ترجمة وتحرير: نون بوست

إن النوبة التي أصابت منصات التواصل الاجتماعي حول البيتكوين والعملات المشفرة الحديثة وهجمات برامج الفدية دفعت المشرعين والمنظمين الحكوميين إلى التفكير بجدية في تنظيم هذه السوق الناشئة.

استجابةً لذلك، عزز مؤيدو العملات الرقمية والجمعيات جهود التأثير السياسي من خلال إرسال المزيد من جماعات الضغط إلى واشنطن العاصمة لإقناع المشرعين والمنظمين بمقترحات معينة. وحسب ما أفاد به أعضاء جماعات الضغط لموقع “إنسايدر” فإنهم يولون اهتمامًا خاصًا للأوامر التنفيذية للكونغرس ووزارة الخزانة والبيت الأبيض فيما يتعلق بالأصول الرقمية.

وفي ما يلي، خمس مشاكل رئيسية يقول أعضاء جماعات الضغط إنها يمكن أن تهز عالم العملات المشفرة قبل نهاية العام وتغير بشكل جذري طريقة شراء وبيع البيتكوين والعملات البديلة:

1. مشروع قانون البنية التحتية للكونغرس الذي لقي موافقة الحزبين

في آب/ أغسطس، عارضت جمعيات العملات المشفرة بشدة لائحة الإبلاغ الضريبي في مشروع قانون البنية التحتية الذي ناقشه مجلس الشيوخ ووافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي. وهذا يعني أن الشركات التي تسهل معاملات العملة الرقمية ستكون مطالبة بتقديم معاملاتها إلى دائرة الإيرادات الداخلية.

أقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون البنية التحتية الذي رصدت له تريليون دولار والذي يتضمن بندًا خاصًا بالعملات الرقمية. لكن المشرعين على الأرجح سيواجهون تحديات في تمرير هذا الإجراء في مجلس النواب، حيث يشير المزيد من الديمقراطيين التقدميين إلى أنهم لن يدعموا هذه النسخة من مشروع القانون.

حسب ما صرح به إيزي كلاين، أحد مؤسسي مجموعة “كلاين/ جونسون”، الذي ضغط لصالح مجموعة “العملات الرقمية” هذا العام، لموقع “إنسايدر” فإن  جماعات الضغط ستستمر في الكفاح لضمان عدم تمرير هذا البند، وأضاف “الجميع يراقب عن كثب كيف سيتم تمرير وتنفيذ ذلك في نهاية المطاف”.

قال باتريك مكارتي، رئيس شركة “ماكارتي المالية ذات المسئولية المحدودة”، وهي شركة ضغط واستشارات، إن المشرعين يتعرضون لضغوط متزايدة لمعالجة الغش الضريبي الذي يحدث في عالم العملات الرقمية. وأضاف: “المسألة الأساسية هي المشكلة الدائمة مع المشترين والبائعين للعملات الرقمية الذين لا يقدمون تقارير إلى مصلحة الضرائب”.

2. الأمر التنفيذي المحتمل لبايدن بشأن تنظيم العملات الرقمية

ذكرت وكالة “بلومبرغ”، مؤخرًا، أن إدارة بايدن تدرس فكرة إصدار أمر تنفيذي لفرض المزيد من الرقابة الحكومية وتنظيم العملات الرقمية. وقالت الوكالة إنه بموجب هذا المرسوم ستكون الوكالات الفيدرالية مكلفة بدراسة وتقديم التوصيات بشأن المجالات ذات الصلة بالعملات الرقمية.

في أيار/ مايو، وقّع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا لتعزيز دفاعات الأمن السيبراني في البلاد بعد الهجوم السيبراني الذي تعرضت له منظومة خط أنابيب كولونيال. وفي أيلول/ سبتمبر، حدّدت وزارة الخزانة عدة خطوات لمكافحة هجمات برامج الفدية، قائلة إنها تركز على تعطيل الشبكات الإجرامية وعمليات تبادل العملات الرقمية المسؤولة عن غسيل أموال الفدية.

ألقى البعض باللوم على العملات الرقمية مثل البيتكوين في زيادة هجمات برامج الفدية. لكن حسب تينا بيكر-تايلور، كبيرة مسؤولي السياسات في غرفة التجارة الرقمية، وهي جمعية تجارية تمثل صناعة الأصول الرقمية، فإن الفكرة خاطئة بشكل قاطع ذلك أن “الزيادة في هجمات برامج الفدية تعزى بشكل مباشر إلى عدم تأهيل أنظمة الأمن السيبراني”.

وذكرت بيكر تيلور أنها ستواصل مراقبة نهج الحكومة لمكافحة هجمات برامج الفدية وستواصل توعية المشرعين حول مجال العملات الرقمية. وأضافت: “إذا كان المجرمون سيطالبون بالمال مقابل برامج الفدية، فإن عملة البيتكوين هي نسب أداة للقبض عليهم”.

3. يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إنشاء عملته الرقمية الخاصة

تترقّب جماعات الضغط ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينشئ عملته الرقمية الخاصة. سيتم إصدار هذا الأصل الرقمي وتنظيمه من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي، على عكس العملات الرقمية اللامركزية مثل البيتكوين.

في أواخر أيلول/ سبتمبر، كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن المضي قدمًا في دراسة تطبيق عملة رقمية خاصة وستصدر نتائجها بشأن هذه المسألة قريبًا. وقال: “أعتقد أنه من المهم أن نصل إلى مرحلة يمكننا فيها اتخاذ قرار مناسب بشأن ذلك وعلى وجه السرعة”.

يقول بعض أعضاء جماعات الضغط إنهم سيبحثون في هذا التقرير ونتائجه. وتشير بيكر تيلور إلى أن “الطريقة الحالية في تنظيم هذه الصناعة يجب أن تُقيّم بشكل كافٍ ودقيق قبل وضع أي التزامات تنظيمية إضافية”.

4. جهود بايدن لتنظيم العملات المستقرة

طلبت إدارة بايدن من الكونغرس صياغة تشريع ينظم العملات المستقرة، وهي عبارة عن عملات رقمية تُستخدم بشكل أساسي كشكل من أشكال الدفع وتكون محصنة إلى حد كبير من التقلبات الشديدة في القيمة. وقد أوصى البيت الأبيض بضرورة فرض الكونغرس قوانين لا تسمح إلا للبنوك بتوزيع هذه العملة الرقمية. وذكر التقرير أن “الفشل في التصرف يهدد بنمو اعتماد العملات المستقرة دون توفير حماية كافية للمستخدمين والنظام المالي والاقتصاد الأوسع”.

أخبر رون هاموند، مدير الشؤون الحكومية لجمعية “بلوكشين”، موقع “إنسايدر” بأنه سيراقب هذه التطورات عن كثب. وأضاف أن “هذا الموضوع يلقى تأييدًا أكبر بين الحزبين لأن العملات المستقرة هي بالتأكيد في نفس نطاق المحادثات حول العملة الرقمية للبنك المركزي”.

5. مشروع قانون مجلس الشيوخ بشأن التعدين العالمي للعملات الرقمية

قدم مشرعان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إجراءً من شأنه إجبار وزارة الخزانة والوكالات الفيدرالية الأخرى على تحسين الرقابة على الدول الأجنبية المنخرطة في تعدين العملات الرقمية، أي عملية إنتاج العملات الجديدة.

هذا الإجراء برعاية السيناتور الديمقراطية عن نيو هامبشاير ماغي حسن، والسيناتور الجمهورية عن ولاية أيوا جوني إرنست، يقتضي من وزارة الخزانة إبلاغ الكونغرس بالنتائج التي توصلت إليها وكيفية استخدام العملات الرقمية في الخارج.

ويأتي هذا التشريع بعد أن فرضت وزارة الخزانة عقوبات على إحدى معاملات العملات الرقمية إثر تقارير أثبتت أنها كانت في إطار غسيل أموال دُفعت لمجرمين مقابل برامج الفدية.

لم يتم حتى الآن اتخاذ أي خطوة بشأن مشروع القانون منذ تقديمه في أواخر أيلول/ سبتمبر، لكن أعضاء جماعات الضغط يقولون إن مشروع القانون قد يؤثر على كيفية تعامل الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة مع شركات تداول العملات الرقمية الموجودة في الخارج.

من جهته، أوضح مكارتي: “يبدو لي مشروع قانون كل من حسن وإرنست مثيرًا للاهتمام ولكنه ضيق الآفاق لأنه وإن تطرق إلى مشكلة برامج الفدية والعملات الرقمية – وهو أمر جيد وغير مفاجئ – إلا أنه لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أنها مشكلة ثانوية في مجال التشفير”.

المصدر: بيزنس إنسايدر