هوت بورصة مصر بأكثر من 2.3 بالمائة في أول ساعة ونصف من معاملات يوم الأربعاء وخسرت الأسهم أكثر من ستة مليارات جنيه (839 مليون دولار) من قيمتها السوقية تحت ضغوط بيعية ربطها المحللون الاقتصاديون بمد التصويت في الانتخابات الرئاسية يومًا ثالثًا.
وحسب وكالة رويترز فقد عزا محللون هبوط البورصة إلى “الارتباك في إدارة الانتخابات الرئاسية”، حيث كان من المقرر أن يستمر التصويت يومي الإثنين والثلاثاء فقط، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تمديد التصويت يومًا ثالثًا؛ لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وقال “عيسى فتحي” الخبير في تداول الأوراق المالية: “السبب الرئيسي في النزول اليوم هو الارتباك في إدارة الانتخابات سواء من الحكومة أو من اللجنة العليا للانتخابات وهو ما أعطى رسالة سيئة للمستثمرين عن ضعف الإقبال على التصويت”. مضيفًا: “السوق قد يزيد من خسائره، فلا توجد أي حوافز جديدة تساعد على تغيير الاتجاه السلبي لدى المتعاملين”.
وقال “هاني حلمي” من مؤسسة الشروق للوساطة في الأوراق المالية: “التخبط الحكومي وعشوائية الإدارة في مد ساعات التصويت ثم الإلغاء ثم مد أيام التصويت بعثت برسالة للمستثمرين وخاصة الأجانب أن هناك شيئًا غير سليم في العملية السياسية بمصر”، مضيفًا: “صاحب المال جبان .. لماذا ينتظر في السوق؟ الأفضل له أن يبيع ويحتفظ بأمواله ثم يرى ما يحدث ليقرر فيما بعد هل يدخل من جديد أم لا”.
ومالت معاملات المستثمرين المصريين يوم الأربعاء إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب تجاه البيع، وخسرت اليوم أسهم العربية للأقطان خمسة بالمائة، والمنتجعات 4.5 بالمائة، وجهينة 4.04 بالمائة، وطلعت مصطفى 3.7 بالمائة، كما نزلت أسهم جلوبال تليكوم 3.1 بالمائة، وأوراسكوم للاتصالات 2.9 بالمائة، وهيرميس 2.95 بالمائة، وحديد عز 2.8 بالمائة، وبالم 2.6 بالمئة.
ومن جهة أخرى قال مصدر في الحكومة المصرية لرويترز إن “بلاده قد تلجأ لفرض ضريبة على أرباح البورصة لمواجهة المشاكل الاقتصادية المتفاقمة، ولتنهي بذلك السياسة التي اعتمدتها البورصة المصرية منذ سنوات بإعفاء المعاملات في البورصة من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة”.
مع العلم أن من شأن أي ضرائب تُفرض على أرباح البورصة أن تفجر سخط المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد ثورة 2011 وانقلاب 2013.
