أعلنت وزيرة الدولة البريطانية للشئون الخارجية استقالتها من حكومة ديفيد كاميرون؛ بسبب رفضها للموقف الحكومي من الحرب على قطاع غزة.
فقد أعلنت “سعيدة حسين وارثي” وهي محامية بريطانية من أصل باكستاني اليوم – الثلاثاء – استقالتها من الحكومة البريطانية “مع عميق أسفها”.
With deep regret I have this morning written to the Prime Minister & tendered my resignation. I can no longer support Govt policy on #Gaza
— Sayeeda Warsi (@SayeedaWarsi) August 5, 2014
كما نشرت الوزيرة صورة من خطاب استقالتها على حسابها على تويتر:
My resignation letter pic.twitter.com/BmApmywfOX
— Sayeeda Warsi (@SayeedaWarsi) August 5, 2014
وفي خطاب استقالتها إلى رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” كتبت تقول إن “دعم بريطانيا للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 1800 مدني فلسطيني على مدار الشهر المنصرم، هو موقف غير أخلاقي ولا يمكن الدفاع عنه”، كما أكدت الوزيرة التي تحمل لقب “البارونة” أن هذا الدعم سيكون له أثر سلبي طويل الأمد على بريطانيا.
وفي أول مقابلة لها عقب إعلان استقالتها صرحت وارثي لموقع هافنتون بوست في نسخته البريطانية “إن الحكومة البريطانية يمكنها أن تلعب دورًا جيدًا إذا كانت وسيطًا نزيهًا في الشرق الأوسط، وهو ما لا أعتقد أنه يحدث الآن”.
وتعمل وارثي كوزيرة مسئولة عن الشئون الدولية ووزيرة المجتمعات داخل الحكومة البريطانية، وهي أول وزيرة مسلمة تعمل في الحكومة البريطانية.
وقالت وارثي في مقابلتها الأولى بعد استقالتها “بما أني عملت كوزيرة مسئولة عن التواصل مع المحكمة الجنائية الدولية، بما يساعد على دعمها وتمويلها، شعرت أني لن استطيع التوفيق بين ذلك وبين الضغط المستمر على الفلسطينيين كي لا يحولوا القضية إلى المحكمة الدولية”.
وتم تعيين وارثي كرئيسة لحزب المحافظين في 2010 وكوزيرة بلا حقيبة في حكومة ديفيد كاميرون، بحيث أصبحت أول وزير مسلم بصلاحيات كاملة في حكومة بريطانية على الإطلاق، وخلال الأسبوع الماضي، أوردت القناة الرابعة البريطانية خبرًا مفاده أن وارثي “لديها العديد من المخاوف والتحفظات الحادة تجاه سياسة الحكومة البريطانية نحو غزة”.
وقال أحد قيادات حزب المحافظين إن وارثي استقالت لأنها أرادت أن ترى هؤلاد الذين ارتكبوا جرائم حرب يُحالون إلى المحاكمة، لكنها أدركت أن الحكومة البريطانية لن تدعم ذلك.
وعملت وارثي كذلك على مشروع الحكومة البريطانية بشأن التمويل الإسلامي في بريطانيا، وخلال عملها في وزارة الشئون الخارجية كانت مسئولة عن العديد من الملفات والقضايا من بينها: أفغانستان، باكستان، بنغلادش، وسط أسيا، حقوق الإنسان، المنظمات الدولية والأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى إدارة العلاقة بين وزارة الخارجية البريطانية ومجلس اللوردات.
