رغم محاولات الرئيس الفلسطيني محمود عباس”الحثيثة” لعقد جلسة المجلس الوطني المقبلة في إحدى العواصم العربية، بعد اشتراط بعض الفصائل من بينهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أن تُعقد خارج فلسطين للمشاركة فيها، ما زال الرئيس عباس “تائهًا” ولم يجد أي دولة عربية توافق على استضافة اجتماع المجلس الوطني.

عباس كان يطمع في البداية أن تُعقد الجلسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إلا أن اشتراط الفصائل أجبره على التفكير بخيارات أخرى، والتوجه نحو العاصمتين “عمان والقاهرة” كخيار بديل، إلا أن تلك العواصم حتى اللحظة “تماطل” وتصد خيارات عباس.

خلافات كبيرة 

عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، كشف أن المسؤولين الأردنيين والمصريين، يتذرعان بعدم الموافقة على استضافة جلسة الوطني، تارة بسبب الأوضاع الداخلية التي لا تسمح لعقد الاجتماع الفلسطيني، وتارة أخرى بسبب خلافات قائمة مع بعض الفصائل الفلسطينية ومن بينهم حماس.

إلا أن القيادي في فتح كشف عن السبب الرئيسي وراء ذلك، وهو العلاقة المتوترة بين الرئيس عباس مع النظامين المصري والأردني، قائلًا: “هناك توتر في العلاقة بين عباس والنظامين المصري والأردني، والفتور السياسي بدأ يتسع”.

وأوضح أن “بعض الخلافات العربية مع الرئيس عباس حول مواقفه السياسية وتحركاته الداخلية والخارجية، جعلته الآن وحيدًا، ورفض استضافة جلسة المجلس الوطني التي تم تأجيلها لمرات عدة، كانت رسالة احتجاج من مصر والأردن للرئيس الفلسطيني”.

وذكر أن الرئيس عباس أرسل وفدًا فلسطينيًا رفيع المستوى برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد لإجراء مشاورات مع الأردن ومصر، لاستضافة جلسة المجلس الوطني وتذليل بعض الخلافات التي نشبت مؤخرًا، إلا أن الأحمد لم ينجح بذلك حتى اللحظة، ولا تزال الأوضاع متوترة.

قطر خيار عباس                        

وكشف القيادي في حركة فتح أن الرئيس عباس وبعد إغلاق الأبواب المصرية والأردنية في وجهه بدأ يتحرك الآن نحو دولة قطر، وإجراء مشاورات مع قيادات في حركة حماس لإقناع قطر باستضافة جلسة المجلس الوطني المقبلة.

 ولفت إلى أن حركة حماس وباقي الفصائل كالجهاد الإسلامي والجبهيتن الشعبية والديمقراطية، لا يعارضون أن تعقد جلسة المجلس الوطني المقبلة على الأراضي القطرية، بل وعدت حركة حماس بمحاولة إقناع المسؤولين القطرين بذلك وعقدها خلال شهرين في حال توفرت الظروف لذلك.

وأوضح أن الرئيس عباس أوعز لقيادات في حركة فتح من بينها اللواء جبريل الرجوب، وعزام الأحمد، العضوين في اللجنة المركزية لحركة فتح بالتوجه لقطر، للقاء عضو المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للتباحث في ملف المصالحة وتحريك عجلتها من جديد والموافقة على عقد جلسة المجلس الوطني خلال أسابيع فقط.

ولقيت دعوة الرئيس عباس لعقد اجتماع للمجلس الوطني معارضة واسعة من قِبل فصائل فلسطينية، على رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما وقّعت مئات الشخصيات الأكاديمية والمستقلة على عريضة تطالب بتأجيل الاجتماع، وبسبب تلك الضغوطات تم تأجيل الجلسة لموعد لم يحدد بعد.

والمجلس الوطني هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948 ولم يعقد منذ عام 1996 أي دورة عادية، ويضم المجلس – البالغ عدد أعضائه 740 عضوًا- ممثلين عن الفصائل كافة باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات ومستقلين.