ترجمة وتحرير فريق نون بوست

بينما كان يقف مرتديًا بذلة السجناء الصفراء، فضّل مصطفى المرزوقي التزام الصمت في البداية. لقد حرّك عينيه بعض الشيء قبل أن تظهر على وجهه تعابير محايدة. بدت لغته العربية محدودة، وحين شرع القاضي في استجوابه لأول مرة، التزم الصمت لبرهة ثم انتهى به المطاف بالإجابة باللغة الفرنسية قائلًا: “لا يوجد مغزى من حديثي نظرا لأن كل ما سأقوله سيؤدي إلى إدانتي بتهمة الإعدام”. وهو ما حدث بالفعل بعد مرور حوالي ساعة.

إن المرزوقي واحد من بين 11 متهما فرنسيا قررت المحكمة العراقية تعليق محاكماتهم من 26 أيار/ مايو الماضي إلى الثالث من حزيران/ يونيو الحالي. ولم تلق القوات الديمقراطية السورية عليه القبض في العراق، بل في سوريا المجاورة خلال آخر المعارك ضد تنظيم الدولة.

يمثّل كل من المرزوقي وزملاؤه المتهمون بالانتماء إلى تنظيم الدولة أولى القضايا الرسمية التي شهدت عملية نقل مجموعة من الأجانب من سوريا إلى العراق بهدف محاكمتهم، وهو ما يعد بمثابة حل تجريبي للمشكلة التي تواجه العديد من الدول الأوروبية التي غادر مواطنوها من أجل القتال لصالح تنظيم الدولة. ويرفض الأوروبيون عودة هؤلاء الأفراد، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية لا تتمتع بالسلطة السيادية لإصدار أحكام في حقهم، تاركة أبناء وطن هؤلاء المتهمين في حالة من الحيرة بشأن مصيرهم.

طالما يتشبّث الرأي العام برفضه لعودة المتهمين، فلا يعتبر هذا الموقف سوى بداية لنوع جديد من الظلم

على الرغم من أن نقل المدّعى عليهم إلى العراق يسمح لأوروبا بتجنب هذه المشكلة، بيد أنه لا بد من دفع “ثمن” مقابل كل شيء، أو بعبارة أدقّ دفع “رسوم”. وقد زعمت مصادر تابعة للجانبين العراقي والأمريكي أن العراق يرغب في تلقّي أموال مقابل عناء مُحاكمة الأجانب. ووفقا لما ورد في تقارير صادرة عن مسؤولين غربيين رفيعي المستوى، يطالب العراقيون بمبلغ قدره 10 مليارات دولار كرسوم أوّلية، بالإضافة إلى مليار دولار إضافي سنويًا مقابل استقبال المحتجزين.

حسب ما ورد في تقرير رويترز هذا الأسبوع، أفاد ثلاثة مسؤولين عراقيين بأنهم سيتقاضون مليوني دولار كل سنة عن كل مشتبه به. ومن جهتها، نفت الحكومة الفرنسية تسديد أي مدفوعات. وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن “مسؤولًا فرنسيًا قام بتزويد المراسلين بمجموعة من المعلومات بعد الزيارة التي أداها رئيس الوزراء العراقي في أيار/ مايو الماضي، مفادها أن باريس تتوقع من بغداد أن تقدم طلبًا رسميًا، يشمل الجانب المادي أيضا، بشأن ما تحتاجه للتعامل مع عدد كبير من مقاتلي تنظيم الدولة”.

إلى حد الآن، يتراوح عدد المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم الدولة الذين ينحدرون من دول على غرار فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بين 800 و1500 مقاتل، حيث لا يزالون محتجزين في سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية. ويبلغ عدد المواطنين الفرنسيين المحتجزين في سوريا حوالي 450 فقط. وبناء على ذلك، يعتقد رئيس مركز تحليل الإرهاب في فرنسا، جان شارل بريسارد، أنه طالما يتشبّث الرأي العام برفضه لعودة المتهمين، فلا يعتبر هذا الموقف سوى بداية لنوع جديد من الظلم.

وفي تصريح أدلى به لمجلة “فورين بوليسي” قال هذا الخبير: “أعتقد أنها الموجة الأولى من المحاكمات إذ بإمكاننا توقع ظهور موجات أخرى مستقبلا. وعلى حد علمنا، دارت المحاكمات بسرعة فائقة إلى درجة أنها لم تخصّص الوقت الكافي من أجل كلمة الدفاع، وهو ما ينافي قيمنا الخاصة بالعدالة”.

لقد أعرب العراقيون بوضوح للفرنسيين عن استعدادهم للاحتفاظ بالعناصر السابقين لتنظيم الدولة، مشيرين إلى أن هذا الأمر سيكلف المال

بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشكّل المحاكمات العراقية حلا مثيرا للقلق لمشكلة مستعصية. وفي أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي، واجه ماكرون شعبا فرنسيًا يعيش على وقع الصدمة التي خلفتها هجمات باريس لسنة 2015 والتي أسفرت عن سقوط 130 قتيلًا، وأشخاص يتعاملون بعدائية إزاء العودة المحتملة لأي عضو فرنسي كان ينتمي إلى تنظيم الدولة.

لقد تعرّضت السلطات الفرنسية إلى ضغوطات متزايدة من قبل الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية من أجل إخراج المعتقلين الأجانب من الأراضي التابعة لهم في شمال شرق سوريا. وقد التقى ماكرون بالرئيس العراقي برهم صالح، وإثر خوض مناقشات مطوّلة، عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا تعهد فيه ماكرون بتعزيز الدعم العسكري والاقتصادي اللذين تقدمهما فرنسا للعراق. ومن جهته، أكد صالح أنه سيقع نقل مجموعة تضم 13 مواطنا فرنسيا إلى العراق من أجل محاكمتهم.

علّقت الزميلة الباحثة في معهد العالم العربي للأبحاث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي في فرنسا، ميريام بن رعد، قائلة: “أعتقد أن الصفقة بين ماكرون والعراقيين أُبرمت خلال تلك اللحظة أثناء تلك الزيارة الرئاسية. لقد أعرب العراقيون بوضوح شديد للفرنسيين عن استعدادهم للاحتفاظ بالعناصر السابقين لتنظيم الدولة، مشيرين إلى أن هذا الأمر سيكلف المال، وهو ما يعني تقديم المساعدة لا سيما فيما يتعلّق بمجال الأسلحة والمساعدات العسكرية”.

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان المحاكمات بأنها عادلة، حيث صرح مؤخرًا بأن المدّعى عليهم خضعوا “لمحاكمات منصفة”. وقد أدان مجموعة من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان تصريحاته، لكن يبدو أن الرأي العام اختار الوقوف في صف الحكومة. وأظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخرا في فرنسا أن 89 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن الحكومة كانت على حق في السماح للعراق بإصدار الحكم في حق المواطنين الفرنسيين.

يدرك لودريان أن هذا الأمر يمثّل خطوة سياسية بحتة نظرا لأنه يعلم جيدا أن الشعب الفرنسي يرفض عودتهم. وقد نوّهت بن رعد بأن موقف الشعب الفرنسي يعكس أسلوبه الانتقامي وهم يبررونه بقول إن: “المتهمين يحصلون على ما يستحقونه بعد كل ما عانيناه بسببهم”. وتدعي فرنسا أن عملية النقل تندرج ضمن اتفاق عُقد بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية والعراقيين مؤكدة أنها لم تشارك في اتخاذ هذا القرار. وبناء على ذلك، صرحت فرنسا رسميا بأنها تحترم سيادة العراق في بخصوص هذا الشأن، لكن هذا الأخير لم يطالب بالولاية القضائية على هذه القضايا حتى وقت قريب.

يعتبر النظام القضائي العراقي سيء السمعة بسبب ما يرتكبه من انتهاكات
 

في حين تسمح المادة التاسعة من قانون العقوبات العراقي بمحاكمة المواطنين الأجانب الذين يرتكبون جرائم خارج حدود البلاد طالما أن تلك الجرائم تؤثر على العراق، كان تفسير كبار القضاة للقانون قبل سنة واحدة من الآن مختلفًا تمامًا. ووفقا لبلقيس ويلي، وهي إحدى كبار الباحثين العراقيين في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “في السنة الماضية كانوا يقولون العكس، ويتمثّل تفسيرنا لولايتنا القضائية في أننا لا نستطيع مقاضاة مرتكبي الجرائم طالما أنهم لم يرتكبوها داخل حدود أرضنا باعتبار أنهم ليسوا من مواطنينا”.

عقب إعلان كل من ماكرون وصالح خلال السنة الحالية عن المحاكمات الفرنسية، قالت ويلي إن كبار القضاة قاموا بتغيير قراءتهم للمادة، مشيرة إلى أنه: “قبل أسابيع قليلة، حين عدت إلى المحكمة، فوجئت بالتغير الكلي الذي طرأ على اللهجة حيث من الواضح أنهم تلقوا تعليمات سياسية تقرّ بضرورة إجراء المحاكمة”.

يعتبر النظام القضائي العراقي سيء السمعة بسبب ما يرتكبه من انتهاكات: لقد جرى الإبلاغ على نطاق واسع عن المحاكمات التي استمرت 10 دقائق وعمليات التعذيب والاعترافات القسرية. ويؤدي منح دولة ما أموالا مقابل مقاضاة مواطنيها في العراق إلى انتهاك القانون الدولي، ما يجعل فرنسا متواطئة في عمليات التعذيب.

تعتقد ويلي أن باريس تبدي شيئا من الحساسية إزاء هذه القضايا، حيث من غير المرجح أنها ستقوم بمقايضة علنية أو بتسديد مدفوعات مباشرة مقابل المحاكمات. وأضافت مؤكدة: “من المحتمل أن تتم هذه الصفقة على شكل زيادة في المساعدات العسكرية أو الأموال المخصصة للتنمية أو أي شكل آخر”. وبقطع النظر عن المدفوعات، لم تعرب فرنسا عن اعتراضها على نقل مواطنيها إلى العراق علما بأنها دولة معروفة بتنفيذها واسع النطاق لعقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب. وقد قال لودريان إن فرنسا بصدد إجراء محادثات مع العراق لمعرفة ما إذا كان بإمكانه تخفيض أحكام الإعدام إلى عقوبات بالسجن المؤبد.

تقاضي المحاكم المتهمين في هذا النوع من القضايا بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005، الذي تعرّض لانتقادات لاذعة بسبب مواده التي يمكن تفسيرها على نحو واسع. أما بالنسبة للقضايا الفرنسية، فيجب على القاضي أن يثبت ببساطة انتماء هؤلاء الأفراد لمنظمة إرهابية من أجل إصدار حكم بالإعدام في حقهم. ولا يستوجب الحكم سوى اعتراف المتهم، وهو نظام يحفز الإساءة والتعذيب حتى يتسنى للمحققين انتزاع الاعترافات اللازمة.

يتعرضون إلى التعذيب بواسطة الصعقات الكهربائية لإجبارهم على التوقيع على وثيقة دُوّنت بلغة لا يستطيعون فهمها”.

على هذا الأساس، ادعى أحد المتهمين الأحد عشر الذي يدعى فاضل طاهر عويدات أثناء مثوله أمام المحكمة في فرنسا بأنه تعرّض للتعذيب، حيث قال إنه أخبر القاضي العراقي أحمد محمد علي بأنه أُجبر على توقيع اعتراف يفيد بأنه شارك في القتال في معارك في سوريا والموصل. وحسب تعبيره، أكّد المتهم قائلا: “لقد تعرضت للتعذيب”.

طلب منه القاضي علي أن يريه جسده، فقام عويدات برفع قميصه. وبناء على ذلك، أصدر القاضي أمرا بإجراء فحص طبي وقام بتأجيل محاكمة المتهم إلى الثاني من حزيران/ يونيو. وبعد مرور بضعة أيام، قرأ القاضي نتائج الفحص الطبي بصوت عال حيث أفاد بأنه لم يقع العثور على أي علامات تعذيب على جسد عويدات. وسرعان ما انتهت الجلسة بإصدار حكم الإعدام في حق عويدات.

أشارت ويلي إلى أن الاختبارات الطبية الجنائية نادرا ما تكون ذات جدوى: “حتى في الحالات التي يؤمن فيها القاضي بما يكفي لطلب فحص طبي شرعي، ونادرًا ما يساهم في تبرئتهم ونادرا ما يؤدي إلى محاسبة المحققين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا عمليات التعذيب الجاري التحقيق فيها ومعاقبتهم. وما نشهده في غالب الأحيان هو عودة المتهم ببساطة إلى أيدي القوات ذاتها، أين يتعرض للتعذيب مرة ثانية ويقوم بتقديم اعتراف آخر. وفي المرة التالية، يشعر بالخوف الشديد من إخبار القاضي بأنه تعرض للتعذيب”.

حيال هذا الشأن، صرّح محامي دفاع فضّل عدم الكشف عن هويته بأن التعذيب يعتبر أمرا شائعًا في هذه الحالات، كما قال بين جلسات المحكمة إنهم: “يتعرضون إلى التعذيب بواسطة الصعقات الكهربائية لإجبارهم على التوقيع على وثيقة دُوّنت بلغة لا يستطيعون فهمها”.

في محاولة لمعالجة الادعاءات القائلة بأنه غالبا ما يقع انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب، أخبر علي المجلة خلال مقابلة دارت عقب إجراء المحاكمات: “لا أعرف طبيعة المعاملة التي تلقوها، لكنهم اعترفوا هنا (في قاعة المحكمة) وهو ما يعتبر كافيا. لا أحد يلحق بهم الضرر لأنهم أجانب. بالنسبة للمتهمين الفرنسيين، لم يدع أحد، باستثناء واحد فقط، بأنه تعرض للتعذيب، كما أكّد التقرير الطبي بأنه لا أثر لعلامة واحدة من علامات التعذيب على جسده”.

أبدى كل من علي وخالد طه المشهداني، رئيس المحكمة التي مثل أمامها المرزوقي، عن حماسهم للتحدّث عن العدالة التي تتسم بها المحاكمات. لقد أعرب الطرفان في مناسبات عديدة عن رغبتهما في مراقبة المحاكمات من قبل وسائل الإعلام وطلب آراء الصحفيين حول الإجراءات. وكانت المحاكمات نفسها أفضل من المعيار الذي يخضع له معظم العراقيين المتهمين في قضايا الإرهاب.

لقد أبدى علي حرصه على اتباع الإجراءات، واستغرقت المحاكمات من 45 دقيقة إلى ساعتين بدلا من القضايا القصيرة التي بلغت مدتها 10 دقائق، حيث حظي المتهمون بفرصة الرد على أسئلة القاضي بالكامل. في هذا الصدد، علّق المشهداني قائلا: “نحن نمتلك الخبرة اللازمة التي تجعلنا نقول إن العدالة العراقية هي الأفضل مقارنة بأي مكان آخر في العالم. لقد أساءت منظمات حقوق الإنسان الفهم فهي لا تأخذ التحقيقات الطويلة التي تُجرى قبل المحاكمات بعين الاعتبار”.

لماذا لا تتحمل هذه الدول المسؤولية بمفردها؟ لماذا يجب أن تقع المسؤولية على عاتق شعبنا؟”.

مع ذلك، شهدت قاعة المحكمة مشاكل عديدة. وقد حضر فريق المجلة جميع جلسات المحكمة الخاصة بجميع المتهمين. وفي البداية، قام القاضي علي بقراءة تقارير استخباراتية حول الجرائم التي ارتكبها المتهمون إلى جانب الاعترافات التي وقع جمعها خلال فترة التحقيق. ولم تسجل الجلسات حضور شهود، غير أنه عُرضت مقاطع فيديو تحمل موسيقى أوركسترا درامية وتظهر أدلة ضد المتهمين.

نجحت طريقة الاستجواب المستخدمة من قبل علي في تحديد ما إذا كان المتهمون قد سافروا إلى سوريا بهدف الانضمام إلى تنظيم الدولة أم لا. وبمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، يعد هذا الأمر كفيلا بأن يؤدي إلى إصدار عقوبة الإعدام في حق المدعى عليه. ومن الناحية القانونية، لم تكن هناك حاجة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الفردية، حيث لم يبق سوى القليل من الطرق أمام ضحايا تنظيم الدولة لتحقيق العدالة. وعلى حد تعبير بن رعد: “لا أحد من الحضور يسعى حقا إلى معرفة الحقيقة أو حقيقة ما حدث أو تفاصيل الجرائم التي ارتكبوها، وهو ما يعتبر بمثابة حرمان الضحايا من العدالة”.

عند انتهاء المحاكمة، وقف كل من الادعاء والدفاع لقراءة البيانات التي نادرا ما تواصلت لأكثر من دقيقة. وقد عيّنت الدولة محامي الدفاع الذين تحدثت إليهم المجلة خلال يوم المحاكمة، وقد دامت أطول مقابلة جمعتهم مع المتهمين في اليوم نفسه حوالي 30 دقيقة. قال جان شارل بريسارد بصفته رئيس مركز تحليل الإرهاب: “من الواضح أن الحكومة تتملّص من دورها الإنساني داخل فرنسا من خلال الموافقة على نقل هؤلاء المواطنين الفرنسيين من سوريا إلى العراق من أجل المحاكمة، وهو ما يفسّر السبب وراء إصرارها على قول إن المحاكمات تعتبر منصفة في الوقت الذي ندرك فيه جميعًا أنها ليست كذلك”.

على مدى سنوات، غادر الآلاف من الناس أوروبا من أجل القتال في صفوف تنظيم الدولة، وهي حقيقة لا تزال الدول الأوروبية مترددة بشأنها. ولكن بينما تخوض أوروبا نقاشات حول كيفية التخلص من المقاتلين، يتساءل العراقيون بشأن مسألة مخالفة تماما. ووفقا لرئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في العراق، باسكال وردة، التي كانت متواجدة أثناء المحاكمات: “يمتلك العراق الحق في عدم استغلاله على أنه الدولة الأكثر تكريسا للعنف. لماذا لا تتحمل هذه الدول المسؤولية بمفردها؟ لماذا يجب أن تقع المسؤولية على عاتق شعبنا؟”.
 

المصدر: مجلّة فورين بوليسي