قال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، والذي عينه الضابط عبدالفتاح السيسي منفذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أنه لم تصدر في فترة حكمه التي امتدت لشهرين منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي أي قرارات بإحالة مدنيين للمحاكمة العسكرية.
وقال منصور أنه كقاضي لا يقبل أن يمثل أي مواطن إلا أمام قاضيه الطبيعي.

وأضاف منصور في حوار مع التلفيزيون المصري مساء أمس (الثلاثاء) أن مؤشرات أداء الأمن فى مصر بصورة عامة فى تحسن كبير ولكن لم نصل حتى الآن إلى أعلى الدرجات المطلوبة والشرطة لم يعد لها أى دور فى القضايا السياسية وهى حقبة لن تعود.

يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة عسكرية مصرية بسجن 52 من المدنيين من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من بينهم واحد حكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما) وثلاثة بالسجن 15 عاما و48 بمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات بينما برأت 12 اخرين، بحسب ما اعلن مصدر عسكري رسمي.

وفي حادثة أخرى كانت محكمة عسكرية مصرية قد أمرت في الرابع والعشرين من يوليو/تموز الماضي بحبس 8 مدنيين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدى الرئيس محمد مرسى لمدة عامين، وذلك بتهمة التعدى على قوات الجيش الثالث الميدانى وإصابة 14 ضابطا وعسكريا، ومحاولة اقتحام منشأة حكومية، وإزالة الأسلاك الشائكة أمام ديوان عام محافظة السويس. 

وبالتزامن مع تصريحات الرئيس المُعين من قبل منفذي الانقلاب العسكري، عن استقرار الأوضاع الأمنية كشف مسح اقتصادي تراجع النشاط الاقتصادي بمصر بسبب الاضطرابات الدامية، التي أعقبت إطاحة الجيش برئيس الجمهورية المنتخب.
وأظهر المسح أن الاضطرابات السياسية في مصر أبقت البلاد في حالة ركود شديد في أغسطس/آب الماضي، مع تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر العاشر على التوالي إضافة إلى هبوط الناتج والطلبيات الجديدة.