أشارت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير لها إلى أن الدول النامية خسرت حوالي تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة خلال سنة 2011، حيث بلغ مقدار الأموال غير المشروعة التي غادرت  150 دولة نامية بلغت 946.7 مليار دولار في 2011 بارتفاع 13.7 بالمئة عن العام السابق، في حين خسرت الصين بمفردها حوالي 1.08 تريليون دولار.

وحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء، فإن حجم الأموال التي يتم إخراجها سنويا من البلدان النامية بصفة غير مشروعة يتجاوز حجم المساعدات الأجنبية التي تتلقاها هذه الدول سنويا، فمقابل كل دولار من مساعدات التنمية الأجنبية التي تذهب للدول النامية تضيع عشرة دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة.

وأكدت المنظمة أن الأموال غير المشروعة التي المهربة من الدول النامية تزايدت بنسب عالية في السنوات الأخيرة، وهو ما أكده ريموند بيكر، مدير المنظمة، قائلا: “مع تعثر الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية يزدهر عالم الجريمة السري ويحرم الدول النامية من مزيد من الأموال كل عام.”

ومن جهة أخرى، يستحوذ ملف الأموال المهربة من البلدان النامية على اهتمام زعماء مجموعة العشرين، الذين لم ينجحوا بعد في إنعاش اقتصاداتهم من مخلفات أزمة الركود التي عاشوها في 2008-2009، والتي سببت فجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء، وتزايدا في التهرب الضريبي، واعتماد الكثيرين من أصحاب الأموال على شركات غسيل الأموال لإخفاء ثرواتهم غير المشروعة، حيث تساهم الأموال المهربة من الدول النامية في ازدهار هذا السوق.

مع العلم بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت أسرع زيادة في الأموال القذرة التي تدرها الصفقات غير المشروعة والجريمة والفساد على مستوى العالم النامي، وارتفعت التدفقات غير المشروعة من دول المنطقة بنسبة 31.5 بالمائة بين 2002 و2011 وهو العقد الذي أسهم في تفجر ثورات الربيع العربي.

وكان تقرير مؤشرات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، قد أشار إلى أن كلاً من الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا يأتون من بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم لهذا العام، في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز السادس والعشرين تبعتها قطر في المركز الثامن والعشرين فيما حلّت عمان في المركز الواحد والستين والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث والستين.