السودان واحد من أبرز الدول التي تزخر بالتنوع الأحيائي والبيولوجي، إذ يضم بين طيات مساحته الشاسعة عددًا من المحميات الطبيعية التي تبلغ 9 مناطق طبيعية محمية و3 مناطق محجوزة، بالإضافة إلى عدد من “حِرم الصيد” (مناطق أنشئت للحفاظ على أنواع محددة)، مثّلت هذه المناطق المتعددة بيئة ملائمة لعدد من الأنواع والكائنات الحية، بما فيها بعض الأصناف الحيوانية النادرة والمهددة بالانقراض.

الرقم	المحميات الطبيعية	المنطقة الإيكولوجية	نوع المحمية	المساحة بالكيلومتر المربع	السنة
1	وادي هور القومية	صحراء	محمية قومية	69836	2001
2	الغزالي	صحراء	محمية قومية	125	2015
3	جبال الحسانية	صحراء	محمية قومية	5528	2003
4	سنقنيب البحرية القومية	بحرية	محمية قومية	22	1990
5	دنقناب البحرية القومية	بحرية	محمية قومية	2763	2004
6	الدندر	السافنا	محمية قومية	10292	1935
7	الردوم	السافنا	محمية قومية	13961	1980
8	جبل الدائر	السافنا	محمية قومية	330	2010
9	مثلث تايا باسندا القلابات	السافنا	محمية قومية	567	1994
10	طوكر	شبه صحراء	منطقة محجوزة	630	1939
11	السبلوقة	شبه صحراء	منطقة محجوزة	1160	1939
12	أركويت	شبه صحراء	حرم صيد	820	1939
13	سنكات أركويت	شبه صحراء	حرم صيد	120	1939
14	غابة السنط بالخرطوم	شبه صحراء	حرم الصيد	15	1930

المصدر: الإدارة العامة للحياة البرية

لا تبدو سمعة السودان، لدى الكثيرين، مقرونة بهذا الجانب الذي يمثل حالةً فريدةً من ناحية ومن أخرى يعد موردًا اقتصاديًا مهدورًا لدولة أضحت لا تُعرف إلا بصورة عنها مرتبطة بالفقر والتنازع السياسي.

مساحة شاسعة من أرض السودان تشغلها المحميات الطبيعية والمناطق المحجوزة التي هي من صنع الطبيعة أو شيدها الإنسان، أشهر هذه المحميات هي محمية الدِنْدِر والرَدَوم ومحمية وادي هَوَر، فتبلغ أصغر مساحة للمحميات المذكورة أعلاه، أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع، بما يجعل مساحة محمية واحدة تفوق مساحة دولة كفرنسا التي تبلغ 643.801 كيلومتر مربع.

ويعود إنشاء وتقنين أوضاع المحميات الطبيعية والمناطق المحجوزة في السودان وتوليها بالرعاية الرسمية، إلى منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، ففي عهد الاستعمار البريطاني، عام 1935، تم تقنين منطقة الدندر باعتبارها أول محمية طبيعية في السودان.

والمحميات الطبيعية بحسب القوانين البيئية الدولية وقانون حماية الصيد والحظائر الاتحادية في السودان للعام 1986 هي مناطق يحظر فيها أي نشاط آدمي، ورغم ذلك لم تسلم هذه المحميات من الدمار الذي طالها لأسباب عديدة، أولها الإهمال الحكومي المترتب على عدم الاستقرار السياسي الذي يعايشه السودان منذ عقود.

وجرّاء الإهمال انقرضت بعض الأنواع في بعض المحميات، كما يظل الخطر ماحقًا ببعض المناطق الحيوية، نتيجة للنشاط الآدمي المنتهك لقوانين حماية الحياة البرية.

في هذه المادة نسلط الضوء قليلًا على أوضاع التنوع الأحيائي الفريد في السودان، بالتركيز على محميتي الدندر والردوم، إضافة إلى مرفق خاص أنشئ حديثًا.

محمية الدِّنْدِر: أشهر وأهم محميات إفريقيا

تمتد محمية الدِندِر الطبيعية، المحمية الكبرى في إفريقيا من ناحية التنوع، في مساحة شاسعة تبلغ أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع، على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق الخرطوم، وتتداخل حدود المحمية الطبيعية في ثلاث ولايات سودانية هي القضارف وسنار والنيل الأزرق، ليمكننا القول إن المحمية، بمساحتها الشاسعة وتنوعها الأحيائي الفريد ومناخها الملائم لمعظم أنواع الكائنات الحية، أضحت تمثل مملكة مستقلة للحيوان داخل أرض السودان.

تعتبر المحمية إحدى أقدم المحميات الطبيعية في القارة الإفريقية، التي شيدت بالتزامن مع عدد من المحميات الأخرى في عدد من الدول الإفريقية، كما تعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية في السودان، فمنذ إنشائها وتقنين وضعها كمنطقة محمية ذات خصوصية بيئية وأحيائية عام 1935 كانت وجهة للسياح الأجانب ومقصدًا ترفيهيًا للعديد من المواطنين ومحبي السفر والحياة البرية.

28 نوعًا من الثدييات، تعيش في محمية الدندر، بما فيها الحيوانات المفترسة كالأسود (توجد بكثرة) والضباع والقرود والنعام، إضافة إلى الغزلان بأنواعها العديدة والزواحف، وبالإضافة إلى تلك الأنواع العديدة، هناك وجود استثنائي للطيور التي تبلغ 260 نوعًا من الطيور المستقرة بالمحمية، إضافة إلى تلك المهاجرة من أوروبا إلى إفريقيا التي تتخذ المحمية محطةً لها في هجراتها الموسمية.

تقع محمية الدندر في البيئة المناخية التي تعرف بـ”السافنا الغنية” بالقرب من الهضبة الإثيوبية، ما جعلها تتمتع بوجود الغابات التي تضم عددًا مهولًا من أنواع الأشجار يبلغ 58 نوعًا، كل ذلك جعل مساحة المحمية الشاسعة بوتقة جمالية فريدة، منحتها خصوصية قلما توجد حتى في المحيط الإقليمي الإفريقي الغني.

إضافة إلى أجوائها المطيرة في فصل الخريف، تبلغ نسبة الأمطار فيها 600 – 800 ملم، تزخر المحمية بالمسطحات المائية، فيوجد بها اثنان من الأنهار الموسمية هما الدندر والرهد، إضافة إلى العديد من البرك والمسطحات المائية التي تحتفظ بالمياه في فصول الجفاف، لمدد تصل إلى عام.

يشير مدير مركز بحوث الحياة البرية في السودان (حكومي) الدكتور أمير عوض محمد محجوب، في حديث مع “نون بوست” إلى الخصوصية الفريدة لمحمية الدندر، حيث تعتبر المحمية الوحيدة في إفريقيا التي ما زالت تحتفظ بالطبيعة الحيوانية الصرفة للمجموعات الحيوانية الموجودة فيها، فلم تتأثر سلوكيات الحيوان فيها بعد بعوامل أخرى، ما جعلها قبلة لدارسي الإيثولوجيا (علم سلوك الحيوان)، من أشهر جامعات العالم.

ورغم ذلك لم تسلم المحمية البرية الطبيعية من أيادي الإنسان التي تعبث بأي شيء، فعلميات الصيد الجائر، رغم تخصيص السودان لشرطة الحياة البرية لإدارة المحمية، طالت بعض الأنواع في المحمية، إضافة إلى وجود القرى السكنية الصغيرة بالقرب من المحمية ودخول بعض الأفراد إلى نطاق المحمية للقيام بعمليات صيد أو حتى حرق أشجار بغرض الحصول على عسل النحل المنتشر في أشجارها.

هناك العديد من الحيوانات التي اختفت من المحمية تحت ظروف عديدة، بعضها يعود لدورات الحياة الطبيعية في المحمية، وبعض الأسباب كان للإنسان دور فيها.

ويعود الدكتور أمير عوض محمد محجوب، في حديثه ليؤكد اختفاء عدد من الحيوانات على رأسها الزراف الذي اختفى منذ ثمانينيات القرن الماضي، إضافة إلى الأفيال، لكنه أشار أيضًا إلى بعض المشاهدات لأنواع حيوانية يرجح أنها انقرضت.

محمية الردوم: لعنة جغرافيا وانتهاكات “حكومية”

نتجه غربًا في السودان إلى إقليم دارفور، وبالتحديد إلى جنوب دارفور، حيث نجد هناك محمية الردوم الطبيعية التي تقع في محيط مناخ السافانا الغنية أيضًا، بمساحة تبلغ أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع، لتكون ثاني أكبر محمية طبيعة في السودان بعد محمية وادي هور.

عدد كبير من الأشجار والنباتات، بالإضافة إلى فصائل شتى ونادرة من الحيوانات تضمها محمية الردوم، لكنها، ولأسباب عديدة، تعتبر أسوأ محميات السودان حظًا من نصيبها من الرعاية الرسمية.

يرجع مركز بحوث الحياة البرية في السودان، في تعريفه بمحمية الردوم، سبب الإهمال الذي يطال المحمية الواقعة في ولاية دارفور الحدودية، إلى صعوبة الوصول إليها، فهي تقع بالقرب من الحدود مع إفريقيا الوسطى، في بيئة جغرافية تميزها التلال والمجاري المائية العديدة.

تضم الحظيرة أعدادًا كبيرة من المجموعات الحيوانية منها: التيتل وأبوعرف والكتمبور والحمراية والبشمات وأبونباح والمور وغزال سنجة والحلوف وأم دقدق والزراف والجاموس والقرود البلدي وقرد الطلح والنعام والبقا الأكبر، بالإضافة للمفترسات كالأسود والنمور الإفريقية والفهود وكلب السمع وتشكيلة كبيرة من الطيور، إلى جانب الأفيال ووحيد القرن.

ويتضح من التسميات أعلاه أنها تسميات محلية، ما يشير إلى وجود أنواع فريدة من الحيوانات ربما لا تحظى بوجود كثيف في مناطق أخرى من العالم.

أثارت محمية الردوم مؤخرًا الجدل، كونها تحولت إلى مكان خصب لنشاطات تعدين الذهب، سواء التجاري المنظم عبر الشركات أم التعدين الأهلي، حيث جلبت حركة التعدين العديد من الأنشطة المصاحبة، ما أثر على استقرار الحيوانات في المحمية التي يمنع القانون النشاط البشري في حرمها، فضلًا عن الأثر البيئي طويل المدى.

تتورط في عمليات التعدين والإضرار البيئي والانتهاك القانوني بمحمية الردوم، جهات حكومية وسيادية عليا، فبحسب تصريح أدلى به رئيس المحمية، نقيب شرطة مجاهد حسين لموقع “ألترا سودان” في مارس/آذار العام الماضي، فإن الشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية) وشركة الجنيد للتعدين (تتبع لقوات الدعم السريع) متورطتان في عمليات التعدين بالمحمية، كما أشار رئيس المحمية في تصريحه إلى عمليات قطع الأشجار التي تتم بغرض فتح الطريق للوصول إلى المناجم.

حديقة السودان للحياة البرية: إنقاذ الحيوان من وحش المدينة

قبل عامين من الآن، شُغِل الرأي العام في السودان بالصور التي تظهر عددًا من الأسود واللبؤات في إحدى الحدائق بالخرطوم، وكانت الأسود قد ظهرت في صورة هزيلة للغاية، ما أثار موجة عارمة من الانتقادات اللاذعة التي طالت القائمين على تشغيل الحديقة.

صدمت الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها ونشرها الشاب السوداني عثمان صالح، السودانيين بما آلت إليه أوضاع الحيوانات في الحديقة، خصوصًا مع سيرة السودان العريقة في الاعتناء بالحيوان، فقد كانت العاصمة الخرطوم تضم بين جنباتها، بالقرب من مقرن النيلين على نهر النيل، أكبر حديقة حيوان في إفريقيا، قبل أن تجففها حكومة الإنقاذ عام 1991، وتحول مكانها إلى برج “الفاتح” الاستثماري الذي أطلق عليه الاسم تيمنًا بانقلاب الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وإثر قيام عثمان بحملة استنفار كبيرة في يناير/كانون الثاني2020، تمكن من إنقاذ عدد من الحيوانات على رأسها أسود ولبؤات حديقة القرشي، عبر الرعاية الطبية والغذائية، وإثر التفاعل الكبير شرع عثمان في تأسيس مركز لإنقاذ الحيوان بالقرب من العاصمة الخرطوم.

تحول المركز خلال العامين الماضيين إلى حديقة حيوان خاصة بمجهود ذاتي وبعض الدعم الخارجي من متطوعين، بحسب ما أعلن صالح نفسه، ليبدأ في جلب العديد من الحيوانات الأخرى المنتشرة في عدد من حدائق الخرطوم.

الأسبوع الماضي، وبنبرة يعلوها الغضب والحسرة، كتب الناشط في حماية الحياة البرية في السودان، عثمان، على صفحته في فيسبوك، عن كيف أن أكبر بنك في السودان (لم يسمه) رفض دعم حديقة الحياة البرية التي أنشأها، لإنقاذ مجموعة من الحيوانات في عدد من الحدائق المنتشرة في الخرطوم، التي كانت تعاني خطر الموت جراء الإهمال.

وقال عثمان إن البنك تعلل بأن الحديقة تتقاضى نظيرًا ماليًا لقاء الزيارات التي تستقبلها، معتبرًا – البنك – أن ذلك نشاطًا ربحيًا، ما يدفعه لعدم قبول إنشاء خزان مياه في الحديقة التي تقع شرق الخرطوم.

وتساءل عثمان محاججًا: “فضلًا اخبرني كيف من الممكن أن يكون مربحًا أن تحافظ على مرفق يضم 17 أسدًا و6 ضباع وأعدادًا لا تحصى من الحيوانات.. حيوانات تحتاج إلى أكل اللحوم والخضراوات الطازجة كل يوم.. إضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى”.

وأوضح صالح أن عائد الزيارات لا يكفي لتغطية عمليات التشغيل، مضيفًا أنه حتى الآن لم يوفق في تلقي أي دعم من شركات أو مؤسسات حكومية، مؤكدًا أن تشغيل المحمية يتم عبر تبرعات الزوار بالإضافة إلى مدخراته الشخصية.

من ناحية يبدو رد البنك مقبولًا، كون النشاط الذي يرعاه صالح نشاطًا ذا طابع خاص، لكن لا يخفى أيضًا أن ثمة فراغ كبير، هو ما دفع صالح لتبني مثل هذا النشاط ذي الطابع الحكومي في بلد كالسودان.

فإبان الجدل الذي صاحب تداول السودانيين لصور الأسود الهزيلة تعللت عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بعدم قدرتها على التدخل في الأمر، وتنصلّت منه، وبعض الجهات تعللت بعدم اختصاصها ومسؤوليتها بما آلت إليه حالة الحيوانات في حديقة القرشي آنذاك.

هل من أمل لإنقاذ الحياة البرية في السودان؟

حاولنا في هذه المادة الإشارة إلى الخصوصية النادرة التي يتمتع بها السودان في تنوعه الحيوي، إضافة إلى لفت النظر إلى الهدر الكبير لهذا المورد الاقتصادي والسياحي، لنتساءل سؤالًا خجولًا عما يمكن فعله للحفاظ على هذه الخصوصية التي أضحت مهددة في ظل ما يعانيه السودان من اضطراب سياسي انعكس على كل ما يخص هذه الدولة الغنية بمواردها الطبيعية.

في محادثة هاتفية مع المدير السابق لمركز بحوث الحياة البرية، الدكتور أمير عوض، أخبرني أنهم الآن في مهمة ينظمها ويمولها المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ويديرها ويشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية (السودان) بغرض تعزيز المحميات الطبيعية في السودان.

تستهدف هذه المهمة، البالغ إجمالي ميزانيتها 4.600 مليون دولار – فقط – كل من محمية الدندر وجبل الدائر ومحمية دنقناب، كما ستطلع المهمة بتقديم دراسات عن الأوضاع الراهنة في كل من محميتي الردوم ووادي هور.

وتطمح المهمة في وضع دراسات وأوراق خاصة بمراجعة وتقييم القوانين الخاصة بأوضاع الحياة البرية في السودان، إضافة إلى عقد أنشطة داخل المحميات للتوثيق وإجراء المسوحات، كما تستهدف المنظمة الأممية المجتمعات المحيطة بالمحميات، بغرض تطويرها وتنظيم علاقتها بالمحميات من أجل الحفاظ على المساحات الآمنة بين هذه المجتمعات والمناطق المحمية، إضافة إلى إجراء دراسات تقييمية للأوضاع في عدد من المحميات.

إضافة إلى ذلك فقد أشار الدكتور أمير، إلى عدد من المجهودات التي بذلتها جهات ذات صلة بالتنسيق مع جهات حكومية في الحكومة المقالة، لوضع لبنات مشاريع إسعافية وإستراتيجية من أجل إنقاذ محمية الردوم التي تتعرض إلى انتهاكات وتخريب من شركات التعدين، لكن الحركة المضطربة للأوضاع السياسية في السودان، التي أفضت إلى انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول قطعت جل هذه المجهودات.

يبقى القول، إن النهوض بأوضاع المحميات الطبيعية والمناطق الحيوية في السودان، يحتاج إلى تحول جذري في سياسات وتوجهات السودان، بما في ذلك الحفاظ على الحياة البرية كأولوية على حساب مشاريع ربحية سريعة ذات طابع خاص وفردي كعمليات التعدين الجائرة التي يتعدى خطرها حدود انتهاك حرمات المساحة الطبيعية والحيوية، إلى إلحاق ضرر بعيد المدى بأراضي وبيئة المحمية، عبر استخدام مواد كيميائية كالسيانيد والزئبق المعروفة بآثارها بالغة الخطورة على الحيوان والأرض والإنسان.