تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأحد، زيارة إلى الجزائر، تستمر يومين، في تنقل يصحبها فيه 16 وزيرًا، في محاولة لإعطاء دفعًا جديدًا للعلاقات بين البلدين التي مرت بأسوأ مراحلها قبل عام، لكنها بدأت تعود إلى التحسن في الأشهر الأخيرة وتوجت بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية نهاية أغسطس/آب، وتوقيع إعلان مشترك من أجل “شراكة متجددة وطموح”.
وبالنظر إلى تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية يتأكد أنه من الصعب التكهن بمستقبل هذه العلاقات، رغم شهر الود الذي تمر به هذه الأيام، لأنه في كثير من الحالات كانت الزيارات بداية لمشكلات، حتى إن كانت الظروف الإقليمية والدولية تجعل حدوث ذلك مستبعدًا نوعًا ما بالنظر إلى حاجة كل طرف إلى الآخر سواء أوروبيًا أم إفريقيًا.
نصف الحكومة
تحل بورن بالجزائر مرفوقة بـ16 وزيرًا وهو ما يعادل نصف الحكومة وفق ما قالته الصحافة الفرنسية، في رسالة واضحة من باريس التي ترى أن الوقت الحاليّ لا يقبل أي خلاف مع الجزائر، بعد الذي خسرته من صفقات اقتصادية وجيوسياسية ونفوذ في المغرب العربي وإفريقيا.
وسترأس بورن بالجزائر رفقة نظيرها أيمن بن عبد الرحمان، الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى التي كانت مقررة في أبريل/نيسان 2021، لكن الجزائر ألغت وقتها زيارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان كاستكس بسبب توتر العلاقات الثنائية، ما أدى إلى تأجيل عقد هذه الدورة.
ويرافق بورن إلى الجزائر وزير الداخلية جيرارد دارمانان ووزيرة الخارجية كاثرين كولونا ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومار ووزير العدل إيريك دوبون موريتي، إضافة إلى وزراء الزراعة والأمن الغذائي، والتجارة والمؤسسات المصغرة، والثقافة، والانتقال الطاقوي، والتعليم العالي، والعمل، والتجارة الخارجية، والنقل، والتربية والبيئة، وقدماء المحاربين والذاكرة.
تنبئ هذه الأجندة المثقلة بالأعمال بنية فرنسية لتطبيع علاقاتها مع الجزائر إلى أقصى الحدود
وتتضمن أجندة الزيارة مباحثات مع رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، قبل اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة العليا، المشاركة في أشغال منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي.
تزور بورن الثانوية الفرنسية في الجزائر “ألكسندر دوما” أين ستلتقي الجالية الفرنسية المقيمة في البلاد، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني الجزائري، وتزور المقبرة المسيحية واليهودية “سانت أوجين” في حي بولوغين، قبل أن يستقبلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وفي العاصمة الجزائر، ستضع بورن إكليلًا من الزهور عند “مقام الشهيد” الذي يخلد ذكرى الشهداء الجزائريين الذين سقطوا في حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي (1954-1962) التي عرفت استشهاد 1.5 مليون جزائري.
وتنبئ هذه الأجندة المثقلة بالأعمال بنية فرنسية لتطبيع علاقاتها مع الجزائر إلى أقصى الحدود، ولعل أبرز دليل على ذلك قدوم نصف الحكومة إلى الجزائر، الذي سيقوم بتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم تهم مختلف القطاعات التي ظلت على الدوام محل إشكال بين البلدين.
قاعدة تفاهم
تأتي زيارة بورن إلى الجزائر لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة ماكرون الأخيرة في نهاية أغسطس/آب إلى الجزائر، التي توجت بالتوقيع على “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” بين البلدين.
وقد حمل إعلان الشراكة التأكيد على عزم البلدين “تعزيز صداقتهما وترسيخ إنجازاتهما في مجال التعاون والشراكة، والالتزام بإدراج علاقاتهما في إطار ديناميكية من التقدم المستمر بما يتناسب مع عمق روابطهما التاريخية وكثافة تعاونهما”.
وجاء في الإعلان ذاته أن “الطرفين يؤمنان أن الوقت قد حان لتشجيع قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مراحله من أجل التمكن من استشراف المستقبل بكل هدوء في ظل الاحترام المتبادل”.
وقررت الجزائر وفرنسا في اجتماع أغسطس/آب “تدشين حقبة جديدة من العلاقات الشاملة التي تجمعهما، عبر إرساء أسس شراكة متجددة، يتم تجسيدها من خلال نهج ملموس وبناء موجه نحو المشاريع المستقبلية وفئة الشباب، بما يسمح بتحرير إمكانيات تعاونهما وبما يتماشى مع تطلعات شعبيهما”.
كما اتفقتا على بناء “شراكة متميزة جديدة أضحت ضرورة يمليها تصاعد حالة عدم اليقين وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية، من شأنها أن توفر إطارًا لبلورة رؤية مشتركة ونهج متضافر بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية الحديثة (الأزمات الدولية والإقليمية وتغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والثورة الرقمية والصحة،…)، في خدمة السلم والاستقرار والتنمية امتثالًا للقانون الدولي وفي إطار التعددية”.
قبل هذه الزيارة، تم التمهيد لذلك بإجراء مشاورات دبلوماسية تمثلت في مكالمة هاتفية بين بورن ونظيرها أيمن بن عبد الرحمان
وأقر إعلان الجزائر صراحةً بأن الشراكة الجديدة تهدف إلى لعب البلدين “دورًا مركزيًا في تعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا”، المتمثل في سعي الجزائر إلى استعادة ثقلها الدبلوماسي الإقليمي وتنويع اقتصادها الذي ينطلق في أحد محاوره من مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع 2002، الذي ترى فيه الجزائر أنه لم يخدم مصالحها بتاتًا، بل تسبب في خسارة اقتصادية لها من خلال عملية التفكيك الجمركي، وحولها إلى سوق استهلاك للمنتجات الأوروبية.
أما فرنسا فتسارع الزمن لعدم تكبد خسارات جديدة في القارة الإفريقية بعد توسع الاحتجاجات المناهضة لها في مالي والنيجر وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى وغيرها، لذلك تأمل أن يكون التنسيق مع الجزائر حلًا لضمان خروج آمن وغير مخز، وكذا عدم استبعادها من المشهد الإفريقي.
واتفق تبون وماكرون على أن تنفيذ “إعلان الجزائر” يمر عبر ستة محاور هي: الحوار السياسي والتاريخ والذاكرة والبعد الإنساني والتنقل والشراكة الاقتصادية والانتقال الطاقوي والتعاون التربوي والعلمي والثقافي والرياضي والشباب.
وقبل هذه الزيارة، تم التمهيد لذلك بإجراء مشاورات دبلوماسية تمثلت في مكالمة هاتفية بين بورن ونظيرها أيمن بن عبد الرحمان، كما انعقدت بباريس الدورة الثامنة للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية على مستوى الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية.
الاقتصاد أولًا
لكن تنفيذ هذا الإعلان قد لا يكون كله في الوقت الحاليّ، إذ أظهرت التقارير التي نقلتها الصحافة الفرنسية أن الاقتصاد سيتصدر أجندة زيارة بورن إلى الجزائر، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى أن العودة الفرنسية لتطبيع علاقاتها مع مستعمرتها السابقة هدفها بالأساس استعادة السوق التي بدأت تفقدها لصالح لاعبين جدد كالصين وتركيا وإيطاليا.
ويظهر ذلك من خلال إقامة منتدى رجال الأعمال الجزائري الفرنسي، وكذا عدد الشركات التي سترافق بورن في مهمة اليومين إلى البلد المغاربي.
لكن فرنسا لا تريد أن تسوق لهذا العنوان في توافد مسؤوليها على الجزائر، فقد قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه لن ترافق بورن في الزيارة إلا مجموعة كبرى واحدة هي “سانوفي” التي تعتزم تنفيذ مشروع لإقامة مصنع للإنسولين وأربع شركات صغيرة ومتوسطة هي “جنرال إنرجي” التي تعتزم بناء مصنع لإعادة تدوير نواة الزيتون وتحويلها و”إنفينيت أوربيتس” التي تعتزم تنفيذ أول مشروع في الجزائر للأقمار الاصطناعية الصغيرة و”نيو إيكو” التي تنشط في معالجة النفايات على غرار “الأسبست” (الأميانت) و”أفريل” المتخصصة في معالجة الحبوب.
ملف الغاز سيكون ضمن أجندة هذه الزيارة
وأضافت “أما “بزنس فرانس”، الهيئة العامة المكلّفة بالاستثمارات الدولية، فيضم وفدها عشرات الشركات التي ستشارك في “منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري” الذي يفتتحه الإثنين رئيسا وزراء البلدين”.
وتحمل هذه البرقية تناقضًا، فكيف تقول من جهة شركة كبرى، في حين تقول لاحقًا عشرات الشركات، إضافة إلى أن الأهم في هذا العدد من المؤسسات الاقتصادية أن أغلبها خارج قطاع الطاقة الذي كان سابقًا الهدف الرئيسي للشركات الفرنسية.
وتهدف باريس إلى استعادة مكانتها في السوق الجزائرية التي تقلصت بعد إلغاء الجزائر لصفقات مع عدة شركات فرنسية، في السنوات الأخيرة، الذي جعل حصة باريس تتراجع في السوق الجزائرية إلى 10% فقط، مقابل بروز شركاء جدد كالصين وتركيا وقطر والغريم التقليدي إيطاليا.
أدى هذا الوضع إلى فقدان مجموعة سويز الفرنسية إدارة شبكة المياه في الجزائر العاصمة، وخسرت شركة راتيبي باريس إدارة مترو الجزائر، كما تم تجميد عمل مصنع مجموعة السيارات رينو، إضافة إلى عدم منح الترخيص لأحد البنوك الفرنسية للنشاط في الجزائر، ومنع استحواذ توتال الفرنسية على حصة أنداركو الأمريكية في بئر نفطي بالجزائر.
وقالت تقارير إعلامية إن زيارة بورن قد تساهم في عودة مصنع رينو بوهران غرب الجزائر للنشاط، بعدما سمحت الحكومة الجزائرية بتسلمه عددًا من التجهيزات التي كانت محجوزة على مستوى الجمارك.
وحتى قطاع الطاقة، خاصة ملف الغاز سيكون ضمن أجندة هذه الزيارة حتى إن نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئاسة الوزراء الفرنسية أن هذا الملف ليس على جدول أعمال زيارة رئيسة الوزراء، لكن مصدرًا قريبًا من الملف أكد “تواصل المحادثات” بين “إنجي” ومجموعة سوناطراك الجزائرية.
وكانت زيارة ماكرون التي رافقته بها رئيسة شركة الطاقة الفرنسية “إنجي” كاثرين ماكغريغور، قد عزّزت الآمال بإمكان ضخ غاز جزائري إلى فرنسا مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا، لكن امتنع وقتها ماكرون عن الحديث أيضًا عن صفقات غاز بين البلدين، بالادعاء أن بلاده تؤمن احتياجاتها من شريكها النرويجي، وما يؤكد أن قطاع الطاقة سيكون ضمن المشاورات بين البلدين وجود وزير الانتقال الطاقوي ضمن الوفد المرافق لبورن.
ملفات شائكة
ظل تطور العلاقات الفرنسية الجزائرية مربوطًا على الدوام بمدى تفتح باريس على معالجة ملف الذاكرة الذي شكل أحد البنود الست التي بني عليها إعلان الشراكة الجديدة الموقع في أغسطس/آب الماضي.
واتفق الجانبان في زيارة ماكرون إلى الجزائر على “إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال، وذلك من أجل معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين”.
لكن وكالة الأنباء الفرنسية أشارت إلى أنه “من غير المتوقع تسجيل أي اختراق خلال هذه الزيارة على صعيد ذاكرة الاستعمار والحرب في الجزائر”، إضافة إلى أن اللجنة المشتركة للمؤرخين لا تزال “قيد التشكيل”، بحسب الإليزيه.
غير أن هذا لا يعني أن ملف الذاكرة لن يفتح في زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية، بل بالعكس، سيكون ضمن المشاورات الرئيسية بالنظر إلى أن الوفد الفرنسي يضم في صفوفه وزير قدماء المحاربين والذاكرة، إنما كل ما في الأمر أن باريس لا تريد استباق الأمور كما كان يتم سابقًا بالنظر إلى حساسية الملف، خاصة أن الحكومة الجزائرية لا تبدي حماسًا كبيرًا على مستوى الإعلام الحكومي كما كان يتم سابقًا، إذ لم تهتم وكالة الأنباء الجزائرية بهذه الزيارة، ولم توردها في موقعها الإلكتروني حتى صباح الأحد.
وملف الذاكرة أحد المحاور التي تشكل أهمية في خطابات الرئيس تبون مقارنة بسابقه الراحل عبد العزيز بوتفليقة، فقد أكد تبون في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد، 20 أغسطس/آب على “واجب صون الذاكرة الجماعية والسهر على حمايتها من مكر أولئك الذين ما زالوا يجرون وراءهم، منذ عقود، حقدهم على انتصار الجزائر المستقلة السيدة”، في إشارة إلى الدوائر السياسية الفرنسية التي لا تزال تنظر إلى الجزائر على أنها ما زالت مستعمرة سابقة.
إضافة إلى ملفي الذاكرة والتأشيرة، يبقى الخلاف بين البلدين بشأن قضايا دولية أخرى كالوضع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية من القضايا الخلافية بين البلدين
قال تبون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة “يجب أن تعود إلى طبيعتها”، لكن على أساس “الند للند” بين البلدين، لأن الجزائر “أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح فرنسا”.
ولطالما شكل ملف الذاكرة عاملًا أساسيًا في تحديد طبيعة العلاقات بين البلدين، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة إعادة بعث هذا الملف بخطوات عملية، على غرار استرجاع الجزائر لجماجم رموز المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي، لكن هذه الخطوة تبقى بحسب الجزائر غير كافية، بالنظر إلى أن العدد المسترجع لا يشمل كل الجماجم الموجودة في متحف الإنسان بباريس، التي تعود لمقاومين جزائريين قطع جنرالات فرنسيين رؤوسهم.
ومقارنة بفترات سابقة، قامت فرنسا في عهد ماكرون ببعض الخطوات المتعلقة بالذاكرة، كالاعتراف بمسؤولية الجيش الفرنسي عن مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال “معركة الجزائر” عام 1957، كما استنكر “الجرائم التي لا مبرر لها” خلال المذبحة التي تعرض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر 1961 على يد رئيس شرطة باريس موريس بابون.
لكن هذه الخطوات تبقى قليلة أمام مطالب الجزائر المتعلقة باعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في الجزائر والاعتذار عنها والتعويض، بل إن باريس لم تعالج حتى اليوم مسائل أقل من الاعتذار في نظرها كملف الأرشيف والمفقودين والتفجيرات النووية في الجزائر.
أما الملف الثاني فيتعلق بملف تنقل الأشخاص والتأشيرات الممنوحة للجزائريين، الذي قالت رئاسة الوزراء الفرنسية بشأنه الخميس الماضي: “المحادثات لم تثمر بعد”، وفي نهاية أغسطس/آب مهّد الرئيسان الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكانت باريس قد خفّضت بنسبة 50% عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، بحجة عدم استقبال الجزائر لمواطنيها المطرودين من فرنسا، وهو ما كذبته الجزائر، وتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين امتدت لأشهر.
وحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “أوروستات”، فقد عرفت أرقام الجزائريين المرحلين من الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا ارتفاعًا خلال 2022، فقد وصل عددهم على مستوى فضاء شنغن إلى 8170 شخصًا.
وتحكم اتفاقية 1968 للهجرة تنظيم تنقل الأشخاص بين البلدين، حيث لا تريد الجزائر التنازل عن أي حق مما ورد في معاهدة 1968، بينما تسعى فرنسا إلى تعديل ذلك.
وإضافة إلى ملفي الذاكرة والتأشيرة، يبقى الخلاف بين البلدين بشأن قضايا دولية أخرى كالوضع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية من القضايا الخلافية بين البلدين، التي تنتظر الجزائر بشأنها من فرنسا تعديلًا في موقفها لتحقيق تقدم قد يؤسس لشراكة ثنائية حقيقية.
