ترجمة وتحرير نون بوست

في أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر، كتب الطبيب النفسي والفيلسوف فرانز فانون عن المنهج الجندري الفرنسي للحفاظ على القبضة الاستعمارية حيث قال: “إذا أردنا تدمير بنية المجتمع الجزائري وقدرته على المقاومة يجب في البداية أن نقهر النساء، يجب أن نذهب ونعثر عليهن خلف الحجاب حيث يختبئن أو في المنازل حيث يبقيهم الرجال بعيدًا عن الأنظار”.

هذه الطريقة كما يبدو ليست من الماضي البعيد للدولة الفرنسية ونسختها المتطرفة للعلمانية، ففي الواقع ومرة أخرى، كان الأسبوع الماضي يمتلئ بمئات المعلقين وعشرات النقاشات التليفزيونية والإذاعية عن النساء المسلمات وحقهن في ارتداء الحجاب.

هذا الهجوم اللانهائي أصبح معتادًا في السياق الفرنسي، حيث وحد طيفًا سياسيًا واسعًا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ليستهدف واحدة من أكثر المجموعات المظلومة في البلاد، جاء ذلك في أعقاب حادثة لرحلة مدرسية رافقت فيها إحدى الأمهات المحجبات ابنها في البرلمان المحلي بديجون.

تعرضت فطيمة للإساءة اللفظية من السياسي جوليان أودول من حزب التجمع الوطني الفاشي (المعروف سابقًا باسم الجبهة الوطنية) الذي طالبها بإزالة غطاء رأسها أو عدم دخولها المبنى، واجه رئيس البرلمان حديث أودول بفتور بينما طالبه بقية الأعضاء بالتوقف عن الحديث بشكل غير مقنع، ونتيجة لذلك واجهت الأم الإهانة وحدها بينما تحاول مواساة ابنها الحزين.

لم يكن تصرف أودول فعلاً شاذًا، فهو يستند إلى التشريعات القائمة التي تهدف إلى منع النساء المسلمات عن الحياة العامة في فرنسا، فعلى سبيل المثال عام 2004 أصبح من غير القانوني دخول المدارس والأماكن العامة – كموظف أو مستخدم – في أثناء ارتداء الحجاب، كما أن فرنسا تعد أول دولة في أوروبا تحظر ارتداء النقاب وذلك عام 2011.

أصداء الحقبة الاستعمارية

صادف الأسبوع الماضي ذكرى المذبحة الفرنسية التي حدثت في 17 من أكتوبر 1961 خلال حرب الجزائر، حيث تعرض مئات المتظاهرين الجزائرين من أجل استقلال الجزائر إلى القتل وإلقاء جثثهم في نهر السين بواسطة الشرطة الفرنسية بقيادة موريس بابون الذي شارك من قبل في ترحيل مئات اليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية، ولم تعترف الدولة الفرنسية بالحدث وبجزء قليل من القتلى إلا أواخر التسعينيات، ولم تضع نصبًا تذكاريًا في مكان الحادث إلا عام 2001.

إن حقيقة وقوع الحدثين في الوقت نفسه أمر معبّر، فمقاومة الدولة الفرنسية للاعتراف بالعنف الاستعماري والإساءة الموجهة للجزائريين في الداخل والخارج وتخليد ذكراها، يلعب دورًا مهمًا في إخفاء العنف الموجه ضد المسلمين في فرنسا اليوم.

ومعاملة النساء المسلمات على يد الدولة اليوم تعكس الإهانات التي تعرضت لها النساء الجزائريات تحت الاستعمار، وعنف الشرطة ضد الشباب المسلم في شوارع فرنسا اليوم يعكس عنف الشرطة ضد العمال المهاجرين في الماضي، كما أن العزل الاجتماعي للسكان المسلمين في الضواحي الفقيرة عبر البلاد اليوم يعكس عزلهم في ضواحي فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية.

كراهية معاصرة

من المستحيل أن تعترف الدولة بماضيها لأنه لم ينته، فالاعتراف يؤدي إلى ضرورة التغيير وتحقيق العدالة، فعلى سبيل المثال كان لزامًا على الدولة والمؤسسات العامة استغلال ذكرى مذبحة 1961 للحشد ضد الكراهية المعاصرة.

لكن ما حدث بدلًا من ذلك إعادة العنصرية التي ميزت المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر وجميع القارات الأخرى، يشكل رد فعل أودول مزيجًا من الغضب والشعور بالاستحقاق الذي وجهه لفطيمة، وهو يوضح النقطة التي تقف عندها البلاد فيما يتعلق بحرية رعايا الدول التي استعمرتها من قبل، ففرنسا ما زالت لا تقبل ولا تؤمن بحق الملونين في الحرية.

ما زالت حاجة فرنسا إلى العزل والاضهاد عميقة حتى بعد عقود من تحرير الجزائر، التي تتركز في السيطرة على المرأة المسلمة وجسدها وموقعها في المجتمع، كان من الصعب مشاهدة الإهانة التي تعرضت لها فطيمة في تلك اللحظة وكذلك ابنها الذي كان منزعجًا حتى إنه لجأ إلى ذراعي والدته، لكن ذلك لم يؤثر إطلاقًا على السياسي الفاشي.

هذه الهجمات والقوانين الاستثنائية وعنف الدولة تحدث بدعوى تحرير النساء المسلمات المضطهدات وحمايتهن من أزواجهن وآبائهن الهمجيين

لكن السير في شوراع باريس – العاصمة الكبيرة متنوعة الثقافات – مع ارتداء الحجاب ومحاولة دخول بنك محلي أو متجر، سيوضح تمامًا أن تلك الحوادث ليست شاذة أو استثنائية، بعد 6 أيام من حادثة فطيمة قالت الصحيفة الفرنسية “Libération” إن هناك 85 نقاشًا تليفزيونيًا بشأن الحجاب في جميع القنوات الإخبارية الفرنسية وهناك 286 ضيفًا يتحدثون عن الموضوع وليس بينهم امرأة محجبة واحدة.

في تلك النقاشات يدور الحديث عما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة وضرورة حرمانها من هذا الحق في حال رفضها الرضوخ وما الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة الفرنسية لاستبعادهم، كما قارن أحد الصحفيين الحجاب بملابس الراهبات.

موسم مفتوح

اللافت للنظر أن هذا الموسم المفتوح أمام النساء المسلمات وحقهن في المشاركة في الحياة العامة في فرنسا لا يحميهن من اليمين المتطرف، في الواقع تم تطبيع وجهة نظر أودول من النقاشات النسوية الليبرالية التي دافعت عن حظر الدولة للنقاب في بدايات الألفية.

والآن، وكما هو الوضع في آخر عقدين، فهذه الهجمات والقوانين الاستثنائية وعنف الدولة تحدث بدعوى تحرير النساء المسلمات المضطهدات وحمايتهن من أزواجهن وآبائهن الهمجيين.

وكما وعدت أمريكا بتحرير المرأة الأفغانية من خلال قصفها ووعد الاستعمار بتحرير رعاياه من خلال استغلالهم حتى الموت، وعد مثقفو فرنسا بتحرير المرأة المسلمة وذلك من خلال استبعادها من الحياة العامة والنقاش العام والعمل.

الحقيقة أنه لا أحد من الأطراف المهتمة بالدفاع عن المرأة المسلمة والعلمانية يعتقدون أن النساء اللاتي يرتدين الحجاب يستحققن دخول الفضاء السياسي والفكري حيث يمكنهن تقديم مطالبهن، فالجولة الأخيرة من النقاشات التليفزيونة تؤكد ذلك.

المقاومة

بينما تحاول فطيمة السعي وراء العدالة بالطرق القانونية، فإن تجربتها ستلاحق كل من تعرضن لهذا الحادث وبشكل أوسع ستلاحق الفتيات والنساء المسلمات لتذكرهن بأن أجسادهن ساحة معركة تواصل فيها الدولة الفرنسية شن هجومها على الملونين، تعد الاحتجاجات والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي والتضامن الدولي من أهم الأدوات التي ستمحو العزلة التي تأثر بها البعض، كما أنها ستحد من ثقة حديث الإسلاموفوبيا الفرنسية.

يتساءل المرء إذا كانت الدولة الفرنسية قد تعلمت شيئًا، ربما رفضها الاعتراف بماضيها جعلها غير قادرة على تعلم الدروس منه، وإذا كانت سيطرة فرنسا على المجتمع الجزائري قائمة على التحكم في نسائها، فإن ذلك نجح في وضع النساء الجزائريات في مقدمة المقاومة ضد الحكم الفرنسي.

بالنظر إلى فطيمة التي كانت تواجه بصمت وشجاعة صراخ السياسي بينما وقف البقية مرتبكين، يمكننا رؤية أن التاريخ يعيد نفسه، فهي وحدها تمثل المقاومة في تلك الغرفة، والنهاية المستقبلية لهذا الحكم.

المصدر: ميدل إيست آي