أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري عن أبرز ملامح الحوار المرتقب، مشيرة إلى أن المؤتمر سينتج توصيات بدلاً من قرارات ملزمة، مع عدم تحديد موعد انعقاده بعد.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، أن العدالة الانتقالية والبناء الدستوري سيكونان في صدارة أولويات المؤتمر، على أن ترفع هذه التوصيات إلى رئاسة الجمهورية.

كما شدد الدغيم على التزام اللجنة بالمصداقية والشفافية في جميع مراحل المؤتمر، مؤكدًا أنها لن تسعى نحو المحاصصة الطائفية، وستراعي التنوع الاجتماعي في سوريا. مبينًا أنه لن يُسمح بمشاركة من دعموا النظام المخلوع، حيث سيكون مصيرهم المحاكم. كمت أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لن تشارك في المؤتمر إلا في حال تسليم أسلحتها إلى وزارة الدفاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة دمشق أعلنت فيه اللجنة عن انطلاق أعمالها الرسمية، بعد يوم من إصدار الرئيس أحمد الشرع قرار تشكيلها.

وصرّح الدغيم بأن اللجنة مكلفة بتنظيم الحوار الوطني، وتنسيق فعالياته، وتيسير النقاشات، إلى جانب مساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر للوصول إلى توافق على النتائج المنشودة. وأكد أن مهام اللجنة ستنتهي بمجرد إصدار البيان الختامي، وفقاً لما نص عليه القرار الرئاسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة دمشق بعد انطلاق أعمال اللجنة رسميًا بعد يوم من إصدار الرئيس أحمد الشرع قرار تشكيلها. وصرّح الدغيم بأن اللجنة مكلفة بتنظيم الحوار الوطني، وتنسيق فعالياته، وتيسير النقاشات، إلى جانب مساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر للوصول إلى توافق على النتائج المنشودة. وأكد أن مهام اللجنة ستنتهي بمجرد إصدار البيان الختامي، وفقاً لما نص عليه القرار الرئاسي.

أما بالنسبة للقضايا التي ستُناقش خلال المؤتمر، فقد أوضح الدغيم أن النقاش سيظل مفتوحًا لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. وأضاف أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات وإعداد أوراق عمل سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم امرأتان، فيما يلي نعرض تفاصيل عضويتهم والأدوار المنوطة بهم في صياغة إطار هذا الحوار المرتقب:

هند قبوات

سياسية وباحثة وناشطة في مجال المجتمع المدني، تعمل كرئيسة منظمة “تستقل” النسوية المتخصصة في التعليم وبناء السلام. حازت على درجة الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس بالولايات المتحدة.

كما نالت في عام 2007 جائزة “صانعي السلام عمليًا” من مركز تانينباوم للتفاهم بين الأديان في نيويورك، وجائزة “الدبلوماسية العامة” من جامعة جورج ماسوت في 2009. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على شهادة في القانون من الجامعة العربية في بيروت، وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دمشق.

بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011، شغلت قبوات عدة مناصب بارزة، حيث كانت عضوًا في الهيئة العليا للمفاوضات بين عامي 2015 و2017، ونائبة لرئيس مكتب هيئة التفاوض في جنيف بين 2017 و2022.

كما تولت منصب مديرة برنامج بناء السلام بين الأديان وأستاذة مساعدة في عدد من الجامعات الأمريكية العريقة، بما في ذلك كلية هارفارد للقانون، حيث عملت في قسم المفاوضات بين 2017 و 2019. إلى جانب عضويتها في المجلس الاستشاري في مركز جسور للدراسات. 

هدى الأتاسي

مهندسة معمارية سورية، فاعلة في مجال العمل الإنساني، وخاصة في مشاريع دعم الأسرة والطفل. تنحدر من مدينة حمص، من عائلة تعرضت لاضطهاد النظام، حيث غُيّب ثلاثة من إخوتها في الثمانينيات. تحمل شهادة في الهندسة المعمارية وتكنولوجيا المعلومات.

قبل اندلاع الثورة السورية، عملت الأتاسي في الجمعية الخيرية الإسلامية والهلال الأحمر السوري، حيث اكتسبت خبرات واسعة في مجالات العمل الإغاثي والتطوعي.

ومنذ الثورة السورية عام 2011، كرّست جهودها لدعم قضايا حقوق الطفل وتمكين المرأة، وأسهمت في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التغيير الاجتماعي في سوريا.

تشغل الأتاسي حاليًا منصب المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية، كما تولت رئاسة اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، الذي يضم 45 منظمة تعمل في مجالات متعددة، خلال دورتين تنفيذيتين بين عامي 2017 و2021. بالإضافة إلى ذلك، هي عضو مؤسس في شبكة مدنية والرابطة السورية لكرامة المواطن، التي تهدف إلى تأمين مشاريع العودة الآمنة للمهجرين السوريين داخل وخارج البلاد.

تم تكريم الأتاسي لعملها الاستثنائي في المجال الإنساني في سوريا من قبل منظمة “care” الدولية في حفل أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 2016.

يوسف الهجر

يُعرف بلقب “أبو البراء”، ينحدر من مدينة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي. شغل منصب مدير المكتب السياسي في “هيئة تحرير الشام” منذ عام 2018، حيث تولى الملف السياسي للهيئة. في أبريل 2024، تعرض لإصابة خلال تفجير استهدف مضافة القيادي “أبو ماريا القحطاني” في بلدة سرمدا بريف إدلب، حيث قُتل القحطاني ومرافقه، وأُصيب الهجر مع ثمانية آخرين.

حسن الدغيم

مدرّس لمادة التربية الإسلامية، حاصل على شهادة في العلوم الإسلامية من كلية الشريعة بجامعة دمشق، بالإضافة إلى دبلوم في الفقه المقارن. ينحدر من ريف محافظة إدلب، وتم تكليفه بمهمة المتحدث الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السوري.

بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، أسس الدغيم هيئة توجيهية معنية بالإرشاد والتوعية في صفوف الجيش الحر، كما شغل عضوية مجلس أمناء المجلس الإسلامي السوري.

يُعرف الدغيم أيضًا ككاتب متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، حيث تناول قضايا هذه الجماعات وانتقد بشكل لاذع الجماعات الجهادية المتطرفة، موجهًا اللوم إليها بسبب دورها في عرقلة الثورة السورية.

شغل سابقًا منصب مسؤول التوجيه السياسي في “الجيش الوطني السوري”، وكان معروفًا بمواقفه المناهضة لـ”هيئة تحرير الشام”. ومع مرور الوقت، شهدت مواقفه تطورًا ملحوظًا، حيث بدأ يظهر تقاربًا مع الهيئة، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التغيير.

محمد مستت

 مهندس ومختص في العلوم السياسية، حاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة حلب عام 2008، بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية وماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة الإمام الأوزاعي.

يلقب بـ “أبو النصر” وهو من مواليد مدينة حلب عام 1985، وبدأ مسيرته المهنية كمهندس في مؤسسة الاتصالات العامة في حلب، حيث عمل في مجال التطوير الإداري والتنمية. كما كان له دور بارز في تطوير الاتصال والحوار بين مؤسسات الثورة في شمال سوريا قبل سقوط نظام الأسد.

انضم إلى “فيلق الشام” بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث شغل منصب مسؤول مكتب العلاقات وعضوًا في مجلس الشورى في إدلب، وكان مسؤولًا عن الملف السياسي. كما عمل في مجال تطوير الموارد البشرية وبناء القادة في جامعة حلب، بدءًا من عام 2019.

كان مستت أيضًا خطيبًا لمسجد “أولي الألباب” في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي بين عامي 2013 و 2019. في عام 2020، انضم إلى تيار سوريا الجديد، الذي كان ينشط في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي قبل الإعلان الرسمي عن التيار في 17 مارس 2024، حيث شغل منصب عضو المكتب التنفيذي ومسؤول المنطقة الشمالية.

ساهم في عملية “ردع العدوان” التي أدت إلى سقوط نظام الأسد، وتولى منصب عضو العلاقات العامة في “إدارة الشؤون السياسية” ضمن “القيادة العامة” التي أعلنت عنها “هيئة تحرير الشام” في إدلب. 

ماهر علوش

باحث وكاتب سوري، من مواليد مدينة حمص عام 1976. اعتُقل في 27 كانون الثاني/يناير 2007 في سجن صيدنايا بسبب آرائه السياسية وكتاباته، وأُفرج عنه في عام 2012. يُعرف علوش بكتاباته التي تناولت القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التحولات السياسية في سوريا والمنطقة. مركزًا على موضوعات العدالة الانتقالية والمحاسبة في سوريا. كما كان ينشط في التوسط لحل الخلافات بين الفصائل العسكرية. 

مصطفى موسى

ينحدر من مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب، وهو أحد القيادات البارزة في “هيئة تحرير الشام” سابقًا. مما جعل اسمه مثار جدل بعد إعلان تعيينه في لجنة التحضير للمؤتمر الوطني.

شغل موسى سابقًا منصب رئيس مجلس الشورى في الهيئة، بالإضافة إلى رئاسته اللجنة الصحية. حاصل على شهادة في الصيدلة من الأردن، وفي عام 2011 انخرط في صفوف الثورة السورية، حيث قدم الدعم للمحتجين، وبفضل خلفيته العلمية، عمل في المجال الطبي كمُسعف للجرحى والمصابين.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أن الرئاسة ستشكل لجنة تحضيرية تجري مشاورات موسعة مع مختلف أطياف الشعب السوري قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني. وقال إن المؤتمر سيصدر بيانا ختاميا يمهد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، مضيفا أن صياغة هذا الإعلان لن تكون قرارا فرديا، بل نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب.