ظل اقتصاد السودان، في معظم تاريخ البلاد الوطني، منذ الاستقلال عن الاستعمار البريطاني مطلع عام 1956، اقتصادَ حرب، ما إن يتعافى قليلًا ويبدأ النمو في فترات الاستقرار الهشة، حتى تندلع حرب أخرى تستنزفه من جديد، وجميع هذه الحروب تسميها الأنظمة الحاكمة تمردًا.
وأثّرت هذه الحروب وانتشار الفساد المالي والإداري وعمليات التهريب، خلال الحكومات المتعاقبة خاصة في فترة نظام البشير يونيو/ حزيران 1989-أبريل/ نيسان 2019، على الاقتصاد الذي أصبح يُعاني من اختلالات هيكلية حاولت حكومة الانتقال معالجتها عبر إجراءات قاسية، لكن انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول 2021 قضى على الآمال المتوقعة لإنعاش الوضع الاقتصادي.
واندلع أول تمرد في منطقة توريت الواقعة في جنوب السودان حاليًّا عام 1955، ليبدأ من هذا العام حربًا توقفت عام 1972 جرى اسئتنافها عام 1983 وخمدت عام 2005، عبر اتفاق سلام أفضى إلى انفصال الجنوب ليصبح دولة مستقلة عام 2011.
لكن قبل توقيع اتفاق السلام بين نظام الرئيس المعزول عمر البشير وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق بعامَين، اندلعت حرب في إقليم دارفور غرب البلاد.
الاعتماد على سلعة واحدة
قد يكون أسوأ شيء في الاقتصاد السوداني اعتماده على سلعة نقدية واحدة بدرجة كبيرة، لاستجلاب العملات الصعبة والصرف على القطاعات الخدمية، إذ اعتمد في السنوات التي أعقبت الاستقلال على القطن كمورد رئيسي، ولاحقًا اعتمد على البترول والآن يحاول الاعتماد على الذهب.
واستفاد السودان، في سنوات بعد الاستقلال، من التركيبة الزراعية، إذ كان أغلب السكان يعيشون حول المشاريع الاقتصادية وأحزمة الغابات، ما جعل اقتصاده مستقرًّا قبل أن يتعرض لأول نكبة في 25 مايو/ أيار 1970، عندما أعلن الرئيس الأسبق جعفر نميري تأميم الشركات والبنوك الأجنبية.
ويقول رئيس قسم الأبحاث في شركة أسواق المال دوت كوم، عبد العظيم الأموي، إن قرارات التأميم واستمرار الحرب وعدم الاستقرار السياسي، كان لها تأثير مباشر وضاغط على الاقتصاد.
وقادت هذه الإجراءات وغيرها إلى دخول البلاد في أزمة اقتصادية، ما دفع آلاف السودانيين إلى الانخراط في احتجاجات سلمية، أجبرت قادة الجيش على عزل الرئيس نميري في 6 أبريل/ نيسان 1985.
وتولّى حُكم البلاد، خلفًا لنميري، الجنرال عبد الرحمن سوار الذهب الذي ترأّس مجلسًا عسكريًّا لعام واحد، نُظمت بعده انتخابات برلمانية فاز بها حزب الأمة بأغلبية مقاعد البرلمان الذي انتخب الصادق المهدي رئيسًا للوزراء، لكن فترته لم تشهد استقرارًا سياسيًّا، ليُطيح به الرئيس عمر البشير عبر انقلاب عسكري.
اعتمد نظام البشير في السنوات العشر الأولى من حكمه على المحاصيل الزراعية لتمويل الاستيراد والحرب، قبل أن يبدأ في تصدير البترول، لكن الاقتصاد تلقّى صدمة لم يستطع التكيُّف معها، حيث فقدَ ثلاث أرباع إنتاجه النفطي ونصف إيراداته الحكومية.
وجاءت هذه الصدمة في أعقاب انتعاش اقتصادي بدأ في مطلع القرن الحالي، بسبب الزيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط، الذي وفّر إيرادات ضخمة نشّطت القطاعات الأخرى ووفّرت مخزونًا من العملة الصعبة، تلاشت بسرعة بعد سنوات قليلة من انفصال جنوب السودان.
واستمرَّ هذا الانتعاش رغم العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية التي لم تستثنِ سوى الصمغ العربي، وهي عقوبات ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد فاقت الـ 50 مليار دولار، فيما تقول تقارير أخرى إن إجمالي الخسائر بلغ 500 مليار دولار.
وتفيد هذه التقارير أن هذه العقوبات أدت إلى خروج النظام المصرفي السوداني من المنظومة المالية العالمية، وتضرر قطاع الطيران بحرمان حصوله على قطع الغيار والصيانة الدورية، وفقدان قطاع السكك الحديدية لـ 83% من بنيته التحتية، كما تأثّر أكثر من 1000 مصنع بشكل مباشر بالعقوبات بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو البرمجيات الأميركية.
الفساد في نظام البشير
نفّذ نظام البشير تدميرًا ممنهَجًا لقطاع الزراعة، خاصة مشروع الجزيرة المروي وسط السودان، منذ تصدير النفط، وما إن انفصل الجنوب حتى تهاوى اقتصاد البلاد.
يقول عبد العظيم الأموي إن نظام البشير امتلك فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد عندما توفرت له موارد هائلة بلغت 70 مليار دولار في فترة 2000-2010 من عائدات البترول، إذ كان من المتوقّع اهتمامه بإعادة الروح للقطاعَين الزراعي والحيواني، لكن هذا لم يحدث، ووصل به الأمر إلى تمويل المشاريع عبر القروض.
ويضيف: “أضاعت حكومة البشير فرصة كبيرة في إحداث نهضة اقتصادية شاملة في البلاد، إذ اهتمت بالصرف على الأجهزة الأمنية وعلى منظماته الفئوية والجماهيرية بغرض الحفاظ على السلطة، وفي سبيل ذلك طبّق النظام سياسة التمكين، حيث استغل أفراده موارد الدولة وصنعوا نفوذًا في السوق، وكل ذلك على حساب التنمية والنهضة، ما تسبّب في تبديد العائد من البترول، وعندما حدث انفصال الجنوب عام 2011 كانت الصدمة وبدأ مسلسل انهيار الاقتصاد”.
ويؤكد الأموي على أن نظام البشير يُعد من أفسد الأنظمة التي مرّت على السودان، إذ إن الوضع الشائك الذي عليه الاقتصاد وتركيبة مؤسساته، خلق طبقة طفيلية تتغذى على الموارد استغلت حالة العزلة التي يعيشها السودان، وبنت اقتصاد موازٍ بالكامل جعل وزارة المالية تضع يدها على 30% من مال الدولة فقط.
وتحدث تقرير، أعدّه فريق من الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، عن أن التدفقات غير المشروعة تُكلّف السودان 5.4 مليارات دولار سنويًّا، وتتمثل قنوات التدفقات غير المشروعة في هروب رأس المال المحلي والتلاعب في الأسعار والفواتير التجارية، والممارسات المرتبطة بتعدد سعر الصرف المضلل.
وتأتي التدفقات المالية غير المشروعة في أشكال: غسيل الأموال والتهرب من الجمارك والضرائب، والتلاعب بالأسعار في النشاط الاقتصادي وبفواتير عمليات الصادر والوارد، وتحويل عائدات جرائم الفساد الكبيرة بواسطة موظفي الدولة إلى حسابات في الخارج.
ويقول التقرير إن فجوة المعاملات التجارية العالمية للسودان خلال فترة 2012-2018 بلغت 30.9 مليار دولار، وهو مبلغ يمثّل 50% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه السنوات، ويشير إلى أن الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة في جميع قطاعات الاقتصاد وعلى كل المستويات.
ويفيد بأن خسارة إيرادات البلاد في هذه الفترة الزمنية من الضرائب والرسوم بلغت 5.7 مليارات دولار، بينما يقول السودان إنه حصل على 4.8 مليارات دولار من صادرات النفط، أكد شركاؤه التجاريون أنهم استوردوا منه بترول بقيمة 8.9 مليارات دولار.
وإضافة إلى ذلك، جرى تهريب 267 طنًّا من الذهب بواقع 80 كيلوغرامًا يوميًّا خلال فترة 2013-2018، مع العلم أن معظم إنتاج السودان من المعدن النفيس يُنتَج عبر التعدين التقليدي بواسطة معدنيين يعملون في أوضاع قاسية.
مساعٍ أفشلها الانقلاب
عملت حكومة الانتقال على استرداد الأموال التي نهبها قادة نظام البشير من الدولة، عبر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران 1989، لكن الانقلاب الذي نفّذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أعاد تلك الأموال.
ونجحت هذه الحكومة، خلال فترة قصيرة، في استعادة ثقة المجتمع الدولي في السودان، برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى سداد متأخرات ديونه لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وهو ما أهّله للوصول إلى نقطة القرار في مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة “الهيبك”، والتي كان يأمل عبرها إعفاء 50 مليار دولار من ديونه.
وفي 25 يونيو/ حزيران 2020، تعهّدت دول غربية وعربية بمنح السودان مبلغ 1.8 مليار دولار، خلال مؤتمر نظمته ألمانيا للتغلُّب على الأزمة الاقتصادية، بعضها خُصّص ليكون تحويلات نقدية مباشرة، وذلك بدلًا عن الدعم السلعي الذي رُفع عن الوقود ودقيق الخبز والكهرباء.
وعلّقت الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية، مؤقتًا، مشروع إعفاء الديون والمساعدات بعد الانقلاب، وعن هذا يقول نائب محافظ بنك السودان المركزي السابق، فاروق كمبريسي، إن البلاد خسرت بسبب الانقلاب 4.3 مليارات دولار، هي دعم ومساعدات مرصودَين للإصلاح الاقتصادي.
ونفّذت حكومة الانتقال إجراءات قاسية تمثلت في رفع الدعم السلعي وتخفيض قيمة العملة الوطنية 7 أضعاف، من أجل استقرار سعر الصرف وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لكن الانقلاب عطّل هذه المساعي.
وفشلت حكومة الانتقال هذه في كبح جماح الشركات المملوكة لمؤسسات الدولة البالغة 650 شركة، منها 200 شركة تابعة للقطاع العسكري، وفي مجملها 638 شركة لا تساهم في الإيرادات العامة، وهذه الشركات جعلت وزارة المالية تُدير 18% فقط من أموال الدولة.
التهريب آفة الاقتصاد
أسهم رفع الدعم السلعي في الحد من تهريب الوقود والسكر والدقيق والثروة الحيوانية إلى الدول المجاورة للسودان، خاصة إثيوبيا وإريتريا وتشاد وليبيا ومصر، لكن لا يزال تهريب الذهب والصمغ العربي يتم بطريقة واسعة.
يقول تحقيق استقصائي بثّته شبكة “سي إن إن” في يوليو/ تموز 2022، إن حوالي 90% من إنتاج الذهب في السودان يهرَّب خارج البلاد، ما يعني احتمال خسارة الإيرادات الحكومية نحو 13.4 مليار دولار.
وتحدّث التقرير عن 16 رحلة جوية روسية معروفة على الأقل هرّبت الذهب من السودان على مدار العام ونصف العام الماضيَين، مقابل دعم سياسي وعسكري للحكّام العسكريين.
وهذا التحقيق، وتحقيقات أخرى عن تهريب الذهب، يشير إلى مدى الضرر الذي ألحقه الحكام العسكريون باقتصاد السودان، مقابل استمرار حكمهم ضاربين بمعاناة الشعب السوداني عرض الحائط.
وإضافة إلى الذهب، يهرَّب الصمغ العربي، إلى تشاد وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا ومصر وإريتريا، وينتج السودان 80% من الإنتاج العالمي للصمغ.
الاقتصاد السوداني في أرقام
تستند الإحصائيات التالية إلى التقرير السنوي لبنك السودان المركزي عن العام 2021، وهو آخر تقرير سنوي يُصدره.
– يبلغ عدد سكان السودان 45.6 مليون نسمة.
– ساهم القطاع الزراعي والحيواني بحوالي 26.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
– وصلت جملة المساحات المزروعة سواء مروية أو مطرية الـ 70.7 مليون فدان (الفدان = 0.4 هكتار).
– يمتلك السودان 110.5 مليون رأس من الثروة الحيوانية، تشمل 32.08 مليون رأس من الأبقار، 41.12 مليون رأس من الضأن، 32.40 مليون رأس من الماعز و4.94 ملايين رأس من الإبل.
– ساهم القطاع الصناعي، ويشمل النفط والتعدين والمحاجر والصناعات التحويلية واليدوية والكهرباء والغاز والمياه، بـ 21.8 من الناتج المحلي الإجمالي.
– إنتاج النفط بلغ 19.1 مليون برميل في العام.
– يمتلك السودان 6 مصانع سكّر، أنتجت 323 ألف طن، فيما تبلغ الطاقة التصميمية لها 1.205 ألف طن.
– ساهمَ قطاع الخدمات، ويشمل الصحة والتعليم والنقل والمواصلات والطرق والجسور والبناء والتشييد والاتصالات والفندقة والخدمات الأخرى، بـ 52.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
– انخفض إجمالي الدين الخارجي من 77.2 مليار دولار إلى 62.4 مليار دولار، بعد توقيع اتفاق إطاري بين السودان ومجموعة دول نادي باريس في 15 يوليو/ تموز 2021، قضت بإعفاء 14.1 مليار دولار من متأخرات ديون البلاد لديها، ونتيجة للتغيرات السياسية خلال عام 2021 -أي انقلاب البرهان- جرى إرجاء توقيع الاتفاقيات الثنائية بين السودان ودول النادي إلى أبريل/ نيسان 2023.
– يبلغ أصل الدين الخارجي 30.2 مليار دولار، يُضاف إليها 5.3 مليارات دولار فوائد تعاقدية و26.4 مليار دولار فوائد تأخيرية.
– تصل نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 200.8%، وإلى إجمالي الصادرات 1.444.9%، وإلى إجمالي الإيرادات الحكومية 1.517.4%.
ويشير “نون بوست” إلى أن مؤشرات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الصادرات وإجمالي الإيرادات الحكومية، جرى احتسابها بناءً على الاتفاق الإطاري الموقّع مع دول نادي باريس، والذي لم يطوَّر لاتفاق نهائي بسبب الانقلاب، ما يعني أن الدين الخارجي لا يزال 77.2 مليار دولار، ومع حساب الفوائد فأن هذه المؤشرات لا تعطي حقيقة الوضع في الوقت الراهن إنما في نهاية عام 2021.
مستقبل الاقتصاد
نظرًا إلى تزايد اعتماد السودان في احتياجاته النفطية والغذائية والدوائية من الدول الأخرى، بلغ عجز الميزان التجاري عام 2022 أكثر من 6.7 مليارات دولار، وهو أعلى عجز سُجّل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
كانت جميع الحروب تُخاض في أقاليم بعيدة من العاصمة الخرطوم، لكن القتال الحالي والذي يدور لأول مرة بين قوتَين عسكريتَين حكوميتَين في الخرطوم، سيكون مدمّرًا للاقتصاد إن لم يكن للبلاد بأكملها.
وقالت الأمم المتحدة في مارس/ آذار السابق، إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة 0.3% عام 2022، نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي والقلاقل المدنية وتعليق المساعدات الدولية وارتفاع أسعار الاستهلاك، وتوقعت انخفاض سعر صرف العملة السودانية وزيادة تكلفة الإيرادات، بسبب العجز في الميزان التجاري والنقص الحاد في احتياطات النقد الأجنبي.
ويُرجّح أن يشهد اقتصاد السودان انكماشًا كبيرًا بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان المنصرم، والتي حال استمرارها لفترة ستدمِّر البنية التحتية في العاصمة الخرطوم التي تتركز فيها الخدمات وأيضًا القتال.
وتحدث تقرير، نشرته “الجزيرة نت“، أن تخفض التطورات الاقتصادية توقعات صندوق النقد الدولي حول تراجع معدل التضخم في السودان إلى 77% بنهاية هذا العام، كما أن الأسواق تعاني في الأشهر الماضية من ركود السلع وانخفاض المشتريات بسبب موجة الغلاء، مع تراجع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
ويقول الخبير الاقتصادي وائل فهمي، إن التقديرات الأجنبية تُفيد بأن الصرف على الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع يتجاوز نصف مليار دولار يوميًّا، وفي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى طباعة النقود بكثافة من أجل تمويل هذا الصراع، خاصة في ظل الحصار المالي على الخزينة العامة وضعف القاعدة الضريبية، ما سيزيد لهيب الأسعار المحلية للبضائع، ومن ثم تفاقم أزمة التضخم الجامح الموروث أصلًا من الفترات السابقة لهذه الحرب.
ظلَّ الاقتصاد السوداني طوال التاريخ الوطني، عدا فترات قليلة، اقتصاد حرب استنزافية، وجميع الحروب كانت تُخاض في أقاليم بعيدة من العاصمة الخرطوم، لكن القتال الحالي، والذي يدور لأول مرة بين قوتَين عسكريتَين حكوميتَين في الخرطوم، سيكون مدمّرًا للاقتصاد إن لم يكن للبلاد بأكملها.
