بينما أصدر قاضٍ مصري، أمس الاثنين، أمرًا بإحالة أوراق 528 من معارضي الانقلاب إلى مفتي البلاد تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام في حقهم، أسقط قاضٍ آخر، قبل يومين، تهم التظاهر والتخريب عن 17 مصريا من معارضي الانقلاب قائلا: “عندما وزنت أوراق الدعوى بموازين الحق والقانون اتخذت حكما ببراءة المتهمين”.

ولم يكتفي القاضي بإسقاط التهم عن المتهمين وتبرئتهم، وإنما خاطب من كتبوا أوراق الدعوى مذكرا إياهم بالآيتين 22 و23 من سورة النمل، والتي تقص تفاصيل حوار دار بين نبي الله سليمان والهدهد عندما قال لسليمان : “أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23)”.

ثم قال: “الهدهد انتظر عن بعد يراقب دون أن يراه أحد، وأحاط بما رآه، فخلف لديه تحريات يقينية جاءت في قوله ( بنبأ يقين)، وقال إني وهو حرف تأكيد، أما في القضية محل النظر فإن من أجرى التحريات لم يذكر كيف ألم بها ولا من أين استقاها سمعا أم عينا”.

وواصل القاضي تفنيد ما جاء في أوراق الاتهام مشيرا إلى أن عنصر ” الإرادة ” في الركن المعنوي للجريمة لا تطمأن المحكمة لوجوده، بالإضافة إلى وجود تناقض بين تحريات الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية) ومباحث قسم شرطة المدينة.

وتعليقا على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، وسط مصر، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، قال المستشار الإقليمي لمنظمة هيومن راتيس مونيتور والمتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، المستشار وليد شرابي، أن “حكم الإعدام صادر وفقًا لإجراءات باطلة”، وأن “المحاكمة ستُعاد من جديد، ولن يتم تنفيذها بأي حال من الأحوال”.

وأضاف شرابي خلال لقائه بفضائية الجزيرة مباشر مصر: “القضاء كان عامل أساسي في نجاح انقلاب 30 يونيو، وإفشال ثورة 25 يناير، وهذا القضاء قدَّم خدمات جليلة لثورة السواريه، التي بدأت في السادسة مساء وانتهت في الحادية عشرة من مساء نفس اليوم”.

المصدر: نون بوست + الأناضول