نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالا لمتطرف يهودي وصحفي يقول فيه إن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، يريد أن يقيم علاقات عمل مع إسرائيل، ولن يهم في ذلك ما يظن دعاة المقاطعة.
وربط ستيفن بولارد بين دعوات المقاطعة وبين معاداة السامية وعدم شراء البضائع من “اليهود” وليس من الاحتلال قائلا إنه على الرغم من امتلاء تويتر بهاشتاج #BDS إلا أن الحقيقة تختلف كثيرا عما يدعو إليه “المتطرفون” بحسب تعبيره.
ويقول بولارد إن التجارة البينية بين إسرائيل وبريطانيا تجاوزت حاجة 5 مليارات جنيه استرليني العام الماضي، وهي في زيادة مضطردة كل عام. وهذا هو السياق الذي يزور فيه ديفيد كاميرون -الذي زار الأراضي المحتلة أمس- إسرائيل.
وعرض الكاتب بشكل سريع لمرافقي كاميرون في رحلته إلى فلسطين المحتلة، قائلا إنهم جميعا ينتمون إلى قطاع الأعمال، بينهم وزير التجارة، ورئيس سوق الأسهم (البورصة) في لندن، وأحد مسؤولي شركة جالاسكو للأدوية، وعددا آخر من كبار رجال الأعمال متسائلا، إن لم يكن هذا وفدا للأعمال، فأي وفد يكون إذا؟
وفسر الكاتب تجاهل دعوات المقاطعة من قبل الحكومة البريطانية بالقول إن إسرائيل هي أكثر دولة متطورة تكنولوجيا على كوكب الأرض! كما أنها تقع في أعلى عشرين دولة في قائمة الأمم المتحدة لمعدل النمو، وتُصنف على أنها دولة “متطورة للغاية”. واختراعات الإسرائيليين في مجالات الطب والعلوم والتكنولوجيا في كل مكان، ولها علاقات تجارية باتفاقيات موقعة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا والمكسيك والأردن ومصر!
ويقول الكاتب إنه على الرغم من أن دعاة مقاطعة إسرائيل يحققون بعض النجاحات الموسمية، إلا أنهم بشكل عام غير ناجحين في مسعاهم.
وفي تجاوب عملي سريع مع ما قالته الإندبندنت قال ديفيد كاميرون في أول أيام زيارته لإسرائيل في كلمة وجهها للكنيست الاسرائيلي في القدس إن بلاده تعارض مقاطعة اسرائيل، وذلك في اليوم الاول من زيارة يقوم بها لدولة الاحتلال.
وقال كاميرون في كلمته، “بريطانيا تعارض المقاطعة إن كانت على شكل نقابات عمالية تحاول اقصاء الاسرائيليين او جامعات تريد منع التبادلات الاكاديمية. ان موقع اسرائيل كموطن للشعب اليهودي لن يتأثر بالقرارات الفارغة التي يصدرها هواة السياسة.”
واضاف “انه من الخطأ والكريه السعي لنزع الشرعية عن اسرائيل، وسندحر هذه المحاولات سوية.”
وكان وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، قد حذّر قبل فترة، من خطورة انهيار عملية المفاوضات مع الفلسطينيين، معتبرًا ذلك مقدمة لخسارات اقتصادية فادحة، متوقعا أن تكبّد حملات المقاطعة العالمية والأوروبية الاقتصاد الإسرائيلي خسائر قد تصل إلى 3 مليارات دولار. وتتوافق هذه التصريحات مع تحذيرات أطلقتها وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي لفني، الأسبوع الماضي، من خطورة المقاطعة الأوروبية في حال فشلت عملية السلام.
وحققت حملة BDS العالمية لمقاطعة إسرائيل نجاحات متعددة في أوروبا وفي دول عدة، فمثلا شهد العام الماضي انسحاب شركة “القطارات الحكومية” الألمانية من مشروع إقامة خط سكة حديدية في القدس الشرقية، كما أعلنت بلدية ميركويل في أستراليا وشركة المياه الحكومية في هولندا مقاطعة شركة المياه الإسرائيلية “مكوروت”.
وفي هولندا، أوقف “صندوق التقاعد الهولندي”، مطلع العام الجاري، معاملاته مع خمسة بنوك إسرائيلية لها فروع في المستوطنات، وذلك احتجاجا منها على اختراق هذه المؤسسات للقانون وعملها داخل أراضي -حسب القانون الدولي- محتلة.
وفي ايرلندا، أعلنت نقابة العمال انخراطها في حملة المقاطعة العالمية لكل المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات إسرائيلية أو غير إسرائيلي لها أعمال في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
