قريبا سيحتاج الجنرال عبد الفتاح السيسي، وعشرات الشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية المصرية، إلى الانتظار لساعات عند رغبتهم في زيارة عدد من البلدان الأوروبية والغربية بالإضافة إلى بلدان عربية أخرى، وذلك إثر انتهاء فريق من المحامين والقانونيين الدوليين من مختلف دول العالم من عملية جمع وتوثيق وتمحيص الأدلة التي سيتم استخدامها لإدانة السيسي ومن معه أمام القضاء العالمي بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وحسب مصادر خاصة لنون بوست، فإن الفريق المتواجد حاليا في لندن، سيسعى في الأيام القليلة القادمة إلى استصدار أوامر ضبط واعتقال لهذه الشخصيات التي يتردد بعضها على العاصمة البريطانية لندن، وعلى عواصم أوروبية أخرى، وهو ما يعني أنهم سيصبحون عرضة للاعتقال أو للترحيل –على أقل تقدير- فور وصولهم إلى مطارات المملكة المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية والغربية.

ومعظم الأدلة القاطعة التي تم جمعها تتعلق بمجزرتي فض اعتصام ميدان رابعة العدوية واعتصام ميدان نهضة مصر، والتي راح ضحيتها آلاف المصريين ما بين قتلى وجرحى، كمال تمكن الفريق القانوني العامل على تجميع هذه الأدلة، من التواصل مع أفراد يعملون داخل مؤسسات الدولة في مصر مقربين من الجنرال عبد الفتاح السيسي، قاموا بتسريب وثائق رسمية تدين الجنرال عبد الفتاح السيسي وعدد من المحيطين به، كما أكد هؤلاء الأفراد استعدادهم الكامل للسفر إلى أي بلد للإدلاء بشهادتهم.

وأكد ذات المصدر، أن الفريق القانوني يعمل على التواصل مع الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق للرئيس عدلي منصور، والذي كان شريكا قويا في الانقلاب العسكري الذي عاشته مصر في 3 يوليو، ولكن المصدر لم يؤكد إذا ما ستتم دعوة البرادعي للحضور كشاهد فقط بحجة استقالته من كل مسؤولياته فور وقوع مجزرتي رابعة والنهضة، أو إذا ما كان الفريق سيتهم البرادعي بالمشاركة في ارتكاب هذه الجرائم بحجة تحمله لمسؤوليات رسمية في السلطة آن ذاك وتواجده ضمن الفريق الحاكم لمصر أثناء وقبل وقوع هذه المجازر.

ويشار إلى أن بعض دول العالم تتيح قوانينها مقاضاة مجرمي الحرب أمام محاكمها، حتى وإن كانت الجرائم التي ارتكبوها قد تمت في دولة أخرى أو خارج سلطة وإقليم هذه الدول، كما يمكن ملاحقة مجرمي الحرب بغض النظر عن تاريخ وقوع الجرائم، حيث أن هذا النوع من الجريمة لا يسقط بالتقادم.

ويذكر كذلك، أن من بين المعلومات التي نشرت عن تفاصيل آخر ليلة قبل المجزرة في ميدان رابعة، أفادت بأن القائمين على الاعتصام أقاموا طيلة تلك الليلة دورات تدريبية مكثفة لكل العاملين داخل المستشفى الميداني حول كيفية توثيق الجرائم والاعتداءات وتسجيل أسماء وصور وهويات المصابين من قتلى وجرحى، وتسجيل مقاطع فيديو حية للمصابين يروون فيها تفاصيل تعرضهم لتلك الإصابات.

 بالإضافة إلى ذلك، وفي الساعات التي وردت فيها أنباء عن نية قوات الجيش والشرطة اقتحام الميدان بالقوة فجر يوم 14 أغسطس الماضي، تم تكليف عدد من المصورين، الهواة والمحترفين، المتواجدين في الميدان، بالعمل على تصوير وجوه الجنود والضباط من العسكريين والأمنيين، أثناء قيامهم باقتحام الميدان وبإطلاق الأعيرة النارية بمختلف أنواعها، حتى تتم ملاحقتهم في وقت لاحق أمام القضاء المصري والدولي.