يطغى التنوع على المشهد الإعلامي في الشرق الأوسط، بشكل مشابه تماما لحالة التنوع التي تطغى على المنطقة ذاتها. وبينما تؤدي وسائل التواصل الاجتماعي دورا متزايد الأهمية في بلدان عدة، تستمر وسائل الإعلام التقليدية ومن بينها التلفزيون، والإذاعة، والصحيفة، في عملها بوصفها وسيلة أساسية لتقديم الأخبار والمعلومات.
في هذا التقرير التفصيلي الذي قامت به سي ان ان تم تقديم معلومات دقيقة عن حالة حرية التعبير في جميع الدول العربية، وهنا نرصد حالة حرية التعبير في بعض تلك الدول التي وردت في التقرير
لبنان:
أول الدول العربية في التقرير كانت لبنان التي جاءت في المرتبة رقم ١١٢ في الحريات على مستوى جميع دول العالم التي شملها التقرير والتي تبلغ ١٩٧ دولة.
يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت من الكثافة السكانية: 61%
يعتقد 25 في المائة من الأشخاص أن وسائل الإعلام المحلية تتحلى بالمصداقية.
يعتبر 69 في المائة من الأشخاص أن الإنترنت هو مصدر مهم للأخبار والأحداث الحالية.
يعتقد 19 في المائة من الأشخاص أن وسائل الإعلام يمكن أن تنشر الأخبار بطريقة مستقلة من دون أي تدخل من المسؤولين.
فيما يعتقد 47 في المائة من الأشخاص أن التعبير عن المواقف السياسية على مواقع الإنترنت لا يتضمن أي خطورة.
ويعتقد 52 في المائة من الأشخاص أن جميع المواطنين لديهم الحق بتوجيه الانتقاد للحكومة عبر مواقع الإنترنت.
وتوجد في لبنان حالات لحجب خدمة نقل الصوت عبر الإنترنت.
الكويت:
بترتيب يبلغ ١٢٨ من ١٩٧ دولة، تقبع الكويت في ثاني مركز بين الدول العربية.
وبحسب التقرير فإن عدد مستخدمي الإنترنت بالنسبة للكثافة السكانية يبلغ 79%
ويعتقد المواطنون أن وسائل الإعلام المحلية تمارس نوعا من الرقابة الذاتية.
وصدر في الكويت 35 حكما قضائيا ضد نشطاء على الإنترنت، بسبب “الإساءة للأمير” منذ أكتوبر/ تشرين الاول عام 2012.
فيما شهد عام 2012 اغلاق الحكومة لعدد من وسائل الإعلام واعتقال الصحافيين الذين استخدموا “تويتر” لنشر معلومات حول التظاهرات العامة.
مصر:
أما مصر فتبلغ المرتبة رقم ١٤٠، بسجل سيء في الحريات، حيث تشهد مصر حالات من الاعتقالات، والعنف، وترهيب الصحافيين، والمدونين، ومستخدمي الإنترنت بسبب مواقفهم السياسية والاجتماعية. كما أدت الإضرابات السياسية والمدنية إلى استمرار التخويف، والترهيب، وتعرض الصحافيين والناشطين إلى العنف.
يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت 44% من الكثافة السكانية
فيعتقد فقط 27 في المائة من مواطنيها أن وسائل الإعلام يمكن أن تنشر الأخبار بطريقة مستقلة من دون أي تدخل من المسؤولين، وأن وسائل الإعلام المحلية تتحلى بمصداقية.
يعتقد 46 في المائة من الأشخاص أن جميع المواطنين لديهم الحق بتوجيه الانتقاد للحكومة عبر مواقع الإنترنت.
يشعر 43 في المائة من الاشخاص بالراحة لدى التعبير عن مواقفهم السياسية.
ويعتقد 44 في المائة من الأشخاص أن التعبير عن المواقف السياسية على مواقع الإنترنت لا يتضمن أي خطورة.
ويعتبر 22 في المائة من الأشخاص أن الإنترنت هو مصدر مهم للأخبار والأحداث الحالية.
وينص الدستور في مصر الذي صدر في العام 2012 على حرية الصحافة، لكنه يسمح بفرض قيود على أسس اجتماعية وثقافية، وسياسية، وهو ما يتم تعديله الآن في لجنة الدستور التي أقرها الانقلاب العسكري في مصر.
قطر:
أما قطر فتقع في المرتبة ١٥٣، مع نسبة مستخدمين للانترنت تتجاوز ٨٨٪ من عدد السكان
ويعتقد 50 في المائة من الأشخاص أن وسائل الإعلام يمكن أن تنشر الأخبار بطريقة مستقلة من دون أي تدخل من المسؤولين.
فيما يعتقد 52 في المائة من الأشخاص أن جميع المواطنين لديهم الحق بتوجيه الانتقاد للحكومة عبر مواقع الإنترنت.
ويشعر 54 في المائة من الاشخاص بالراحة لدى التعبير عن مواقفهم السياسية.
ويعتقد 70 في المائة من الأشخاص أن الإنترنت يعتبر مصدر مهم للأخبار والأحداث الحالية.
لكن مسودة قانون الإعلام التي تم الموافقة عليها في العام 2012 تحظر الإساءة إلى العائلة الحاكمة أو تضرر مصالح الدولة.
يعتقد 46 في المائة من الأشخاص أن التعبير عن المواقف السياسية على مواقع الإنترنت لا يتضمن أي خطورة.
فيما يعتبر 53 في المائة من الأشخاص أن وسائل الإعلام المحلية تتحلى بمصداقية.
عمان:
عمان التي تكاد تكون خارج خريطة المعلومات في العالم العربي تقع في المرتبة ١٦٠ في حرية التعبير. فقد ثبت وجود حالات لاعتقال المدونين والناشطين بسبب مواقفهم السياسية والإجتماعية
حيث سجن 35 ناشط في العام 2012 بسبب انتهاك القوانين في سلطنة عمان من خلال التغريدات على “تويتر” والتعليقات على “فيسبوك”.
وأصدر السلطان العماني قابوس عفوا بحق عدد من الناشطين المؤيدين للإصلاح.
الإمارات:
ومن بين الأسوأ في حقوق الإنسان والحريات، تقبع الإمارات في المرتبة ١٦٤ بفارق قرابة ١٠٠ مرتبة عن إسرائيل
يعتقد 47 في المائة من السكان أن جميع المواطنين لديهم حق التعبير عن مواقهم السياسية عبر مواقع الإنترنت، بلا وجود أي خطر.
لكن أشار القانون الذي صدر في العام 2012 إلى معاقبة الأشخاص الذين ينشرون معلومات تضر بالأمن القومي وتشوه سمعة وهيبة الدولة.
تعتبر نسبة 82 في المائة من الأشخاص أن مواقع الإنترنت هي مصدر موثوق للأخبار والأحداث الحالية.
فيما توجد عشرات حالات لاعتقال المدونين ومستخدمي الإنترنت بسبب مواقفهم السياسية والإجتماعية.
وحجب النظام الإماراتي استخدام حسابات “توتير” و”فايسبوك” التابعة للمعارضين السياسيين.
وجود حالات لحجب تطبيقات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.
ويعتقد 41 في المائة من الأشخاص أن جميع المواطنين يجب أن يتمتعوا بالحرية لانتقاد الحكومات على مواقع الإنترنت. ويشعر 38 في المائة من الاشخاص بالراحة لدى التعبير عن مواقفهم السياسية
السعودية:
السعودية التي تقع في المرتبة ١٨٢، فيعتقد 55 في المائة من السكان أن الأشخاص يجب أن يتمتعوا بالحرية لانتقاد الحكومات على مواقع الإنترنت. ويعتبر 54 في المائة من الاشخاص أنهم يشعرون بالراحة لدى التعبير عن مواقفهم السياسية.
يعتبر 64 في المائة من السكان أن التعبير عن المواقف السياسية على الإنترنت آمن، لكن ذلك يقدح فيه عشرات الاعتقالات لصحفيين ومدونين على الانترنت انتقدوا الحكومة السعودية والعائلة المالكة.
وتعتبر نسبة 78 في المائة من الأشخاص أن مواقع الإنترنت هي مصدر موثوق للأخبار والأحداث الحالية.
وتوجد عشرات الحالات من الهجمات التقنية على المواقع الإلكترونية، أو المدونات التي ينتقد أصحابها الحكومة. حالات حجب تطبيقات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.
وتشتهر السعودية باعتقال النشطاء حيث تعرض مدونين ومئات من مستخدمي مواقع الإنترنت للاعتداء الجسدي بسبب مواقفهم السياسية والإجتماعية.
ومنذ عام 2011، سنت قوانين جديدة لزيادة المراقبة على الانترنت والحد من عدم الكشف عن هوية المستخدمين.
و يتلاعب الأنصار الموالون للحكومة بالنقاشات عبر الإنترنت. أما وسائل الإعلام فنمارس الرقابة الذاتية.
البحرين:
أما البحرين فتأتي الأخيرة خليجيا وقبل سوريا الأخيرة عربيا في المرتبة رقم ١٨٨، بنسبة مستخدمي انترنت تبلغ ٨٨٪ من السكان الذين يعتقد 52 في المائة منهم أن وسائل الإعلام الوطنية ذات مصداقية. 38 في المائة من الأشخاص يعتقدون أن وسائل الإعلام يمكن أن تقدم الأخبار بشكل مستقل من دون تدخل من المسؤولين.
فيما يرصد التقرير حالات محلية أو على الصعيد الوطني لحجب المواقع الإلكترونية.
وتشتهر البحرين مثل السعودية بالاعتقالات والعنف ضد الصحفيين لآرائهم السياسية.
تعتبر نسبة 38 في المائة من السكان أنه من الأسلم التعبير عن المواقف السياسية على شبكة الإنترنت. وتعتبر نسبة 38 في المائة من السكان أن الأشخاص يجب أن يتمتعوا بالحرية لانتقاد الحكومات على شبكة الإنترنت.
ولا يمكن توزيع منشورات من دون موافقة خطية من السلطات.
أما قانون الصحافة الذي صدر في العام 2002، يحظر نشر المواضيع التي تضر بالنظام الحاكم، والدين، والآداب العامة. فيما تزايدت الرقابة الحكومية وترهيب الصحفيين في العام 2012.
وأشار 40 في المائة من السكان إلى أنهم يشعرون بالراحة لدى التعبير عن مواقفهم السياسية. وتعتبر نسبة 85 في المائة من السكان أن الإنترنت هو مصدر مهم للأخبار والأحداث الحالية.
سوريا:
أما سوريا، فمع الحرب الدائرة هناك، والتي كان مناطها حرية التعبير بالأساس، تبدو النسب مختلفة عن بقية الدول، ففقط ٢٤٪ من السكان يستخدمون الانترنت. وسنت قوانين جديدة لزيادة الرقابة على شبكة الانترنت والحد من عدم الكشف عن هوية المستخدمين.
وتقوم السلطات السورية بإيذاء الصحفيين والمدونين والناشطين بدرجات مختلفة تصل للتعذيب والقتل.
