منذ هبوط أسعار النفط العالمية والسعودية تقاوم هبوط الإيرادات والتأثير على بنود الإنفاق الحكومي المختلفة كالدعم والرواتب والبدلات والنفقات الأخرى، إلا أن الحكومة لم تصمد كثيرًا بعدما انخفض سعر البرميل إلى دون السعر العادل للموازنة والذي يقدر عند 90 دولار تقريبًا، ولأن الموازنة السعودية تعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير فإنها واجهت أزمة حقيقية في تأمين التزاماتها المالية المختلفة وتكبدت عجز مالي، وغطته بالسحب من الاحتياطي النقدي والاستدانة من الداخل والخارج ببيع السندات. وفي النهاية صدرت رؤية 2030 كهدف للتخلص من إدمان النفط والابتعاد عن إيرادات الموارد الطبيعية من خلال الإنفاق على البنود الاستثمارية أكثر.
وقد سرى تخوف كبير قبل صدور الميزانية للعام المالي المقبل 2017 حول حجم ما سيتحمله المواطن والمقيم من كلفة تغطية العجز المالي، وبالأخص المقيم الذي تعرض خلال العام الحالي 2016 لضغوط كبيرة بسبب تخفيض الرواتب والبدلات وإلغاء عقد العمل في بعض القطاعات، وسرت أخبار حول نية الحكومة فرض رسوم على الحوالات المالية للخارج.
سيتم تخصيص مبلغ 25 مليار ريال خلال العام 2017 ستصرف كمبالغ نقدية مباشرة للأسر ذوي الدخل المحدود والمتوسط
وعلى العموم لم يكون العام الحالي جيدًا على الجميع فالدعم الحكومي يعد حجر الأساس في تحريك النشاطات الاقتصادية المختلفة داخل السعودية، وبعد هبوط الإيرادات عمدت الحكومة لمواجهة النقص الحاصل في الإيرادات إلى تخفيض الدعم الحكومي على أسعار الوقود والماء والكهرباء وتخفيض في البدلات والرواتب والإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية، وقد أدى الشيء الأخير إلى أزمات مالية حادة في كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد مثل سعودي أوجيه وبن لادن.
موازنة 2017 لدعم الاقتصاد السعودي
ذكرت وزارة المالية السعودية أنها تهدف من خلال ميزانيتها إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار من خلال الإنقاق على البنية التحتية وتبني نظام جديد للدعم النقدي للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط تعويضًا لهم عن تأثير رفع الحكومة لأسعار الطاقة المحلية تدريجيًا بهدف تخفيف عبء الدعم.
حيث أشار محمد الجدعان وزير المالية في المؤتمر الصحفي بعد إعلان الميزانية أن الحكومة ستقوم بتعويض المواطنين بمبالغ مالية نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء المالية الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية الواردة في وثيقة التوازن المالي 2020.
إذ تقرر تخصيص مبلغ 25 مليار ريال للبرنامج خلال العام 2017 ستصرف كمبالغ نقدية مباشرة للأسر وقد تصل إلى 60 مليار ريال في العام 2020 بحيث يكون مقدار الدعم وفقًا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم بغرض الترشيد. ويتوقع بدء صرف البدل لمستفيديه قبل تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في وقت لاحق من عام 2017 وقد فتح التسجيل للمواطنين بالبرنامج عبر بوابة إلكترونية في فبراير/شباط العام الجاري.
ستفرض الحكومة 100 ريال على كل مرافق ومرافقة للعمالة الوافدة
ومن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة خلال ميزانيتها للعام المقبل التي تخص المقيم والعامل هناك، ما سمي بـ”المقابل المالي” والذي سيطبق بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل 2017 ويستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام المقبل بحيث يفرض 100 ريال عن كل مرافق أو مرافقة للعمالة الوافدة.
ويستهدف برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة في العام 2018 تحصيل نحو 24 مليار ريال إذ سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد. فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا.
على أنه سيتم رفع هذا المقابل تدريجيًا إذ سيتم تحصيل مبلغًا وقدره 44 مليار ريال في العام 2019 ونحو 65 مليار ريال في العام 2020 بحيث يتم رفع العائد المالي المأخوذ من العمالة الوافدة في القطاعات بشكل مختلف.
وزير المالية محمد الجدعان
وحول ما إذا كان هناك توجهات حكومية لفرض ضرائب جديدة كجزء من الإصلاحات المالية ذكر الجدعان أنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن أو على الفرد المقيم ولن يكون هناك ضرائب على الشركات السعودية. وأشار في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر قائلا أن الحكومة قررت ألا تفرض الضريبة على 100 منتج على المنتجات الرئيسية للمواطن.
بينما قرأ خبراء اقتصاد أن الميزانية ستتضمن رفعًا في أسعار الكهرباء والمياه بالإضافة لارتفاع في أسعار البنزين بينما ستنخفض أسعار سلع رئيسية مثل الأرز والسكر واللحوم وانخفاضات في مواد البناء والعقارات والإيجارات.
وبعيدًا عن السلع الرئيسية فقد تقرر تطبيق ضريبة على السلع المنتقاة والمتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة اعتبارًا من الربع الثاني للعام القادم 2017، حيث تقرر فرض الضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة. كما تم دراسة توسيع نطاق الضرائب لتشمل المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في انتشار السمنة والسكري في السعودية.
