومع ذلك، فإن بعض خطوط التماس التقليدية فقدت أهميتها نسبيًا كعلامة اجتماعية، أو بشكل أكثر تحديدًا، كعلامة سياسية.
في ذات الوقت، ظهرت خطوط تماس جديدة، نجمت أساسًا عن اختلاف وتنافس الرؤى حول تركيا الجديدة، حيث أصبح واضحًا من خلال الاستفتاء على الدستور عام 2010، أنه للمرة الأولى في تاريخ تركيا الحديث سيتم إعادة تنظيم البلاد من خلال الإجراءات الديمقراطية والسياسة المدنية، وهذا الوضع أدى إلى بزوغ ائتلافات غريبة، وتقليص المساحات الاجتماعية – السياسية بين بعض شرائح المجتمع، وزيادتها ما بين شرائح أخرى.
فمثلًا دعونا لا ننسى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث ألقى بعض ألد الأعداء السياسيين خلافاتهم وعداواتهم التقليدية جانبًا، وعملوا جنبًا إلى جنب لصالح ذات المرشح بغية هزيمة أردوغان في صناديق الاقتراع؛ فالعلويون وأنصار حزب الحركة القومية كانوا على طرفي نقيض في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ولكن في هذه الانتخابات توحدت قوى العلويون، والقوميون، والكماليون، وحتى بعض الإسلاميين، والكوليين – نسبة إلى محمد فتح الله كولن -، لدعم المرشح المشترك لحزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري أكمل الدين إحسان أوغلو، وبالمثل، نتيجة لتطبيع القضية الكردية والإنصات إلى مطالبهم بمزيد من الحقوق السياسية والثقافية والوطنية، تقلصت مساحة الانقسام الاجتماعي بين الأتراك والأكراد إلى حد كبير، بينما على الطرف الآخر تضخمت المظاهر العامة والسياسية للهوية العلوية نسبيًا، وهذه الاختلافات بالهويات الاجتماعية والثقافية والسياسية بدأت تظهر بشكل أشد وضوحًا في المساحات العامة، وتتفاعل مع بعضها البعض بشكل مكثف.
أما الاستقطاب الذي يظهر الآن بشكل أكثر وضوحًا فهو الاستقطاب على المستوى السياسي، وهذا الاستقطاب منتشر على طول خط المؤيدين والمعارضين لحزب العدالة والتنمية وأردوغان، ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، حيث لا يمكننا إنكار أن هذا الاستقطاب السياسي ساعد حزب العدالة والتنمية على تعزيز قاعدته السياسية، ولكن بذات الدرجة لا يمكننا أن ننكر أيضًا أن هذا الاستقطاب وضع الأحزاب المعارضة – وخاصة حزب الشعب الجمهوري – في موقف سياسي مريح جدًا، فهذه الأحزاب لم يكن يتوجب عليها القيام بأي عمل جدي، أو طرح أي رؤية سياسية جديدة، للحصول على دعم ربع الناخبين الكلي، لأن أحزاب المعارضة ترنو إلى هذه القاعدة الجماهيرية باعتبارها قاعدة مضمونة بفعل الاستقطاب السياسي، وعلاوة على ذلك، أرى أن هذا الاستقطاب يؤثر سلبًا على حزب العدالة والتنمية، لأنه يخفض من إمكانيات الدعم العام للحزب، التي يرى بعض المراقبين المخضرمين في السياسة التركية أنها تصل إلى حوالي 55%، ويعيق جهود الحزب الهادفة للشروع في عملية وضع هيكلية جديدة لتحل محل الهيكلية القديمة التي فككتها الصراعات المستمرة منذ 12 عامًا.
أونال: دعنا نعود إلى الانتخابات، من وجهة نظرك، هل هناك أي جانب من جوانب الانتخابات المقبلة يميزها عن سابقاتها؟
دالاي: بالنسبة لي، أهم ميزة حاسمة في هذه الانتخابات هو افتقارها إلى الطروحات الانتخابية الطموحة والجديدة، وهذا يقف بتناقض صارخ مع الانتخابات السابقة؛ ففي عام 2002، أسس حزب العدالة والتنمية لطرح انتخابي مثير نشره بين شريحة واسعة من المجتمع بوصفه ممثل لنمط جديد ومتجاوب سياسيًا مع مطالب الشعب، ومع انهيار الطراز السياسي التركي القديم القائم على الوصاية على جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية والإدارية، تقدم حزب العدالة والتنمية حينها بطرح جديد من نمط سياسي جديد، وفي عام 2007 شدد الحزب على صدارة السياسة الديمقراطية والمدنية بمواجهة وصاية الجيش، حيث دافع عن السياسة الديمقراطية بمواجهة تعدي الجيش على الحياة السياسية المدنية، وهذا الطرح المتين لاقى صدى مميز لدى الجمهور، وفي انتخابات عام 2011 كان بناء تركيا الجديدة وتفكيك نظام الوصاية أساس الطرح الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، وبذلك شكلت هذه الطروحات في الانتخابات السابقة برامجًا إيجابية واستباقية ومقنعة، وبسبب هذه الطروحات الطموحة، ازداد إقبال الناخبين بشكل مطرد على الانتخابات منذ عام 2002 وصاعدًا.
ولكن يبدو أن الانتخابات الحالية هي استثناء من هذا السرد، فالمعارضة لم تأتِ بأجندة تقدمية وطروحات قوية كالتي تعود عليها الناخبون منذ عام 2002، وعلى الرغم من أنه يُنظر إلى برنامج حزب الشعب الديمقراطي الكردي على أنه يحتوي على طرح قوي وجديد في هذه الانتخابات، ولكن بالنسبة لي، أجد أن طرحه ليس قويًا أو شاملًا أو واقعيًا بما فيه الكفاية لتوليد التفاؤل والحماس بين شريحة واسعة من المجتمع، ويبدو أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعاني أيضًا من تحديات اللحاق بركب التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وهو الركب الذي تزعمه الحزب ذاته منذ عام 2002؛ فالحزب بحاجة إلى اعتماد لغة جديدة، وتقديم طرح جديد يتماشى مع تركيا الجديدة التي أسس لها الحزب، ورغم أن التأكيد على النظام السياسي هو موضوع هام للمناقشة، ولكن هذا الموضوع لا يتلاقى مع الطرح الذي تنشده الشريحة الواسعة من المجتمع، ويمكن أن تصبح مناقشة النظام الرئاسي قضية مقنعة لمناشدات المجتمع، عندما يتم تقديمها ضمن طرح واسع يتضمن برامج أخرى.
بناء عليه، نحن نتجه نحو انتخابات ثبت – حتى الآن – أنها غير قادرة على توفير طرح يتماشى مع روح العصر الحالي.
أونال: طالما لا يوجد حزب أو فصيل يتقدم بطرح مقنع في هذه الانتخابات، فمن إذًا سيحمل تركيا نحو التقدم الاقتصادي والديمقراطي والسياسي؟
دالاي: لايزال حزب العدالة والتنمية هو البديل الأصلح لهذه المهمة، ليس فقط بسبب سياسته، وإنما أيضًا بسبب قاعدته الاجتماعية، فرغم أنه مستمر في منصبه منذ 13 عامًا، بيد أنه لايزال القوة السياسية الأكثر إبداعًا في البلاد، وقاعدته الاجتماعية أكثر ديناميكية من القاعدة الاجتماعية لحزب الشعب الجمهوري أو حزب الحركة القومية، وهذه القاعدة تنشد المزيد من التحسين والرقي في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولذات هذا السبب، يبقى حزب الشعب الديمقراطي الكردي ثاني أهم فصيل سياسي تركي من شأنه ممارسة الضغط من أجل التغيير في تركيا.
أونال: ولكن ألا تظن أن هذا التقدير يتناقض بشكل غريب مع التصوير الأخير لحزب العدالة والتنمية بأنه يتراجع عن مساره الديمقراطي السابق أو حتى يتحول نحو شكل الحزب الاستبدادي بشكل صريح؟
دالاي: اتهام حزب العدالة والتنمية بممارسة الدور السلطوي هو أمر أصبح مألوفًا منذ احتجاجات جيزي بارك عام 2013، علمًا أن هذه الاحتجاجات لم تقدم سياسة جديدة، كما لم تقدم رؤية جديدة للبلاد أو للعلاقات ما بين الدولة والمجتمع، ولكن أصبحت احتجاجات جيزي بمثابة نقطة مرجعية في الخطاب العام والسياسي، حيث عملت على تحريك مناهضي حزب العدالة التنمية، وأعطتهم الإحساس بالتمكين والقوة، وبسبب دورها كنقطة مرجعية، سبغت احتجاجات جيزي سجل حزب العدالة والتنمية الديمقراطي والإصلاحي بوصمة سوداء، وأصبح يُنظر إلى هذا السجل باللونين الأبيض والأسود، فمن حكومة إصلاحية وديمقراطية في عصر ما قبل جيزي، تحولت حكومة حزب العدالة والتنمية فجأة إلى استبدادية ورجعية في عصر ما بعد جيزي، وبالطبع هذه التوصيفات خاطئة، ومثل هذه التحليلات لا تعبّر عن الأسباب الحقيقية خلف احتجاجات جيزي بارك.
أونال: إذن، كيف تقيّم سجل حزب العدالة والتنمية الديمقراطي؟
دالاي: أعتقد أنه من الأنسب أن نطرح السؤالين التاليين: أولًا، ما هي السمة الرئيسية للعملية الديمقراطية في تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية؟ وثانيًا، على أرض الواقع ما هي المقاربات الديمقراطية لحزب العدالة والتنمية التي نفذها خلال فترة حكمه، لتوضيح هاتين النقطتين، دعنا ننظر في فقرات البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية التي تركز على قضية الديمقراطية والتحول الديمقراطي.
ضمن هذه الفقرات، ستلاحظ وجود قسمين: القسم الأول، يشرح فيه حزب العدالة والتنمية بشكل تفصيلي إنجازاته في مجال الديمقراطية منذ عام 2002، وفي القسم الثاني، يصور لنا المستقبل الذي يتصوره لهذه الدولة في مجال الديمقراطية، في القسم الأول سنرى بوضوح قصة ديمقراطية حزب العدالة والتنمية التي مارسها خلال الـ12 عامًا الماضية، والتي تعتمد على فتح النظام السياسي، والتخلص من النفوذ غير المبرر للوصاية على السياسة الديمقراطية، واستيعاب الهويات الثقافية والعرقية والسياسية المختلفة، ومحاولة جعل المؤسسات العامة أكثر خضوعًا للمساءلة أمام الجمهور، وكما هو واضح، هذه الممارسات تعتبر من الركائز الكبرى للديمقراطية، وهو ما أسميه بالديمقراطية على المستوى الكلي، وعندما نضع ممارسات حزب العدالة والتنمية الديمقراطية في مواجهة ممارسات الأحزاب الحاكمة الأخرى في تركيا، يثبت لنا حزب العدالة والتنمية أنه ناجح بشكل استثنائي في المستوى الكلي للديمقراطية.
ولكن عند التركيز على القسم الذي يسلط الضوء على رؤية الحزب لمستقبل الديمقراطية، سنلاحظ زيادة تركيز الحزب نسبيًا على المستوى الفردي من الديمقراطية، وهذا ما أسميه بالديمقراطية على المستوى الجزئي، وهي إحدى المجالات التي لم يحقق بها حزب العدالة والتنمية نجاحًا عند مقارنتها بسجل الحزب على المستوى الكلي للديمقراطية.
إن التركيز على هذا الطرح يوضح لنا أولًا أن الحزب يعي بشكل متزايد المطالب المجتمعية لتحقيق فهم أكثر تطورًا للديمقراطية والتحول الديمقراطي، وثانيًا، أعتقد أن التغيير الذي جرى ضمن النخب الحاكمة للحزب، تؤثر وستؤثر على قراءة الحزب المتطورة للديمقراطية؛ فالكوادر النخبوية الشابة الجديدة التي يضمها الحزب لا تدرك المظالم الناجمة عن نظام وصاية الجيش التركي، كما أنها قضت جزءًا يسيرًا جدًا من سنوات تكوينها السياسي في سياق الحرب الباردة، وهذا يجعلها تعي بشكل جيد الشكل الجديد والأكثر تطورًا للديمقراطية، مع جميع المتطلبات المصاحبة له.
أونال: إذن أنت تقول إن الكوادر النخبوية الشابة الجديدة لحزب العدالة والتنمية ستكون أكثر ديمقراطية من الكوادر النخبوية السابقة؟
دالاي: لا ينبغي أن نقصر هذا التحليل على مستوى النخبة فقط، فذات الشيء ينطبق إلى حد كبير على القاعدة الاجتماعية لحزب العدالة والتنمية، فهذه القاعدة الاجتماعية تمتع برفاه اقتصادي نسبي، كما أصبحت أكثر تنوعًا في مطالبها الاجتماعية والسياسية، وأكثر تكاملًا واندماجًا مع بقية العالم، وأكثر رقيًا اجتماعيًا واقتصاديًا، كل هذا يخلق سياقًا مرنًا للحزب، وظروفًا أكثر تنوعًا له تساعده على قراءة الديمقراطية والتحول الديمقراطي في تركيا بشكل أكثر تقدمًا.
دعونا لا ننسى أن الديمقراطية هي ممارسة في المقام الأول وليست حدث أو حالة، وحقيقة أن الجيل الأكبر سنًا في حزب العدالة والتنمية لديه قراءة وفهم للديمقراطية مختلف عن الجيل الأصغر سنًا، هو أمر طبيعي ومتوقع الحدوث فعلًا، والجيل القادم سيطور فهمه الخاص للديمقراطية، لأن تعريف الديمقراطية وقصة الديمقراطية ليسا ثابتين؛ فمع مرور الوقت وتغير السياق ستختلف حتمًا الطريقة التي يتم من خلالها قراءة الديمقراطية.
الخلاصة، سجل حزب العدالة والتنمية على المستوى الكلي للديمقراطية شهد نجاحًا منقطع النظير على مدى السنوات الـ12 الماضية، والآن يجب على الحزب الانتقال للتركيز على الديمقراطية على المستوى الجزئي، أي التحول الديمقراطي على المستوى الفردي.
المصدر: ديلي صباح
