من المقرر أن تبدأ الانتخابات التركية البرلمانية المبكرة اليوم الأحد 1 نوفمبر، وكما ذكرنا في مقال سابق والذي تناول بالتفصيل الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو وبدأناه بجملة “هذه المرة الأولى التي يخوض حزب العدالة والتنمية انتخابات وهو يشعر بالخطر عما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية الأحد 7 يونيو”، أقول مرة أخرى “هذه المرة الثانية التي يخوض حزب العدالة والتنمية انتخابات وهو يشعر بالخطر عما ستسفر عنه الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد 1 نوفمبر” لأن كل المعطيات واستطلاعات الرأي تشير بأن الانتخابات المبكرة سوف تفرز نتائج لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها، وهذا ما عبرت عنه ثلاث شركات تركية للأبحاث واستطلاعات الرأي وهي مركز “أنار”، مركز “جيزيجى”، ومركز “ميتروبول” من خلال ثلاثة استبيانات منفصلة أشارت جميعها أن انتخابات 1 نوفمبر لن تكون مختلفة كثيرًا عن انتخابات 7 يونيو الماضي.

لكن بعيدًا عن استطلاعات الرأي وللغوص في المشهد التركي نجد أن هناك حركة دؤوبة وصراع محموم بين الأحزاب؛ حيث تناقلت بعض الصحف أن الداعية فتح الله غولن دعا مناصريه من حركة خدمة بالتصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي كما فعلها حزب الشعب الجمهوري بالانتخابات السابقة في 7 يونيو وسيكررها في هذه الانتخابات بهدف ضمان تخطي حزب الشعوب الديمقراطي حاجز الـ 10% الانتخابي، وعدم قدرة حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة منفردًا، وللغوص أكثر سوف نذكر المؤشرات الإيجابية والسلبية التي تؤثر على نسبة حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات وهي:

أولاً: مؤشرات إيجابية

1- عودة أصوات مؤيديه التي ذهبت للحركة القومية في الانتخابات السابقة بهدف عدم تفوق حزب الشعوب الديمقراطي عليه.

2- هناك تقارير عن اتفاق مع حزب السعادة والاتحاد الكبير على أن يصبوا أصواتهم لصالح حزب العدالة والتنمية.

3- انضمام طوغرول توركش ابن مؤسس الحركة القومية إلى الحكومة المؤقتة ومن ثم إلى حزب العدالة والتنمية سوف يدفع أتباع كثر له للتصويت لصالح الحزب.

4- تخطي قانون الثلاث دورات لأعضاء الحزب وعودة أسماء لامعة لها رصيد شعبي سوف تشجع الكثير للذهاب لصناديق الاقتراع.

ثانيًا: مؤشرات سلبية

1- سياسة تركيا الخارجية وموقفها من الأزمة السورية.

2- تراجع النمو في الاقتصاد التركي وانخفاض قيمة الليرة التركية وعجز الموازنة وزيادة معدلات البطالة والتضخم.

3- دعوة فتح الله غولن لأتباعه بالتصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي للثأر من حزب العدالة والتنمية وأردوغان بسبب إغلاق مدارس الخدمة وتضييق الخناق على أتباعه في مؤسسات الدولة.

4-  تفجير أنقرة كان سببًا في تراجع شعبية الحزب خاصة في المناطق الكردية، فقد أشار إبراهيم أوصلو مدير مركز أنار المعروف بقربه من الحزب أن هناك انخفاض في أصوات الحزب فى ديار بكر من 30% إلى 14%.

حسب ما سبق فإن الرؤيا ضبابية وغير واضحة بالنسبة لحسم الانتخابات لصالح حزب العدالة والتنمية؛ ففي حالة فوزه المطلق ستتجاوز تركيا أزمتها السياسية ومن ثم الاقتصادية، ولكن في حال عدم الحسم وتشكيل الحكومة منفردًا سيضطر للتوجه إلى حزب الشعب الجمهوري أو حزب الحركة القومية؛ فأما حزب الشعب الجمهوري فيشترط تغيير السياسة الخارجية لتركيا وطريقة تعاملها مع الملف السوري، وحزب الحركة القومية يشترط إلغاء عملية السلام مع الأكراد وتقليص نفوذ أردوغان في الحياة السياسية، ولتجاوز هذا المأزق يحاول أردوغان جاهدًا بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركية على جذب واستقطاب ما ينقصه من عشرين صوتًا من خلال تشكيل حزب خامس من المرشحين الذين نجحوا في الانتخابات وعندهم ميول لحزب العدالة والتنمية أو استغلال خوفهم على تركيا من الانزلاق في حرب أهلية أو الحفاظ على الاقتصاد التركي من الانهيار أو عدم رضاهم عن أداء قياداتهم الحزبية أو أي سبب آخر كمدخل لتشكيل حزب جديد يكون بمثابة حصان طروادة لتشكيل حكومة تركية بمواصفات أردوغانية.