في مقال نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، قال الكاتب إن أهمية الانتخابات الإيرانية لا تبدو كما يصورها الإعلام الدولي. فالبرلمان الجديد لن يصدر قرارات حاسمة ولن يقوم مجلس الخبراء بانتخاب المرشد المقبل، بل سيواصلان تمرير أو “الختم” على قرارات معدة سلفاً من قبل جهات غير منتخبة.
ويرفض الكاتب فكرة الثنائية التي عادة ما يطرحها المراقبون الخارجيون عن وجود تيارين يتسيدان الحياة السياسية في إيران: متشدد وإصلاحي. فلم يكن الرئيس حسن روحاني جزءاً من التيار الإصلاحي كما تُفهم في السياق الإيراني. فقد تطورت الحركة الإصلاحية الإيرانية في التسعينيات من القرن الماضي مطالبة بالتعددية والمحاسبة.
وكان أحفاد تلك الحركة هم الذين شاركوا في الثورة الخضراء عام 2009 والتي قمعت بمباركة من روحاني عندما كان عضوا في المجلس الأعلى للأمن القومي. فمنذ تطهير الحركة الخضراء انحصرت السياسة الإيرانية في تحالف بين المتشددين والوسطيين ويتفقون أكثر مما يختلفون.
وفي مجال السياسة الخارجية، فهناك مثل توسيع النفوذ الإيراني في الخارج ودعم بشار الأسد، فهناك إجماع من نوع ما بين الطرفين. ولهذا السبب فلن تؤدي الانتخابات إلى توجه جديد في علاقات إيران الخارجية.
ويرى الكاتب أن البرلمان ربما بدا مكاناً صاخباً للنقاش وتمرير قرار، ولكن النظام الإيراني المعقد يسمح لعدد من المؤسسات، ومنها مجلس صيانة الدستور، بتجاوز قراراته.
ورغم صفته: حماية الدستور والأسس الدينية، إلا أن المجلس تجاوز صلاحياته وعادة ما يعيد الميزانية لمزيد من المناقشة. ولم يواجه روحاني معارضة كبيرة في البرلمان، وهذا لعلاقته القريبة مع رئيس المجلس علي لاريجاني.
ورغم محافظته، فهو رجل النظام وما يهمه هو عمل الحكومة بطريقة سلسة. ويعتقد الكاتب أن مجلس صيانة الدستور قام بغربلة المرشحين للتأكد من سيطرة المحافظين على البرلمان. وباستبعاده العديد من المرشحين، فهو يريد أن يقول للأمة الإيرانية إنه لن يسمح إلا لداعميه المتحمسين بتولي السلطة.
وفي السياق نفسه، يرى أن سلطة مجلس الخبراء ودوره في انتحاب المرشد القادم مبالغ فيه. وكان مجلس صيانة الدستور أكثر صرامة في اختيار المرشحين له، وشدَد على معايير الخبرة السياسية والمعرفة الدينية.
وعند حدوث أي أزمة تتعرض لها البلاد، فسيقوم المجلس بالإعلان عن المرشد القادم لا انتخابه. ويشير هنا للأزمة التي واجهتها البلاد بعد وفاة الخميني عام 1989، حيث تم ترتيب الخلافة من قبل أحمد نجل الخميني، وكانت المنافسة بين خامنئي وآية الله رفسنجاني.
وعندما وقع الاختيار على خامنئي بدأ العارفون بالأمور داخل النظام حملة لتبرير اختياره. وإذا ما واجهت البلاد أزمة جديدة لاختيار خلف لخامنئي، يعتقد الكاتب أن الذين سيلعبون دوراً في انتخاب المرشد القادم لن يكون رفسنجاني أو مجلس الخبراء بل قادة الحرس الثوري وعلماء الدين المحافظون.
ويرى الكاتب أن الثنائية الموجودة في إيران ليست بين المتشددين والمعتدلين ولكن بين الدولة والمجتمع.
المصدر: العصر
