ترجمة وتحرير: نون بوست
في 28 تموز/ يوليو، التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مدينة تشنغدو الصينية. وكان لقاء شي مع الغزواني هو الثاني له في غضون ثمانية أشهر، حيث التقى الزعيمان في قمة الصينية العربية في العاصمة السعودية الرياض في التاسع من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022. وبعد اجتماعهما، وقّعت الصين اتفاقية تعاون شملت قطاعات الزراعة والصيد البحري والطاقة المتجددة ومنحت 21 مليون دولار لتخفيف عبء الديون عن موريتانيا.
يبدو أن لقاء شي مع الغزواني كان لقاءً روتينيا بطبيعته. انضمت موريتانيا إلى مبادرة الحزام والطريق في سنة 2018، وقامت الصين في الوقت نفسه بتحديث علاقاتها مع دولة بوروندي، التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق في العام نفسه، بطريقة مماثلة.
لكن توقيت تقرّب الصين من موريتانيا كان لافتا للنظر. فقد حدث ذلك بعد ساعات فقط من قيام الجنرال عبد الرحمن تشياني بانقلاب ضد الرئيس محمد بازوم في النيجر. وأعقب ذلك زيارة وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولز في 14 آب/ أغسطس إلى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وكانت زيارة شولز بمثابة اعتراف ضمنيّ بكيفية احتضان موريتانيا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4.6 مليون نسمة، لحوالي 100 ألف لاجئ من البلدان المجاورة.
تؤكد هذه الاجتماعات مكانة موريتانيا باعتبارها المعقل الوحيد للاستقرار السياسي النسبي في منطقة الساحل، التي تتكون من أنظمة يقودها المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر، وتلخّص تصاعد المنافسة الجيوستراتيجية في موريتانيا التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها. في الواقع، تدور هذه المنافسة حول احتياطيات موريتانيا من الغاز الطبيعي وإمكانات الطاقة المتجددة التي توفرها تضاريسها الصحراوية الشاسعة، ناهيك عن موقعها الاستراتيجي على ساحل المحيط الأطلسي.
يعكس تودد الصين لموريتانيا مبادرات موازية من قبل قوى كبرى وقوى إقليمية أخرى في الشرق الأوسط. وتمتد هذه الجهود من مبادرات مكافحة الإرهاب إلى تطوير الهيدروجين الأخضر، ومن المرجح أن تتكثف إذا قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التدخل عسكريًا في النيجر.
بعد استقلالها عن فرنسا في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1960، أصبح المسار السياسي في موريتانيا يتخبّط بقوة في حلقة مفرغة من انعدام الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الساحل. وانضمت موريتانيا إلى المغرب في حرب الصحراء الغربية 1975-1991 ضدّ جبهة البوليساريو الانفصالية الصحراوية. وقد أدى هذا التدخل، الذي تزامن مع ضمّ المغرب للصحراء الغربية في المسيرة الخضراء، إلى هزيمة كارثية للقوات الموريتانية.
بينما كانت موريتانيا تستعد للانسحاب من الصراع، نظّم العقيد مصطفى ولد محمد السالك انقلابًا ضد أول رئيس لموريتانيا بعد الاستعمار، المختار ولد داداه، في تموز/ يوليو سنة 1978. وبعد أقل من سنة، تمّت الإطاحة بالسالك في انقلاب ثانٍ لقبوله وقف إطلاق النار من جانب واحد مع جبهة البوليساريو وتأجيج التوترات العنصرية بين الموريتانيين السود في المنطقة الجنوبية والمغاربة العرب في المنطقة الشمالية.
صعود وسقوط السالك السريع حدّد نغمة المسار السياسي في موريتانيا على امتداد العقود الثلاثة المقبلة. وقد شهدت موريتانيا انقلابات في السنوات 1980 و1984 و2005 و2008، ونجت من محاولات انقلابية خطيرة في سنتي 1981 و2003. واستمر العنف الطائفي بين السكان العرب الموري البربر المهيمنين والأقلية الأفريقية السوداء، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الموريتانيين السود إلى السنغال في نيسان/ أبريل 1989.
رغم انضمام موريتانيا إلى برنامج الشراكة للحوار المتوسطي التابع لحلف الناتو في سنة 1995، إلا أن سلسلة الانقلابات التي شهدتها أدت إلى تقييد التعاون مع الدول الغربية.
اكتسبت موريتانيا أيضًا سمعة سيئة عالميًا لاستمرار استعباد سكانها السود على يد الأسياد العرب. واستمرت هذه الممارسة حتى بعد إلغاء موريتانيا للعبودية في سنة 1981 وحظرها لاحقًا في سنة 2007. وقد حذّر تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/ مايو 2016 من أن الوكالة الحكومية الرائدة في مجال مكافحة الفقر “تكافل” تبنت “نهجًا غير صارم” في معالجة عواقب العبودية. وذهبت منظمة العمل الدولية إلى أبعد من ذلك، حيث ذكرت في حزيران/ يونيو 2017 أن العبودية مستمرة “على نطاق واسع رغم المناقشات العديدة”.
رغم تاريخها الحافل بالانقلابات واستمرار العبودية، كانت حملة مكافحة الإرهاب والتحول الديمقراطي في موريتانيا من بين قصص النجاح القليلة في منطقة الساحل. منذ أن اختطف مقاتلو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضابط الشرطة إيلي ولد مختار في بلدة عادل باجيرو الحدودية بين موريتانيا ومالي في كانون الأول/ ديسمبر 2011، لم تشهد موريتانيا أي هجمات إرهابية.
كان قانون مكافحة الإرهاب الصادر في تموز/ يوليو سنة 2010، الذي سمح لوحدات صحراوية متنقلة مدربة على القتال وتسمى مجموعات التدخل الخاصة بمهاجمة الإرهابيين، سببا في إضعاف المتشددين على الحدود الشمالية للبلاد. وقد شجّعت اتصالات الأئمة التي وافقت عليها الدولة مع المجتمعات السلفية التي تمجد “تقليد التسامح الإسلامي” المتطرفين المحتملين على الاندماج في المجتمع الموريتاني. وقد أشادت الأمم المتحدة بجهود العالمات الإسلاميات، مثل زينب منت معطا، في إقناع زوجات وأخوات وأمهات المعتقلين السلفيين بالتخلي عن آرائهم المتطرفة.
في أيلول/ سبتمبر سنة 2018، اتخذ النظام السياسي الموريتاني منعطفا غير متوقع نحو التحرير. شارك حزب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض في الانتخابات التشريعية، بعد أن قاطع دورات التصويت السابقة. وأيّد الاتحاد الأفريقي مصداقية فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. والأمر الأكثر إثارةً للدهشة هو فوز الناشط المناهض للعبودية، بيرام الداه عبيدي، بمقعد في المجلس التشريعي. وقد ترشّح عبيدي لمنصب الرئاسة من السجن لكن فوزه في حملته سهّل إطلاق سراحه في نهاية المطاف.
في حزيران/ يونيو 2019، فاز مرشّح الجبهة الوطنية الغزواني في الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 52 بالمئة من الأصوات، وجاء عبيدي في المركز الثاني بنسبة 18.6 في المائة. ورغم المخاوف بشأن حملات القمع التي شنها الجيش على المتظاهرين بعد الانتخابات، أشادت فرنسا بانتصار الغزواني ووصفته بأنه “لحظة ديمقراطية تاريخية”، وأشاد الاتحاد الأوروبي “بأجواء السلام والهدوء التي أحاطت بالحملة الانتخابية”.
إن تحول موريتانيا إلى ملاذ آمن في منطقة الساحل المضطربة جعلها في مرمى منافسات القوى الخارجية. ورغم انضمام موريتانيا إلى برنامج الشراكة للحوار المتوسطي التابع لحلف الناتو في سنة 1995، إلا أن سلسلة الانقلابات التي شهدتها أدت إلى تقييد التعاون مع الدول الغربية. وفي أعقاب انقلاب آب/ أغسطس 2008 الذي أوصل سلف الغزواني، محمد ولد عبد العزيز، إلى السلطة، سارعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى قطع جميع المساعدات غير الإنسانية عن موريتانيا.
في تشرين الأول/أكتوبر 2009، التقى عزيز بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وكبار رجال الأعمال في باريس، فتحسّنت العلاقات بين موريتانيا والغرب. كانت هذه أخبارًا مرحّبًا بها للشركات الغربية، مثل شركة تعدين الذهب الكندية “ريد باك ماينينغ” وشركة تعدين اليورانيوم الأسترالية “مورشيسون يونايتد” التي حافظت على مصالحها التجارية في موريتانيا بعد الانقلاب.
من المقرر أن تصبح موريتانيا مصدرًا للغاز بالنسبة لأوروبا بحلول نهاية 2023
ومع تحسن الوضع الأمني في موريتانيا وتحول نظامها السياسي إلى شبه ديمقراطي، تعزّزت علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي بشكل كبير. قام حلف شمال الأطلسي بتدريب أفراد عسكريين موريتانيين وأنشأ أربعة مراكز لإدارة الأزمات في البلاد، مما ساعد في قدرته على مكافحة التهديدات الأمنية والصحة العامة. وفي كانون الثاني/يناير 2021، أصبح الغزواني أول رئيس موريتاني يزور مقر الناتو. استقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الغزواني بترحيب حار، حيث أشاد بموريتانيا ووصفها بأنها “قائدة في مجموعة الساحل الخمس” ضد الإرهاب وتعهد بتعميق التعاون الأمني على الحدود.
أثارت دعوة موريتانيا لحضور قمة مدريد في حزيران/يونيو 2022، باعتبارها شريكًا من خارج الناتو، تكهّنات بإمكانية إنشاء قاعدة لحلف شمال الأطلسي على ساحلها الأطلسي ذو القيمة الاستراتيجية. وتوسيع التعاون الأمني بين الناتو وموريتانيا مدفوع أيضًا برغبة الدول الأوروبية في التقليل من تدفقات الهجرة غير الشرعية من منطقة الساحل. وتعد موريتانيا طريق عبور شهير للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون إلى دخول أوروبا عبر جزر الكناري.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أبرمت إسبانيا اتفاقًا لتقديم المساعدة اللوجستية لجهود موريتانيا لكبح جماح المهاجرين غير الشرعيين. والتعليق الأخير لتعاون المفوضية الأوروبية في مجال الهجرة مع النيجر يزيد من أهمية موريتانيا في هذا المجال.
مع سعي الدول الأوروبية للبحث عن موردين للطاقة البديلة، اكتسبت موريتانيا أهمية استراتيجية جديدة. ومن المقرر أن تصبح موريتانيا مصدرًا للغاز بالنسبة لأوروبا بحلول نهاية 2023 مع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع الكبير “تورتو أحميم”، بقيادة شركة “بريتيش بتروليوم” وشركة “كوزموس إنرجي”.
يمكن لموريتانيا أيضًا أن تضع نفسها بسهولة كمركز للطاقة المتجددة في غرب إفريقيا، حيث تتوفر لها 700 ألف كيلومتر مربع (270 ألف ميل مربع) من الأراضي المتاحة لبناء الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. وفي آذار/مارس 2023، وقّعت شركة “كونجونكتا”الألمانية لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع شركة “إنفينيتي” المصرية لتوفير الطاقة وشركة “مَصْدَر” الإماراتية لمشروع الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 مليار دولار في موريتانيا، حيث يمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى إنتاج ما يصل إلى 8 ملايين طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويًا.
سجل موريتانيا الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان والعلاقات المدنية العسكرية المتوترة يجعل استقرارها على المدى الطويل مسألة مفتوحة، إلا أنها أصبحت وجهة جذّابة لاستثمارات القوى الخارجية في منطقة مضطربة – خاصة بعد انقلاب النيجر.
وبما أن موريتانيا يمكن أن تعرقل سلاح روسيا الطاقي الذي تستخدمه ضد أوروبا ومنح الناتو موطئ قدم بجوار عمليات مجموعة فاغنر في مالي، فقد قام الكرملين بتوسيع تعاملاته مع نواكشوط. ;على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية الروسية مع موريتانيا كان يقودها تقليديًا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إلا أن وزير الخارجية نفسه، سيرغي لافروف، قام بزيارة تاريخية إلى نواكشوط في شباط/فبراير 2023.
كان لقاء لافروف مع الغزواني يهدف رسميًا إلى تحسين ظروف عمل الصيادين الروس في المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا. لكن لافروف عرض أيضًا دعم موريتانيا في مكافحة الإرهاب في خليج غينيا. تنظر مجموعة فاغنر إلى غرب أفريقيا الساحلي باعتباره جبهة رئيسية للتوسع، حيث روجت للدعاية المناهضة لفرنسا في ساحل العاج وأرسلت وفدًا إلى سيراليون.
من الممكن أن تؤدي الروابط الأمنية الوثيقة بين روسيا وموريتانيا إلى تعزيز جهود التوعية التي تبذلها مجموعة فاغنر في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. ويؤكد اقتراح لافروف بتدريب الأطباء الموريتانيين استعداده لتجاوز سجل تصويت موريتانيا المؤيد لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعزيز القوة الناعمة لروسيا.
تعتبر استثمارات الصين في موريتانيا أكثر تكاملًا مع المصالح الأوروبية. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، منحت الحكومة الموريتانية عقدًا بقيمة 325 مليون دولار لشركة “بولي تكنولوجيز” الصينية لتطوير ميناء ندياغو على ضفاف نهر السنغال. ويَعد مشروع ندياغو بأن يكون مركزًا لصادرات الطاقة إلى أوروبا ويربط موريتانيا بالسنغال، وهي دولة مستهدفة رئيسية لمشروعات الغاز الألمانية في أفريقيا. مع ذلك، يشعر صناع السياسات الغربيون بالقلق إزاء مزاعم الفساد التي انتشرت حول مشروع ميناء ندياجو منذ بدايته، فضلًا عن انتهاكات شركة “بولي تكنولوجيز” للعقوبات الأمريكية ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
تمتد سياسة موريتانيا الخارجية متعددة الاتجاهات إلى مشاركتها في الشرق الأوسط. أدى الدور الحاسم الذي لعبه الملك السعودي السابق فيصل بن عبد العزيز آل سعود في التوسط من أجل ذوبان الجليد بين موريتانيا والمغرب سنة 1969 وتدفق العلماء الإسلاميين الموريتانيين على مدى عقود إلى مكة والحجاز إلى إنشاء أسس متينة للتعاون بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية.
وبناءً على ذلك، نشرت موريتانيا 500 جندي لمساعدة السعودية خلال التدخل العسكري للسعودية سنة 2015 ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن وقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد الحصار الذي فرضته المملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر سنة 2017.
قدرة الغزواني على المزاوجة بين الملف الدبلوماسي المتصاعد لموريتانيا والنمو الاقتصادي على المدى الطويل والتدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب، ستحدد ما إذا كان بإمكانها تجنب الانجراف في سيل الانقلابات في غرب أفريقيا.
ردّت المملكة العربية السعودية الجميل بإطلاق مشاريع استثمارية، مثل منح قرض بقيمة 100 مليون دولار لتزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب من نهر السنغال، وإبرام اتفاقية تدريب عسكري مع موريتانيا في كانون الثاني/يناير 2017. وتعهدت الإمارات العربية المتحدة باستثمار قيمته 2 مليار دولار تم التوصل إليه خلال زيارة الغزواني إلى أبو ظبي في شباط/فبراير 2020، وهو ما يعادل 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا، وكان هذا المبلغ عنصرًا أساسيًا في مبادرة الغزواني للرعاية الاجتماعية والبنية التحتية بعنوان “الأولويات”.
سمح تحسن العلاقات الإقليمية منذ “اتفاق العلا” في كانون الثاني/يناير 2021، الذي أنهى الحصار المفروض على قطر، لموريتانيا بتعميق روابطها مع خصومها السابقين. وفي نيسان/أبريل 2023، استحوذت شركة “قطر للطاقة” على حصة 40 بالمئة في منطقة التنقيب البحرية “سي 10” في موريتانيا التي تحتوي على احتياطيات نفطية كبيرة. بناءً على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شباط/فبراير 2018 إلى نواكشوط وعقود من المساعدة التنموية لموريتانيا، افتتحت تركيا وموريتانيا ما يسمى بـ “بيت التجارة” لتعزيز العلاقات التجارية في أيار/ مايو2023.
ومع أن سجل موريتانيا الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان والعلاقات المدنية العسكرية المتوترة يجعل استقرارها على المدى الطويل مسألة مفتوحة، إلا أنها أصبحت وجهة جذّابة لاستثمارات القوى الخارجية في منطقة مضطربة – خاصة بعد انقلاب النيجر.
وتتجلى جهود موريتانيا لتكون بمثابة جسر بين المجالس العسكرية وجيرانها في دعمها إعادة مالي إلى مجموعة الساحل الخمس ودورها الرئيسي في خط نقل الطاقة عبر الساحل المقترح بقيمة 900 مليون دولار الذي سيمر عبر بوركينا فاسو. ومن الممكن أن تعمل دول بوركينا فاسو والنيجر ومالي على تعزيز مكانتها الدبلوماسية بينما تدرس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إمكانية التدخل في النيجر.
إن قدرة الغزواني على المزاوجة بين الملف الدبلوماسي المتصاعد لموريتانيا والنمو الاقتصادي على المدى الطويل والتدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب، ستحدد ما إذا كان بإمكانها تجنب الانجراف في سيل الانقلابات في غرب أفريقيا.
المصدر: فورين بوليسي
