بعد سلسلة من المداولات دامت أكثر من شهرين بين المسؤولين في الإدارة الأميركية، نشرت شبكة بي بي سي الاخبارية عن مصادر خاصة بها أن اجتماعاً للفريق الأمني في إدارة أوباما بحضور كل من مستشارة الأمن القومي للبيت الأبيض سوزان رايس، ووزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هيغل انتهى إلى رفع توصية إلى الرئيس  باراك أوباما بقطع المساعدات الأمريكية لمصر.

وتأتي هذه التوصية مخالفة لتحذيرات مسؤولين في البنتاغون رأت أن أي قرار من هذا القبيل سيكلف الولايات المتحدة خسائر مالية تقدر بمليارات الدولارات، حيث تقدم المساعدات الأمريكية لمصر في شكل معدات عسكرية تصنع في أمريكا، وفي حال ايقاف المساعدات سيضطر البنتاغون إلى دفع غرامات جزائية ضخمة للشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة مقابل إلغاء الصفقات المبرمة مسبقا.

ورغم أن الولايات المتحدة وإدارة أوباما تجنبت وصف عملية الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي بالانقلاب العسكري لأن ذلك سيجبرها على قطع المساعدات مباشرة، فإنها بدأت تدريجيا في التضييق على هذه المساعدات من خلال ايقاف تسليم القاهرة أربع مقاتلات أف 16 كان يفترض أن تصل مصر قبل شهر من الآن.

ويفترض أن باراك أوباما لن يتخذ قرارا بالإبقاء على المساعدات أو بقطعها قبل يوم الاثنين المقبل الذي سيصادق فيه الكونغرس على قرار الضربة العسكرية لسوريا، في حين أن موقف الإدارة الأمريكية من المساعدات يجب أن يتخذ قبل يوم 30 سبتمبر/أيلول الذي تنتهي فيه السنة المالية للحكومة الأميركية.

وتبلغ قيمة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر بموجب اتفاقية كامبديفيد منذ عقود ب1.5 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار تقدم في شكل مساعدات عسكرية للجيش المصري، فيما تقدم 200 مليون دولار في شكل مساعدات اقتصادية للحكومة، وللمنظمات غير الحكومية.