ترجمة حفصة جودة

تراقب أمريكا وشركاؤها عن كثب المفاوضات بين رئيس المساعدات بالأمم المتحدة، مارتين غريفيث، وحكومة دمشق بشأن استمرار دخول المساعدات، بعد أسابيع من حظر روسيا تجديد العمليات الإنسانية التي استمرت لما يقرب من عقد من الزمان في شمال غرب سوريا.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: “إننا مستعدون للعودة إلى مجلس الأمن إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من حل تلك الأزمة، وإجراء بعض العمليات الضرورية لإنقاذ الأرواح هناك”.

كانت الحكومة السورية قد أبلغت أفراد مجلس الأمن في منتصف شهر يوليو/ تموز، أنها ستمنح الأمم المتحدة تصريحًا لاستخدام المعبر الحدودي مع تركيا لتوصيل المساعدات الإنسانية لـ 6 أشهر مقبلة، لكنها أصرّت على أن يتم توصيل المساعدات بالتنسيق والتعاون الكامل معها.

حذّر الخبراء من أن الحكومة السورية -ونظرًا إلى سجلّها الحافل- قد تسرق أو تغير مسار المساعدات الموجهة إلى المناطق المحررة في شمال غرب سوريا.

يقول زاهر سحلول، مؤسّس مشارك ورئيس منظمة MedGlobal التي توصل المساعدات إلى مناطق الصراع: “لا يمكنك أن تستأمن الثعلب على الدجاجات، والناس في تلك المناطق لا يستأمنون هذا النظام الذي يقصفهم على حياتهم”.

“من الصعب أن نتخيل النظام وهو يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هؤلاء المدنيين بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية للنزاهة والوصول المفتوح”.

يعدّ شمال غرب سوريا -بما في ذلك إدلب المحاصرة- آخر جيب للمعارضة بعد 12 عامًا من الحرب الأهلية بين قوات الأسد والمعارضة، أكثر من نصف سكان هذه المنطقة البالغ عددهم 4.5 ملايين نازحون داخليًّا، وبعضهم يعيش في مخيمات مؤقتة على طول الحدود التركية المغلقة.

تقول منى يعقوبيان، نائب رئيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الأمريكي للسلام: “من الصعب أن نتخيل النظام وهو يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هؤلاء المدنيين بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية للنزاهة والوصول المفتوح”.

وتضيف: “إنها خطوة من العلاقات العامة للنظام لمحاولة أن يبدو منفتحًا على العمل مع المجتمع الدولي، لكن بوضع شروط غير مقبولة تمامًا”.

يأتي هذا النقاش بشأن وصول المساعدات، بينما تحاول الحكومة السورية المثقلة بالعقوبات التخلُّص من تلك العزلة الدولية، حيث صوتت جامعة الدول العربية على عودة سوريا في مايو/ أيار، بما يشكّل ذروة الجهود الإقليمية لإنهاء الوضع المنبوذ للأسد، وذلك بمساعدة بعض حلفاء أمريكا الرئيسيين مثل السعودية والإمارات.

تقول إدارة بايدن إنها لا تدعم عودة تواصل الدول العربية مع الأسد، لكنها تشاركهم الأهداف نفسها، بما في ذلك توسع وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وافقت حكومة دمشق على إعادة فتح معبرَين حدوديَّين كانا مغلقَين هما باب السلام والراعي، لكن هذا التصريح سينتهي في أقل من أسبوعَين ما لم توافق دمشق على تمديده.

يقول ستيفين هايدمان -زميل غير مقيم بمركز معهد بروكينغز لسياسات الشرق الأوسط-، إن يوم 13 أغسطس/ آب سيكون اختبارًا لنوايا النظام بشأن توصيل المساعدات.

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في أول فبراير/ شباط، وافقت الحكومة السورية على إعادة فتح معبرَين حدوديَّين كانا مغلقَين هما باب السلام والراعي، لكن هذا التصريح سينتهي في أقل من أسبوعَين ما لم توافق دمشق على تمديده.

يقول هايدمان: “نأمل أن تبدأ الحكومات التي ألمحت العام الماضي إلى أنها تمتلك خططًا بديلة لحقّ النقض الروسي، بتطبيق هذه الخطط بالفعل”.

لسنوات، استكشف المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون طرقًا بديلة للاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، لكنهم كانوا مترددين في مناقشة تلك الجهود علانية، خوفًا من أن يرسل ذلك رسالة إلى حليف الأسد، روسيا، بأنهم ليسوا بحاجة إلى المساعدات عبر الحدود.

قال أحد الدبلوماسيين الغربيين مطّلع على تلك النقاشات -والذي فضّل إخفاء اسمه-، إن هناك خطة طوارئ إنسانية حكيمة، تتضمن صندوقًا مشتركًا بقيادة بريطانية، لكن أفراد المجلس ينتظرون نتيجة المحادثات في نيويورك، ويضيف: “ما نريده الآن التركيز على الحصول على معبر حرّ لمساعدات الأمم المتحدة”.

المصدر: المونيتور