قيادات حزب النور اتخذت قرارًا مهمًا وخطيرًا سيكون له تبعاته على الحزب لمدة طويلة وهو الوقوف ضد أول رئيس شرعي مدني منتخب وهو الدكتور محمد مرسي ووضع أيديهم في يد قائد الانقلاب العسكري – رئيس المخابرات السابق -، والبرادعي – قبلة العلمانيين في مصر -، وتواضروس – بابا الأقباط -، فلمَ اتخذت قيادات الحزب هذا القرار الخطير وما هي أسبابه؟ هناك أسباب شرعية وأسباب دنيوية.
أ- أسباب شرعية1- الدكتور مرسي خان الأمانة
ردد بعض أعضاء الحزب أن الدكتور مرسي اخترناه ليكون “قوي وأمين” لكي يحقق ما تم الاتفاق عليه من إقامة الشريعة وتغيير ما يخالفها، بالإضافة إلى أن يكون حزب النور والحرية والعدالة متشاركين في القرار بعد التشاور وأن يتم تعيين عدد من كوادر النور كوزراء ومحافظين، وكذلك الاستعانة ببعض كوادر النور في المناصب التنفيذية الأخرى، ولكن تم استئثار الحرية والعدالة بكل المناصب تقريبًا بما اشتهر عليه “ملف الأخونة”، ولم يتم تطبيق الشريعة، بل حدثت تجاوزات كثيرة من الحرية والعدالة مثل تأييد مهرجان سياحي به أغاني لمطربات شهيرات” دوللي شاهين” في فبراير 2013 بالغردقة؛ مما يعد مخالفة للأمانة التي أعطيناها إياه.
مع العلم أن هناك تصريحًا رسميًا من المكتب الإعلامي للمطربة نفى أي علاقة بينها وبين الحرية والعدالة جاء فيه “حرصًا على الحقيقة ومنعًا لأي تأويل، يهم المكتب الإعلامي للفنانة دوللي شاهين توضيح بعض النقاط:
أولاً: الحفل من تنظيم شركة ميرا غروب وهي من دعت الفنانة إلى الغردقة وهي من رعت ونظمت الحفل ولا علاقة لحزب الحرية والعدالة بالموضوع.
ثانيًا: تاريخ الحفل هو 22 يناير وليس تاريخ آخر كما أشارت بعض المواقع ولو كان الحفل في 25 يناير لكانت رفضت الفنانة الظهور على المسرح احترامًا للشهداء والأحداث”.
2- عدم تطبيق الشريعة
لقد أقدم الدكتور مرسي وحكومته على أمور متعددة مخالفة للشريعة منها:
– ما ذكرناه من تنظيم حفل غنائي تحت رعاية الحزب (رددنا عليه بالتصريح الرسمي من المكتب الإعلامي للمطربة نفسها).
– الموافقة على تجديد تصريح ملاهي شارع الهرم؛ حيث تم تجديد تراخيص الملاهي الليلية ثلاث سنوات بدلاً من اثنين، وإذا تطرقنا لهذه المسألة التي لا نعلم تفاصيلها فلماذاعندما أيد النور الانقلاب على الدكتور مرسي لم يطلب من قائد الانقلاب أو الرئيس المؤقت عدلي منصور أو السيسي بعدما انتخبوه رئيسًا أن يلغي هذه التراخيص المخالفة للشرع الذي نادوا بتطبيقه؟ وإلا هي المطالبة من الدكتور مرسي فقط.
– السعي للقروض الربوية: سعت حكومة هشام قنديل للحصول على قرض ربوي من صندوق النقد الدولي مما يخالف الشرع، ووقف حزب النور لذلك بالمرصاد في مجلس الشورى واشترط موافقة الأزهر على القرض، مع العلم أن الدكتور برهامي أفتى أولاً بإباحة هذا القرض حيث إن ما يؤخذ عليه من صندوق النقد الدولي يعد مصاريف للقرض وليس فوائد عليه وذلك في أغسطس 2012 ثم عاد في سبتمبر 2012 ليقول إنه لا يجوز والإخوان خدعوني فهل يعقل هذا؟! ثم أين اعتراض حزب النور على القروض التي تأخذها الحكومة من الداخل في صورة أذون خزانة لسد عجز الموازنة وبفوائد كبيرة أليست أيضًا قروضًا ربوية؟
3- حقنًا للدماء
أراد حزب النور ألا يتم البطش بكل الإسلاميين وأن يضعهم النظام في سلة واحدة مما يعني كثيرًا من الدماء ستسفك وقد تكون هناك حرب أهلية، حيث إن أعداد السلفيين كبيرة ولو انضموا إلى إخوانهم من مؤيدي الدكتور مرسي سيكون هذا داعيًا إلى الجيش أن يستخدم أقصى العنف؛ مما يستتبعه وقوع قتلى كثيرين في صفوف الإسلاميين.
وهل وقوع آلاف القتلى حتى الآن واعتقال عشرات الآلاف وإصابة عشرات الآلاف واغتصاب الفتيات هو الذي كان يريده حزب النور؟
أليس كان من الأجدى لهم إن رأوا أنه قد يكون هناك كثير من الدماء أن يعتزلوا المشهد بالكلية بدلاً من تكثير سواد القتلة والظلمة والوقوف مناصرين لهم؟
وما تجرأ هؤلاء في قتل الأبرياء إلا بعدما رأوا تخذيل إخوانهم من حزب النور وتفرق الصف الإسلامي، بل لعلهم إذا رأوا وجود الإسلاميين كلهم على قلب رجل واحد وبالملايين في الميادين لتراجعوا عن غيهم، ولكنكم خذلتم إخوانكم وفتحتم الطريق أمام الجيش ليستخدم العنف فقد تفرقت الكلمة.
4- الحاكم المتغلب، وما حدث لعثمان بن عفان
– دخل الأعضاء في الحزب في مجادلة فقهية أن السيسي يعتبر حاكم متغلب وقد رأى العلماء طاعة الحاكم المتغلب وضربوا مثلاً بالحجاج وطاعة الصحابة له رغم سفكه للدماء، خصوصًا أن الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال والأقباط كلهم ضد الدكتور مرسي، ومن قال لكم أن الحجاج كان يحارب الدين بل في وجهة نظره أن من قاتلهم خارجين عن الخليفة، ولكن الوضع لدينا يختلف فلا يوجد خليفة من الأصل وقائد الانقلاب يحارب الدين ويترك كل من يشاء يهدم ثوابته بل يجهر بأنه يريد ثورة دينية على ما ورثناه من أكثر من ألف وأربعمائة عام، فهل هذا ما تودون طاعته؟
ثم أليس الأجدى الوقوف بجانب الرئيس المنتخب شرعيًا وبينكم وبينه عقد (الدستور) والذي يُعَرّف كل منكم الحقوق والواجبات وتتفقوا من خلال الدستور على طريقة لتغيير الرئيس بدلاً من الانقلاب المسلح عليه، فمن منكم خان هذا العقد؟
– ثم يقول البعض كان يجب على الدكتور مرسي أن يفعل كما فعل عثمان بأن طلب من الصحابة ألا يقاتلوا من أجله بل يتركوه حتى لا تصير دماء.
أولى لكم أن تقولوا أن الدكتور مرسي تمسك بشرعيته كما تمسك عثمان بشرعيته، ولم يكن يظن الصحابة أن الخلاف سيصل بهؤلاء المجرمين إلى قتل الخليفة الثالث من أجل الكرسي، كما ظن هؤلاء أيضًا أن أهل الانقلاب والعسكر لن يقتلوا الآلاف من أجل الكرسي وهم يصلون.
5- الموقف من الشيعة والصوفية
قالوا إن الدكتور مرسي وافق على عمل علاقات بين مصر وإيران وأنه سيفتح مصر على مصراعيها للشيعة، وكذلك غض الطرف عن مخالفات الصوفية وعن أفعالهم المخالفة للتوحيد.
عندما وقف الدكتور مرسي في 30 أغسطس 2012 في إيران وترضى على الصحابة والخلفاء واحدًا واحدًا في معقل الشيعة لم يفعلها رئيس مسلم من قبل، وكون أن الدكتور مرسي بدأ في فتح علاقات دبلوماسية مع إيران فهذا لا يعني أبدًا الوقوع في براثن الشيعة، كما أن علاقة مصر بإسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد لم تفتح الباب أمام تهويد الشعب المصري وكما أن علاقات مصر مع أوروبا النصرانية لم تفتح الباب أمام تنصير الشعب المصري؛ فالعلاقات الدبلوماسية شيء والتغلغل الشيعس شيء آخر، وكذلك أن الدكتور مرسي ترك الصوفية ولم يقف أمام بدعها فمازال الطريق طويل ولن يفعل الدكتور مرسي كل شيء في خلال أيام أو شهور وإنما يجب أن يتمكن أولاً ويثبت أقدامه ثم يقوم بالتغيير جزء جزء، أليس هذا ما تعلمناه من عمر بن عبد العزيز الذي لم يحمل الناس على الدين جملة حتى لا يتركوه جملة.
6- الموقف من الضباط الملتحيين
الدكتور مرسي لم ينصف الضباط الملتحيين وتركهم بدون أن يردهم إلى وظائفهم حتى وزارة الداخلية رجعتهم إلى أعمال إدارية ثم استغنت عنهم بعد ذلك وهؤلاء ما فعلوا غير سنة للنبي – صلى الله عليه وسلم -.
قضية الضباط الملتحيين تفجرت وقت المجلس العسكري فلم ينصفهم وذهبوا إلى حزب النور فتخلى عنهم ولم يتبن قضيتهم رغم أنه كان لهم أعضاء في مجلسي الشعب و الشورى وذلك بتوجيهات من أبو إدريس – قيم الدعوة السلفية – ثم لما جاء الدكتور مرسي تم تصعيد قضيتهم بشكل مبالغ فيه وتبنى وقتها حزب النور قضيتهم فلم الآن تتبنى قضيتهم؟ وما يدل على أن الموضوع وقتها كان “للشو” الإعلامي أنه بعد الانقلاب سكت النور عن قضيتهم بل أكثر من ذلك هذا التصريح من علي نجم، عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب النور، على قرار فصل 10 من الضباط الملتحين بوزارة الداخلية بقوله “الناس تحتاج إلى الأكل والشرب والمدارس والأمان وبعدها يمكن التفكير في المشاكل الأخرى”، وأضاف لـ “الوطن”: مصر بها مشاكل أكبر من اللحية والضباط الملتحيين وأهم من إطلاق اللحية وعلينا عدم الالتفاف لتلك الأمور والتركيز في المشاكل التي ينبغي حلها للنهوض بالمجتمع والخروج به من المأزق، وتابع على الإنسان الالتزام بالعمل وبالقوانين التي ينتمي لها العمل.
بل نسبت بعض وسائل الإعلام إلى مخيون رئيس الحزب هذا القول، وليس بصحيح.
7- تقليل المفاسد والشرور
– تعديل الدستور وليس إلغاؤه
وما تم تعديل للدستور بالكامل حتى المقدمة وإلغاء كل مواد الهوية التي وضعت في دستور 2012 والتي يشتم منها رائحة الإسلاميين، حتى أن المادة التي تحظر سب الأنبياء تم حذفها، والمادة 219 المفسرة للمادة الثانية والتي قالوا في النور “لن تمحى من الدستور ودونها الرقاب”، عادوا وقالوا “دي مش قرآن” وتم حذفها أيضًا.
– عدم مس مواد الشريعة في الدستور
كل ما يمت للشريعة في الدستور تم حذفه أو تعديله بما يكذب هذا الادعاء.
– أن يظل الإسلاميون في المشهد
الإسلاميون لم يظلوا في المشهد إلا وقت إعلان الانقلاب على الدكتور مرسي ثم بعد ذلك هم مادة السخرية والاستهزاء في الإعلام، بل لم يتم اختيار أي منهم في وزارة أو كمحافظ أو حتى وكيل وزارة مما يعني استبعادهم كلية من المشهد، وآخر مشاهد الاستبعاد هو الفصل الأخير من خريطة الطريق وهي الانتخابات البرلمانية لن يكون للنور فيها نصيب إلا التمثيل المشرف.
– عدم تعيين رئيس وزراء علماني “البرادعي”
ولكنهم عينوه نائبًا لرئيس الوزراء وجاءوا بالببلاوي، أسوأ منه وأضل سبيلاً وعلى يده ارتكبت مذبحة رابعة التي رفضها البرادعي العلماني، كما صرح، بل استقال من منصبه بسببها.
ب- أسباب دنيوية1- عدم إعطاء النور مناصب
– عدد من الوزارات
كان من ضمن الاتفاقات كما صرح برهامي في حديث فيديو أن للنور حصة في تشكيل الوزارة تعادل حصته التي فاز بها بمقاعد في مجلس الشعب أي حوالي 6 أو 7 وزارات، ولما لم يتم ترشيح إلا الدكتور خالد علم الدين لوزارة البيئة فقط مع إهمال الأسماء الأخرى التي تم ترشيحها من النور فاعتذر الحزب عن قبول وزارة واحدة واعتبر ذلك خلفًا للوعد مع الدكتور مرسي والإخوان بشكل عام.
لو نظرنا لوجدنا أن أول وزارة لقنديل كان بها ستة من الإخوان فقط والباقي من خارج الإخوان وتم ترشيح وزارة واحدة للنور، فما المشكلة في قبول وزارة على أن يكون الاتفاق في أول تعديل وزاري بزيادة حصة النور كما فعل الدكتور قنديل في وزارته الثانية؛ فأدخل وزارات أخرى للإخوان فكان سيفعل للنور ولكن الحزب وعلى رأسه برهامي أراد حصد الغنيمة سريعًا وخاف من عدم وفاء الإخوان مستقبلاً؛ فاعتذر عن الوزارة وترصد لها وناصبها العداء.
– عدد من المحافظين
تم ترشيح عدد من كوادر الدعوة السلفية لتعيينهم كمحافظين وبغض النظر عن كفاءتهم للمنصب أم لا فلم يتم الاستعانة بأحد منهم رغم الاستعانة بعادل الخياط وهو أحد أعضاء حزب “البناء و التنمية” لسان حال الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى عدد كبير من الإخوان كمحافظين فهذا يعد إهمال وتهميش لحزب النور.
هل أصبح همنا إما المناصب وإما الانقلاب على الشرعية؟ أين كلام المنابر بأننا نكون في السوقة خير من أن نكون في القيادة؟ أين الكلام عن الترفع عن المناصب؟
2- الإحساس بتهميش دور المستشارين
عين الدكتور مرسي مساعدًا له من حزب النور وهو الدكتورعماد الدين عبد الغفور رئيس الحزب، ويعتبر هو المساعد الوحيد من كل الأحزاب على الساحة، وعين من حزب النور مستشارين له من ضمن مجموعة كبيرة من المستشارين فعين الدكتور بسام الزرقا كمستشار سياسي للرئيس وعين الدكتور خالد علم الدين كمستشار للبيئة، ولكن أحس الحزب بإهمال أدوار المستشارين من مؤسسة الرئاسة، حيث إن الدكتور مرسي لا يجتمع معهم إلا نادرًا وأفكارهم وآرائهم لا يتم الاهتمام بها وكأنهم بلا قيمة، مع أن الاتفاق أن يكون حزب النور والحرية والعدالة متشاوران في الأمور.
3- إقالة خالد علم الدين مستشار الرئيس
فجرت الرئاسة مشكلة مع حزب النور بإقالة الدكتور خالد علم الدين مع التلميح بأن هناك فساد في استغلال السلطة، ورد عليهم الحزب بمؤتمر تحدث فيه الدكتور خالد وبكى من هذه الاتهامات التي اعتبرها باطلة وليس لها أساس من الصحة، وما هو الدليل على هذه الاتهامات وأنه سيرفع قضية لرد الشرف له، وتبع الدكتور بسام الزرقا بتقديم استقالته كمستشار للرئيس ردًا على هذه الإهانة الموجهة إلى الدكتور خالد ومن ورائه حزب النور، فكانت هذه القضية مما زاد من الجفوة بين الفريقين.
4- الإحساس الداخلي بغدر الإخوان في الانتخابات البرلمانية
كان حزب النور ينادي بأن أي تغيير يكون عن طريق البرلمان حتى لو إقالة الدكتور مرسي، ولكن لكي تتم الانتخابات البرلمانية يجب أن يكون لها ضمانات حتى لا يستأثر الإخوان بها ووضعوا ضمانات منها إقالة وزارة قنديل بحكم انتماء جزء منها للإخوان وتعيين وزارة محايدة تدير الانتخابات، مع تغيير القيادات التي بحكم عملها يمكن لها التأثير في العملية الانتخابية مثل المحافظين وغيرها من المناصب.
وقطعا كانت هذه الشروط الصعبة في ذلك الوقت يمكن الاستجابة لها أو لبعضها لو لم تكن تشكل للرئاسة تحديًا في حالة قبولها بأنه قد أذعن للمعارضين وأن شوكته تنكسر، وفي نفس الوقت أن عددًا لا بأس به في وزارة قنديل كان يعمل بكفاءة وعلى رأسهم وزير التموين ووزير الاستثمار وكذلك المحافظين، والوقت ضيقًا لإقالة الوزارة واختيار أخرى محايدة وإتمام الانتخابات كل ذلك في وقت قصير فكان الرفض هو سيد الموقف، في حين أن من نتيجة الانتخابات تقديم الوزراة استقالتها وتعيين أخرى بدلاً منها يشكلها من حاز على الأغلبية في مجلس الشعب فأصبح هناك تعنتًا من الطرفين.
5- فرصة اختفاء الإخوان ليحل محلهم الدعوة السلفية
وجود الإخوان يعتبر عائقًا أمام حزب النور لكي يكون له الأغلبية في أول انتخابات برلمانية قادمة؛ حيث إنه كان الثاني بنسبة 24% من مقاعد برلمان 2012 فإزاحة الحرية والعدالة من الطريق هو السبيل للحصول على أغلبية في المجلس يجعله يتحكم فيه بل ويشكل الوزارة وتكون له الكلمة العليا ويكون أمام أتباعه قد نفذ ما وعدهم به من السيطرة على النواحي السياسية في البلاد في خلال سنوات قليلة، وفي نفس الوقت إزاحة الإخوان بشكل عام من المشهد السياسي والاجتماعي والديني سيجعل الدعوة السلفية هي المهيمنة على الأمور الدينية والاجتماعية ولن تجد مضايقة أو ممانعة من الإخوان بل قد تفرض هيمنتها على الأزهر نفسه وتكون هي المؤسسة الدينية التي يرجع لها أصحاب القرار في البلاد.
6- الاتصالات المباشرة بالسيسي
قد تكون الاتصلات المباشرة التي تتم دائمًا بين برهامي كنائب لرئيس الدعوة السلفية وصديقه قائد الانقلاب السيسي، كما كان يناديه باسمه “يا سيسي” صرح بذلك أحمد الشريف عضو الهيئة العليا للحزب في أحد تسجيلاته المشهورة، قد أعطت له قوة وحافز بأن الفترة القادمة هي فرصته الحقيقة لتصدر المشهد وأن المخابرات العسكرية هي التي تتحكم في البلاد منذ ثورة 25 يناير فلم لا نتحكم معها ونسوق البلاد والعباد هم من الناحية المادية والعسكرية ونحن من الناحية الدينية والاجتماعية كما حدث لآل سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية، فظن أن هناك ثورة دينية سيكون هو قائدها ومحركها والمؤسسة العسكرية تابعة له.
7- عدم أخذ الإخوان بمبادرة أو نصائح حزب النور
عدم انصياع الإخوان لأي مبادرة تأتي من قِبل حزب النور أو الدعوة السلفية أعطى إحساسًا بعدم اكتراث الرئاسة ومن بعدها الإخوان بالحزب والدعوة، رغم أن الاتفاق كان بينهما أن تكون القرارات المهمة بالتشاور خلال الفترة القادمة حتى يتجنبوا الصدام مع الأحزاب التي تسمى المدنية ومع النخب التي تتصيد للتيار الإسلامي أي أخطاء، ولذلك زاد الجفاء بعدما تم رفض المبادرة التي تقدم بها الحزب في أوائل 2013 والتي اعتبرها البعض هي قبلة الحياة لجبهة الإنقاذ فضلاً عن أن تكون مبادرة للإصلاح أو النجاة .
8- تكتل الثورة المضادة ضد الإخوان
صرح برهامي في فيديو مسجل أن الذي ضغط عليهم ليأخذوا موقفًا ضد الدكتور مرسي في 3 يوليه هو أنهم وجدوا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال والأقباط (الثورة المضادة) كلهم ضد الدكتور مرسي فقال باللفظ “حنلبس في الحيطة”؛ فخاف على نفسه وأتباعه من الاعتقال والقتل ولذلك أخذ موقفًا مؤيدًا للانقلاب، في حين أنه لو اعتزل الأمر وقال هذه فتنة لا أعلم الخير من الشر فيها ما لامه أحد، ولو اعتزل الحياة السياسية كلها بدعوى عدم جدوى التصارع على الكرسي ما لامه أحد ولنجا أيضًا هو ومن معه من الاعتقال والقتل، ولكنه للأسف ترك المظلوم ووضع يده في يد الظالم، ترك المقتول ووضع يده في يد القاتل، والمصيبة أنه يطلب من المظلوم والمقتول أن يضع يده في يد الظالم والقاتل ويقبل بشروطه من قبل أن يكون هناك عدالة تقتص للمظلوم والمقتول.
