ذكر رئيس مجموعة الجريس للمحاماة – محامي الموقوفين في القضايا الأمنية والسياسية – المحامي “عبدالرحمن الجريس”، أن قرار محكمة الاستئناف السعودية الذي صدر برقم ٧٧/ ص المتضمن حكمًا ببراءة عددٍ من قيادات العمل الخيري وإخلاء سبيلهم، وعلى رأسهم الشيخ “عقيل العقيل” مؤسس ورئيس مؤسسة الحرمين الخيرية، قد اكتسب القطعية وصار حكمًا نهائيًا، حيث تم رفع اسم عدد من قيادات ومؤسسات العمل الخيري وغيرها من قوائم “الأمم المتحدة” المتضمنة اتهام بعضهم بالإرهاب، وجرى رفع أسمائهم بعد تحريات دقيقة وطويلة اتبعتها السلطات الدولية، تنفي عدم صلتهم بأي أنشطة سبق تجريمها.

وقال الجريس في تعليقه على الحكم: “إن المؤسسة ستسعى خلال المرحلة المقبلة لاستعادة أموالها من أرصدتها المصرفية المجمدة في بعض دول العالم منذ نحو عقد من الزمان”، موضحًا أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أوامر قضائية عدة بالإفراج عن رئيس مؤسسة الحرمين، وتوّجت ذلك بالحكم ثم المصادقة الأخيرة على الحكم.

وشدد على ضرورة الإسراع بإطلاق سراح رئيس ومؤسس “مؤسسة الحرمين الخيرية”، وتعويضه ورد اعتباره، إضافة إلى إعادة فتح المجال لعودة المؤسسة لأنشطتها، وإلغاء القرارات كافة التي أسست على التهم التي تبين عدم صحتها وثبوتها، مع التعويض المادي والمعنوي.

وتابع: “وحيث ثبتت براءة الشيخ والمؤسسة بما لا يدع مجالاً للشك؛ فإن المتوقع المبادرة إلى إطلاق سراح موكلنا، وتعويضه ماديًا ومعنويًا محليًا ودوليًا …”.

هذا وقد تم القبض على “العقيل” في شهر رجب من عام 1430هـ بالتزامن مع القبض على رئيس لجنة أسيا سابقًا المدير الأخير لـ “مؤسسة الحرمين”  قبل حلها، الشيخ “حجاج بن عبد الله العريني”، وكذلك الشيخ “محمد بن فهد التويجري” رئيس لجنة أفريقيا، والشيخ “محمد بن عبد الله الخضيري” آخر رئيس للجنة أسيا بعد شغورها، ثم تلا ذلك إيقاف عددٍ من منسوبي المؤسسة وغيرهم من موظفي وداعمي مؤسسة الحرمين، ووجهت لهم تهم بتمويل الإرهاب واختلاس الأموال وخيانة الأمانة.

وعمل الشيخ العقيل مديرا للمؤسسة حتى سمي “أبو العمل الخيري” السعودي وكان على رأس قائمة رموز العمل الخيري كما هو الحال مع الشيخ “عبدالرحمن السميط” إلى أن أقيل بعد اتهام الحكومة الأمريكية له وللمؤسسة بتمويل الإرهاب.

وكان “العقيل” قد أسس مؤسسة الحرمين الخيرية عام 1408هـ، في مدينة كراتشي الباكستانية، ثم انتقل مقرها الرئيسي إلى مدينة الرياض عام 1412هـ للعمل في المجال الدعوي والإغاثي بكادر وظيفي تجاوز خمسة آلاف موظف في أكثر من 50 دولة في العالم، يديرها ويسيّر أعمالها مجلس إدارة يضم في عضويته عدد من العلماء المعروفين وطلبة العلم الكبار، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وتولى رئاسة مجلس إدارتها الوزير الشيخ الدكتور “صالح بن عبد العزيز آل الشيخ”.

وكانت لهذه المؤسسة جهود خيرية عالمية ومحلية، إذ قامت بالكثير من البرامج والنشاطات الدعوية والإغاثية كبرامج كفالة الأيتام والدعاة والأئمة والمدرسين وتسيير القوافل الدعوية، وطباعة الكتب الإسلامية وتراجم للقرآن الكريم وكتب السنة وتوزيعها في شتى الدول الإسلامية.