قالت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية ان عدداً من السجناء في أحد سجون امارة دبي أعلنوا اضراباً مفتوحاً عن الطعام بسبب ظروف اعتقالهم، مشيرة الى أن هؤلاء المعتقلين هم مجموعة من رجال الأعمال الذين تعثروا أو تعرضت شيكات لهم لعدم الصرف من البنك فانتهى بهم الحال الى السجون.
وبحسب الصحيفة فان رجال الأعمال المشار اليهم يواجهون ظروفاً مأساوية في سجون امارة دبي، وانهم جميعاً من غير المواطنين الاماراتيين، فضلاً عن أنهم لم يرتكبوا اية جرائم سوى أنهم تعثروا في الوفاء بالتزامات مالية في موعدها فانتهى بهم الأمر الى السجن، وبعضهم لم يخضع للمحاكمة.
وذكرت صحيفة ذا ناشونال الإماراتية الناطقة بالانجليزية أن ثلاثين من السجناء من دول مختلفة مثل الولايات المتحدة، انجلترا، الهند، إيران، الأردن، باكستان، ولبنان قد انضموا للإضراب اليوم الخميس.
الاضراب لم يتوقف فقط على الجنائيين، لكن سياسيين إسلاميين أيضا بدأوا إضرابا عن الطعام.
فقد صرح ناشط رفض ذكر اسمه لرويترز إن 18 مواطنا إماراتيا مسجونا أضربوا عن الطعام قبل حوالي أسبوع احتجاجا على أسلوب معاملتهم بعد إدانتهم بالتخطيط للإطاحة بالحكومة. مضيفا أن بعضهم مضربون عن الطعام منذ 31 يوليو تموز.
وأضاف “اضطروا للإضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات العديدة لحقوقهم كسجناء وعلى ما يبدو من إساءة معاملة متعمدة.”
كان هؤلاء المعتقلين من بين 94 شخصا اعتقلوا في حملة على الإسلاميين الإماراتيين ترافقت مع توجهات إماراتية ضد الربيع العربي لدعم الأنظمة الساقطة في مصر ودول أخرى.
و لدى الإمارات سجل سيء للغاية في مجال حقوق الإنسان وخاصة أوضاع السجون ، فالعديد من المحتجزين، خاصة السياسيين منهم، يتحدثون عن ظروف اعتقال غير آدمية، رغم كونهم غير مذنبين ولم يتعرضوا لأي نوع من أنواع المحاكمات لتثبت إدانتهم أو تبرئتهم.
وقالت منظمة العفو الدولية متحدثة عن السجناء المضربين عن الطعام “اشتكوا من ضرب حراس السجن لهم ومن القيود على زيارات العائلات. اشتكوا من الحرمان من الضوء ويقولون إن سلطات السجن تغلق اجهزة التكييف في درجات حرارة شديدة.” وحثت المنظمة الناس على كتابة رسائل للسلطات عن المضربين عن الطعام.
