بعد مطالبة منظمة “هيومن رايتس ووتش” للسلطات الأردنية بإنهاء محاكمة “المتظاهرين السلميين” وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وبعد تصاعد المطالب الشعبية بإنهاء هذه المحاكمات، قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم أمس الأحد، الإفراج بكفالة عن ثمانية معتقلين منتمين للحراك الشعبي الذي يطالب منذ يناير 2011 بجملة من الإصلاحات السياسية لمحاربة الفساد ولتحسين الوضع المعيشي للأردنيين.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن “رئيس الوزراء عبد الله النسور اطلع مجلس الوزراء في بداية جلسته صباح يوم الأحد على قرار محكمة أمن الدولة بالإفراج عن عدد من الموقوفين”، موضحة أن هؤلاء الموقوفين هم “باسم الروابدة وهشام الحيصة ومعين الحراسيس ومنذر الحراسيس ورامي سحويل وثابت عساف وطارق رزق جميل ومؤيد الغوادرة”، مشيرة إلى أنه سيتم الإفراج عنهم فور استكمال الإجراءات القانونية.
ويذكر أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية، المدافعة عن حقوق الإنسان، دعت في 29 تشرين الاول/اكتوبر الماضي الأردن إلى إنهاء محاكمات “المتظاهرين السلميين” وإلى “إسقاط التهم الموجهة إلى كل من يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، جراء ارتكاب مخالفات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع”، داعية “المشرعين الأردنيين إلى تعديل أو إلغاء الأحكام المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالإرهاب”.
وكانت يمنى جابر، زوجة باسم الروابدة، قد نشرت، منذ أشهر، رسالة مفتوحة قالت فيها: “زوجي الآن بحالة صحية سيئة جدا بعد امتناعه عن الماء أيضا ..أناشد جميع الأحرار والكتّاب والصحفيين والإعلاميين والمسؤولين وأصحاب الضمائر الحية أن يتابعوا قضيته معنا، وأن يكونوا معنا و مع الأحرار في محنتهم.. وأن يبذلوا كل جهودهم من أجل الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.. ففي كل لحظة تتردى حالتهم الصحية”.
وبالإضافة إلى معتقلي الحراك الشعبي، لا يزال عدد من الشبان معتقلين لدى محكمة أمن الدولة الأردنية بتهمة رفع شعار رابعة العدوية، ومن المتوقع أن يستكملوا مع المفرج عنهم جلسات محاكماتهم بالرغم من حملة النقد الواسعة التي واجهها الأردن لاعتقالهم وعرضهم على محكمة عسكرية من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية.
