كشفت الساعات الأخيرة صحة السبق الذي نشره موقع نون بوست، والذي أكد من خلاله حصوله على معلومات أكيدة حول انتهاء فريق قانوني دولي من عملية جمع وتوثيق الأدلة والبراهين القانونية الدامغة لتوجيه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب للجنرال عبد الفتاح السيسي وعشرات المحيطين به من عسكريين وأمنيين وسياسيين وإعلاميين، ولإدانتهم أمام القضاء الدولي.

وفي مؤتمر صحفي من لندن، كشف الفريق عن هوية القانونيين المكون منهم، وأبرزهم مدير الادعاء العام السابق في بريطانيا، اللورد كين ماكدونالد، والمبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ريتشارد فالك، والمحامي بدرجة مستشار الملكة، مايكل مانسفيلد، بالإضافة لرئيس الفريق المحامي البريطاني طيب علي، حصلوا جميعا على توكيلات رسمية من أفراد وشخصيات سياسية وأحزاب ومؤسسات مصرية تتيح لهم الادعاء باسمهم لدى محاكم غربية، بعضها في بريطانيا وبعضها في دول أوروبية أخرى.

ما لم تعلنه اللجنة، وما أكدته مصادر خاصة، هو قائمة بأسماء أهم الذين سيتم توجيه التهم إليهم، وعلى رأسهم الجنرال عبد الفتاح السيسي، يليه القائد العام للقوات المسلحة، الجنرال صدقي صبحي، والمستشار عدلي منصور وكذلك رئيس الوزراء، المعين من طرف السيسي، حازم الببلاوي، بالإضافة إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووزير الخارجية المعين نبيل فهمي.

وبالإضافة إلى هذه الشخصيات البارزة والتي كان متوقعا أن يتم توجيه التهم إليهم، كشفت المصادر، أن من بين الذين سيتم تتبعهم قانونيا في عدد من دول العالم، ومن بينهم سياسيون وإعلاميون، عملوا بشكل متناغم طيلة الفترة التي سبقت وتلت وقوع مجازر فض الاعتصامات في رابعة والنهضة، للتحريض على العنف ضد معارضي الانقلاب ولتبرير كل المجازر التي وقعت، وترويج أكاذيب يدعون من خلالها أن معارضي الانقلاب مدججون بالأسلحة ويقومون بممارسة العنف، وهو ما لم يتم إثباته قانونا، وصدرت في شأنه تكذيبات رسمية من الدولة المصرية.

وأما التهم التي ستوجه لهؤلاء الإعلاميين فإنها غير معلومة حتى الآن، وسيتم الكشف عنها لاحقا من خلال فريق القانونيين، وحتى ذلك الحين، هذه قائمة بأسماء الإعلاميين المذكورين في القائمة، وبأهم الأشياء التي عُرفوا بها في الفترة الماضية:

مقدم البرامج في قناة أون تي في، يوسف الحسيني، والذي كان طيلة الأشهر الماضية يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة”.

مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة سي بي سي، لميس الحديدي، زوجة الإعلامي عمرو أديب، والتي حرضت بدورها ومن خلال برنامجها كما من خلال صفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

 مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم التابعة لشبكة “الأوربت”، عمرو أديب، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم “التفويض”، حيث دعا وحرض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض الجنرال عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب”.

مقدم برنامج “هنا العاصمة” على قناة سي بي سي، خيري رمضان، والذي -بالإضافة إلى دعمه ودعوته إلى مجازر فض الاعتصامات- أعد حلقة خاصة وحوارا مطولا مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أتاح له من خلاله تبرير المجازر التي ارتكبتها قواته خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، واستضاف كذلك البابا تواضروس الثاني، في ما اعتبره كثيرون تجييشا للحساسيات الدينية واستثارة أقباط مصر لدفعهم للصدام مع معارضي الانقلاب المحسوبين على الإسلاميين.

مقدم برنامج “العاشرة مساء” على “قناة دريم”، وائل الإبراشي.

ومن بين الشخصيات السياسية المذكورة في القائمة، ثروت الخرباوي، المعروف بتحريضه على المعتصمين في رابعة واتهامه لهم بالماسونية والسذاجة و”العبط”، وكذلك المعارض السابق لحكم الرئيس مرسي والمؤيد للانقلاب العسكري ولكل ما تلاه من مجازر وتجاوزات، عبد الحليم قنديل.

وأما في صفوف الإسلاميين، فالمتهم الوحيد الذي تأكد وجود اسمه في قائمة التي يعتزم الفريق القانوني محاكمتهم هو مفتي الديار المصرية السابق، الشيخ علي جمعة، والملقب مؤخرا ب”مفتي العسكر”، على خلفية تسريب مقطع فيديو له وهو يخاطب قادة من الجيش في اجتماع سري، يحرضهم خلاله على قتل معرضي الانقلاب، ويقول فيه بأن من يقتل الإخوان يؤجر.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه فريق القانونيين تفاصيل الأدلة التي بحوزتهم، حتى لا يؤثر ذلك على مسار القضية، فإنهم قد أوضحوا أن قائمة المتهمين تشمل رتبا عليا في الجيش والشرطة في مصر أعطت الأوامر بارتكاب هذه الجرائم ورتبا أقل قامت بالتنفيذ، بالإضافة إلى مسؤولين مدنيين في الحكومة الحالية وشخصيات عامة شاركت من خلال الإشراف والتحريض.

وأكدت مصادر خاصة، أن الفريق القانوني تمكن من التواصل مع أفراد وشخصيات هامة من داخل مؤسسات الدولة في مصر ومقربين من الجنرال عبد الفتاح السيسي، قاموا بتسريب وثائق رسمية تثبت التهم المذكورة، وهي الآن بحوزة الفريق القانوني.