في الولايات المتحدة، حيث ينشط اللوبي السوري، الذي لا يُعدّ جسمًا واحدًا بل شبكة من المؤسسات والفاعلين، برزت خلال عام 2025 عدة كيانات تقدّم مقاربات وروايات معاكسة لما يطرحه هذا اللوبي، وعلى الرغم من تعدد مسارات العمل السياسي المرتبط بالشأن السوري في واشنطن، وإحراز تقدّم في ملفات حساسة بالنسبة للسوريين، إلا أن بعض هذه الكيانات سلك مسارات تثير الشك، نظرًا لارتباط بعض شخصياتها سابقًا بدعم بشار الأسد والترويج لرواية “صمود النظام وجيشه”، فضلًا عن محاولتها اليوم طرح وتصدير خطاب “حماية الأقليات” دون عن غيره، وبشكل يناقض أنشطتهم وتصريحاتهم السابقة.

يطرح هذا التناقض، وما يصاحبه من إلحاح، تساؤلات حول دوافع هذا التحول وحدوده، وما إذا كان يأتي ضمن مراجعة حقيقية للمواقف أم إعادة تموضع سياسي يهدف إلى تحقيق غايات قد لا تتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية الحساسة في الشارع السوري.

في مقدمة هذه الكيانات “رابطة العلويين في الولايات المتحدة”، التي تعرّف نفسها كجهة معنية بـ”حماية وكرامة وحقوق العلويين السوريين”، وتواجه في المقابل انتقادات واتهامات بأنها مرتبطة بشخصيات محسوبة على نظام بشار الأسد، ولا سيما الدكتور مرهف إبراهيم رئيس مجلس الإدارة فيها، وأنها دفعت باتجاه الإبقاء على العقوبات على سوريا بعد سقوطه، إضافة إلى الترويج لمقاربات سياسية ذات طابع هوياتي ضيّق يساهم في تعميق الانقسامات.

أما “التيار السوري المدني الحر”، الذي نشأ في يناير/كانون الثاني 2025، فيعرّف عن نفسه بأنه “حركة مدنية وطنية تهدف إلى بناء سوريا حرة، ديمقراطية، مدنية ومتقدمة، قائمة على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان”، غير أن هذا التعريف مغاير لتاريخ عزيز وهبي، الذي يشغل منصب عضو مؤسس وأمين عام فيه، وهو من الشخصيات المعروفة بدعمها وولائها لنظام بشار الأسد، ومهاجمة وشتم المعارضة السورية خلال سنوات الثورة، وتجاهل دماء السوريين على مدار الـ14 عامًا الماضية.

المنظمة الثالثة هي “إنماء سوريا الغربية”، وهي منظمة تتخذ من بيروت مقرًا لها ولا تنشط في الولايات المتحدة الأمريكية يديرها اللواء في مخابرات نظام الأسد كمال الحسن، تأسست في آب/أغسطس 2025 بطابع إغاثي مُعلن، إلا أن توجّهاتها السياسية تجلّت حين رعت، في مارس/آذار 2026، جلسة إحاطة إعلامية خاصة في مبنى “كانون” التابع للكونغرس الأمريكي حول “مجازر وانتهاكات ممنهجة تطال العلويين”، عبر شراكتها مع شركة “Tiger Hill Partners” المتخصصة في الضغط السياسي في واشنطن.

ورغم حداثة هذه التشكيلات مقارنة باتساع وتراكم حضور اللوبي السوري، بمختلف مكوناته، فإن ظهورها داخل المساحة نفسها يطرح تساؤلات حول حدود تمثيلها، وطبيعة موقعها داخل المشهد السوري في واشنطن، وكيفية تقاطع أو تباين حضورها مع عمل بقية الفاعلين السوريين، سواء على مستوى الخطاب أو التأثير داخل دوائر القرار.

منظمات ناشئة بسجل مرتبط مع الأسد

انطلقت “رابطة العلويين” في فبراير/شباط 2025، وعرّفت عن نفسها بأنها “تدافع عن حماية وكرامة وحقوق الأقلية العرقية الدينية العلوية السورية من خلال رفع مستوى الوعي بمحنتهم، ومكافحة الاضطهاد، وتعزيز السياسات التي تدعم العدالة والكرامة الإنسانية”.

وعلى خلاف عدد من المنظمات السورية العاملة في الولايات المتحدة التي تعرض هياكلها الإدارية وأسماء مجالس إدارتها بشكل علني، لا يقدّم الموقع الرسمي لـ”رابطة العلويين” معلومات تفصيلية حول فريق العمل أو البنية التنظيمية أو أي هيئات استشارية.

ويقتصر ورود اسم الدكتور مرهف إبراهيم على الموقع بوصفه المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة فيها، دون نشر تفاصيل إضافية حول بقية الأعضاء أو آليات اتخاذ القرار داخلها.

وبالنظر إلى البيانات الصادرة عن الرابطة، لا يقدّم خطابها عرضًا متوازنًا للوقائع، إنما يعيد صياغتها ضمن سردية أحادية، مع استخدام مصطلحات حقوقية ذات حمولة توصيفية عالية دون إسناد واضح إلى مصادر مستقلة ومتعددة، إضافة إلى انتقائية في اختيار الوقائع، وإقصاء لسياقات أوسع، وتهميش لروايات أخرى.

تصف الرابطة ما حصل في الساحل السوري في مارس/آذار 2025، من مواجهات وما أوقعته من ضحايا وصل عددهم إلى 1334 شخصًا بـ”مجازر التطهير العرقي“. بينما اعتبرت أن ما حصل في منطقة السومرية بدمشق كان من ضمن حملة “تطهير عرقي، حيث يُستهدف العلويون، وأقليات أخرى”، إلا أن ما حدث بعيدًا عن هذا التوصيف، حيث حصلت اعتداءات ومداهمات وعمليات إخلاء منازل تقطنها غالبية علوية، وعلّق عليها محافظ دمشق بأنها تراكمات لمشكلات استملاك جائر وفساد عقاري عبر عقود من حكم الأسد، ووعد بتشكيل لجان والنظر في الاستملاك.

وخلال مرحلة النقاش حول رفع العقوبات الأمريكية على سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا سيما “قانون قيصر”، دعمت “رابطة العلويين” الإبقاء على هذه العقوبات وعدم رفعها، كما واصلت لاحقًا هذا التوجه عبر مخاطبة أعضاء في الكونغرس وتأييد مقاربات تشريعية تُبقي العقوبات أو تجعلها طويلة الأمد.

ووفق ما أورده رئيس السياسات في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم، فإن شخصيات الرابطة، إلى جانب أطراف أخرى، كانت في السابق (خلال حكم الأسد) تعترض على فرض العقوبات على نظام الأسد بحجة أنها تؤذي السوريين، لكنها تبنّت بعد سقوطه موقفًا داعمًا للإبقاء على العقوبات على سوريا.

وفي منشور منفصل، يشير غانم إلى أن “الرابطة” التي أنشأها مقربون من نظام الأسد عقب سقوطه وسعت وفشلت في إبقاء العقوبات على سوريا، قد أرسلت طلبات اجتماعات لأعضاء في الكونغرس الأمريكي تدّعي فيها أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع فشلَ في تطبيق الشروط التي تزعم أنّ العقوبات رُفعت بموجبها، مع رغبتها بإحاطة مكاتب الكونغرس بتقارير قد أعدّتها بهذا الشأن بعد تجاوز الشرع للمهلة المحدّدة، بحسب زعمها.

وبحسب تقرير لموقع “تلفزيون سوريا“، فإن “رابطة العلويين” على تنسيق مع “التيار السوري المدني الحر”، ويشكلان معًا “شبكة أمنية وسياسية” مرتبطة بالنظام السابق، تعمل على إعادة تقديم نفسها ضمن خطاب مدني، مع توظيف روايات تتهم الحكومة السورية الجديدة بأنها تتكون من “جهاديين” ينفذون “حملة تطهير طائفي”، إضافة إلى استخدام مصطلحات مثل “تطهير عرقي” و”إبادة جماعية”.

ويشير التقرير، إلى أن مرهف إبراهيم، رئيس “رابطة العلويين”، يُعرف بارتباطه الوثيق بنظام الأسد ومؤسساته، بما في ذلك “مؤسسة العرين الإنسانية” التي كانت تديرها أسماء الأسد، حيث أجرى عمليات جراحية لجرحى جيش النظام بتمويل من المؤسسة الخاضعة للعقوبات.

كما يورد التقرير اسم عيسى سلامة بوصفه الذراع التنفيذي للرابطة في واشنطن، ويربطه بصلات عائلية مع العميد أديب سلامة، أحد أبرز قادة المخابرات الجوية في عهد النظام السابق. ولم يتمكن موقع “نون بوست” من التحقق من صحة هذه المعلومات من مصدر آخر.

أما عزيز وهبي، الأمين العام لـ”التيار السوري المدني الحر”، فيُظهر خلال سنوات الثورة ولاءً واضحًا لنظام الأسد، ويعتبر أن ما كان يحصل في سوريا هو “قتال الأسد ضد الإرهابيين، ويجب مساعدته”، كما تعكس منشوراته وصوره على وسائل التواصل الاجتماعي دعمه وتأييده، فضلًا عن مشاركته في فعاليات واجتماعات، من بينها لقاء مع وفد البعثة الدبلوماسية لنظام الأسد لدى مجلس الأمم برئاسة بشار الجعفري.

وبالنسبة لمنظمة “إنماء سوريا الغربية”، فيُعد اللواء كمال حسن، الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية في نظام الأسد، رئيسها والقوة المحركة وراءها، وقد عقدت شراكة مع “Tiger Hill Partners”، للترويج لأجندتها عبر صناع القرار هناك. فيما أفاد تحقيق لـ”نيوروك تايمز” أن اجتماعات بعض المشرّعين مع جماعة الضغط “تايغر هيل” اقتصرت على الموظفين وكانت روتينية (بناءً على تأكيدات من مساعدي برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والسيناتور الديمقراطية جين شاهين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وغيرهما من المشرّعين).

وجود كمال حسن، رئيس المخابرات العسكرية في عهد بشار الأسد، خلف المنظمة وخطابها يجعل أنشطتها تتجاوز الطابع الإنساني المعلن، لتشمل إعادة تقديم مجرمي الحرب وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق وتلميع صورتها ضمن إطار مدني/إنساني، إلى جانب بناء شبكة نفوذ وتعزيز سردية انتهاكات ومجازر بحق الأقليات وتقسيم سوريا، خاصة أن كمال حسن كان غاضبًا بشدة من فقدان نفوذه، وحاول رسم رؤى طموحة لكيفية حكمه لساحل سوريا، بعد ديسمبر/كانون الأول 2024.

“مصالح غير وطنية”.. اختلاف جذري مع اللوبي

بتاريخ بعض شخصياتها المرتبط بنظام بشار الأسد وفق درجات متفاوتة، وعدم التطرق لجرائمه بحق الشعب السوري، نشأت هذه المنظمات في المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، حاملة رواية “حماية الأقليات”، مع توظيف حوادث تفجير واشتباكات تتخللها انتهاكات ذات طابع طائفي وانتقامي شهدها الساحل السوري والسويداء، واعتماد سرديات انتقائية لتبرير حضورها السياسي والتأثير في دوائر القرار.

تواصل موقع “نون بوست” مع “رابطة العلويين” للحصول على توضيحات حول علاقتها باللوبي السوري في الولايات المتحدة وتحديد موقعها منه، سواء بالتقاطع أو الاختلاف أو التنافس أو الخصومة، وردّها على اتهامات بارتباطها بشخصيات على صلة بالنظام السوري السابق وتجاهل جرائمه، إضافة إلى طبيعة خلفية وأنشطة مؤسسيها قبل إنشائها، لكنه لم يتلقّ أي رد حتى لحظة نشر هذا التقرير.

يقول طبيب سوري أمريكي وناشط في العمل السياسي في واشنطن إن الخطاب الذي ترفعه بعض المنظمات تحت شعار “حماية الأقليات” ومنها “رابطة العلويين” يتجاهل أسئلة أساسية تتعلق بمسار العدالة الانتقالية، وبمسؤوليات النخب داخل الطائفة، وغياب موقفها من دعوات تحريضية وشخصيات مثل رامي مخلوف وكمال حسن ومحمد جابر وغزال غزال، إضافة إلى قضية توعية الشباب من الانخراط في تشكيلات مسلحة تجعلهم وقود حرب ومقاتلين في وجه الدولة الوليدة.

ويرى الطبيب في حديثه لـ”نون بوست” أن هذه المنظمات كان يفترض أن تركز على تمثيل قضايا أبناء الطائفة بمعزل عن السعي للتموضع السياسي أو ادعاء تمثيلهم، متسائلًا عن غياب مواقف بعض القائمين عليها من نظام بشار الأسد خلال سنوات الحرب، وعن سياق سيطرة العلويين على مفاصل الحكم والجيش وإقصاء أبناء المكونات الأخرى، في مقابل نشاط واسع للجالية السورية الأمريكية التي انخرطت في دعم الحراك المناهض للنظام وإيصال صوت الثورة والشعب.

كما يلفت إلى أن وجود انتهاكات طالت العلويين لا يلغي، برأيه، ضرورة النظر إلى وحدة سوريا والسياق الأوسع للانتهاكات التي طالت السوريين عمومًا، مشيرًا إلى نماذج أخرى لمنظمات في أمريكا، مثل “سوريون مسيحيون في الولايات المتحدة”، التي ركزت على التمثيل المجتمعي ونقلت صوت المسيحيين دون تبني خطاب “حماية الأقليات”.

ويضيف أن اللوبي السوري يختلف في أدواته وأساليبه وطرق ممارسته للعمل السياسي، وتوجد داخله خلافات وتنافس، وهو أمر طبيعي لا يصل إلى تجاوز المبادئ الأساسية المرتبطة بوحدة سوريا وصون حقوق الشعب السوري. غير أن الأمر يختلف مع “الرابطة”، التي تمثل مصالح ضيقة وأهدافًا بعيدة عن مفهوم الوطن والمواطنة، حسب قوله.

وعن حجم حضور “رابطة العلويين” وتأثيرها السياسي في واشنطن بعد أكثر من عام على تأسيسها، يرى رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأمريكي، الدكتور زكي لبابيدي، أن فعالية أي منظمة تتطلب علاقات ممتدة لسنوات مع السياسيين الأمريكيين، مشيرًا إلى أن بناء هذه العلاقات والوصول إلى صناع القرار ولقائهم وتقديم وجهات النظر وتنظيم تواصل مستمر مع أفراد الجالية يتطلب وقتًا طويلًا.

ويقول لبابيدي لـ”نون بوست” إن مشكلة “رابطة العلويين” أنها لم تنشط خلال سنوات حكم بشار الأسد، ولم تتحدث عن جرائمه وعن تدمير سوريا على المستويات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، وظهرت بعد سقوطه لتطرح خطاب “مظلومية الأقليات”، مضيفًا أن ما جرى في الساحل السوري في آذار/مارس 2025، من اشتباكات افتعلها فلول الأسد بكمين لقوات الجيش السوري الجديد وما رافقها وتبعها، كشفته تقارير وتحقيقات دولية وسورية، لم تدعم السردية التي تطرحها الرابطة.

ويرى أن “الرابطة” ما تزال تتحسس طريقها في المجال السياسي الأمريكي، وتسعى إلى توطيد علاقاتها مع صناع القرار من أعضاء الكونغرس، والنواب، وأعضاء مجلس الشيوخ، إلى جانب دوائر الإدارة ووزارة الخارجية والبيت الأبيض وغيرها، وهي مسارات تتطلب بطبيعتها وقتًا طويلًا.

ويضيف أنه خلال السنة الأولى من نشاط “رابطة العلويين”، لا توجد نجاحات ملموسة لها على صعيد السياسة الأمريكية، إذ لا تزال الإدارة الأمريكية تدعم الحكومة السورية والشعب السوري بشكل كامل.

ويشير إلى وجود اختلاف جذري في الخطاب والأهداف بين “رابطة العلويين” واللوبي السوري في الولايات المتحدة، وفي مقدمته “المجلس السوري الأمريكي” الذي يُعد أقدم مؤسسات النشاط السياسي السوري هناك، إذ تأسس عام 2005. ويوضح أن اللوبي عمل خلال السنوات الماضية على دعم مطالب الشعب السوري، ويعمل على توطيد فكرة وحدة السوريين، إلى جانب الدفع نحو إيصال المساعدات الأمريكية، سواء السياسية أو الاقتصادية.

في المقابل، يرى أن “رابطة العلويين” وغيرها من المنظمات الأخرى تتحرك بدافع وحلم عودة نظام الأسد، إذ تضررت مصالحها الخاصة بسقوطه، ولذلك تسعى إلى إعادة إنتاج ما تطمح إليه من عودة تحكم النظام القديم من جديد في سوريا، وهو أمر غير قابل للتحقق.

ويوضح لبابيدي أن المخاوف تكمن من تقاطع جهود وتحركات هذه المنظمات مع مصالح داعمين ومناصرين لـ”إسرائيل” داخل مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة، في ظل وجود توجهات إسرائيلية معلنة تسعى إلى إبقاء سوريا في حالة عدم استقرار وصراع داخلي يضعفها ويشغلها بأزماتها، بما ينعكس على توازن القوى في المنطقة.

في المقابل، يشير إلى أن الجالية السورية التي عملت مع الكونغرس على مدى أكثر من 16 عامًا ركزت على دعم الشعب السوري وتعزيز الاستقرار، والتواصل مع صناع القرار الأمريكيين الذين يدعمون مسار الحكومة السورية الجديدة، بما يهدف إلى دعم التنمية والاستقرار.

ويرى أن المرحلة الحالية تضع أمام المؤسسات السورية التي تشكل اللوبي في واشنطن مهمة تتمثل في درء أي مخططات تحاك لسوريا وشعبها وتدّمر ما تحقق بتضحيات كبيرة من الشعب السوري، والعمل على دعم مسار يقوم على الاستقرار وبناء دولة ديمقراطية تقوم على الدستور والمساواة بين جميع السوريين.