تعدّ ألمانيا واحدة من الدول المفضلة للمهاجرين العرب والمسلمين، لما تتبنّاه تحديدًا من سياسة ترحيبية -تغيّرت ملامحها بعد ذلك- لتعزيز خارطة الأقليات لديها، وهو ما توثّقه العبارة الشهيرة للمستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، عام 2015، حين قالت: “سننجز ذلك”، في إشارة منها إلى استعداد بلادها لاستقبال أكبر عدد من اللاجئين من سوريا والشرق الأوسط.
المسلمون في ألمانيا
نجحت الجالية المسلمة في ألمانيا في تحقيق العديد من النجاحات في ظلّ سرعة الاندماج مقارنة بالدول الأخرى، غير أن الوضع تأثر نسبيًّا بصعود تيار اليمين المتطرف، الذي حاول قدر الإمكان شيطنة المسلمين وتضييق الخناق عليهم، بسبب الإسلاموفوبيا.
وبعيدًا عن جدلية أعداد الأقليات، وهي الجدلية التي تهيمن على معظم أنظمة البلدان الأوروبية، فإن عدد المسلمين في ألمانيا يتأرجح بين 5.3 ملايين و5.6 ملايين شخص، بما يمثل 6.4-6.7% من إجمالي عدد السكان، وفق المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين، فيما ذهبت تقديرات مركز بيو الأمريكي للأبحاث إلى ارتفاع تلك النسبة إلى 8.7% على الأقل بحلول عام 2050.
خلفية تاريخية
تعدّ فترة الستينيات التي شهدت الهجرات العربية والإسلامية إلى ألمانيا وأوروبا بصفة عامة، هي التأصيل التاريخي العملي لعلاقة الدولة الألمانية بالإسلام والمسلمين، غير أن المعرفة التاريخية تعود إلى فترة الحروب الصليبية (1096-1291)، حين كان الجيش الألماني أحد أضلاع الجيوش الأوروبية ضد الشرق في ذلك الوقت، فضلًا عن العلاقات الدبلوماسية التي كانت بين ملوك الأندلس والألمان حينها.
أعقب تلك المرحلة موجة كبيرة من المستشرقين الألمان الذين حرصوا على دراسة العربية وتعاليم الإسلام، كان على رأسهم يعقوب كريستمان الذي ألّف كتابًا في العربية وافتتح كرسيًّا لها في جامعة هايدلبرغ عام 1590، فضلًا عن المفكر والإصلاحي الشهير، أستاذ اللاهوت ومُطلق عصر الإصلاح في أوروبا، مارتن لوثر.
ومع الحرب العالمية الأولى (1914-1918) تحالفت ألمانيا مع الدولة العثمانية، ليبدأ أول احتكاك رسمي بين الشعب الألماني ونظيره التركي المسلم، ما ساهمَ في تغيير الصورة المشوَّهة عن الإسلام لدى العقلية الألمانية، ومع نهاية تلك الحرب وحين أُطلق سراح الأسرى العثمانيين من المسلمين، فضّل بعضهم البقاء في ألمانيا وإكمال حياتهم هناك ليكونوا النواة الأولى للجالية المسلمة.
وبعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945) بدأت موجات الهجرة من مسلمي الاتحاد السوفيتي والأتراك والمغاربة واليوغسلاف إلى ألمانيا، وتنوّعت تلك الهجرات بين عمّال وساسة ولاجئين وطلاب، فيما فتحت البلاد أبوابها لتلك الهجرات التي قُدِّرت حينها بعشرات الآلاف، حيث استعانَ بهم الألمان لبناء نهضتهم الصناعية التي تأثرت كثيرًا بفعل الحرب.
زيادة أعداد المسلمين
شهدت ألمانيا خلال السنوات السبع الأخيرة زيادات متتالية في أعداد المسلمين، فوفق الدراسة التي أجراها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف)، بطلب من مؤتمر الإسلام في ألمانيا ووزارة الداخلية الاتحادية، زاد عدد الجالية منذ عام 2015 وحتى عام 2021 بمقدار 900 ألف مواطن، ليصل عددهم ما بين 5.3 ملايين و5.6 ملايين شخص، بنسبة تتراوح بين 6.4% و6.7% من سكان ألمانيا العام الماضي.
وعن الخارطة المذهبية للجالية المسلمة، فإن النسبة الأكبر منهم من السنّة، إذ يقدَّرون بنحو 2.5 مليون شخص، هذا بجانب أبناء المذاهب الأخرى وعلى رأسها الطائفة العلوية التي يتواجد منها 500 ألف شخص معظمهم من تركيا، بجانب قرابة 200 ألف من الشيعة، تعود جذور أغلبهم إلى لبنان، فضلًا عن بعض المنتسبين إلى الطرق الصوفية والإسماعيلية.
يتمركز المسلمون في المدن الصناعية الكبرى، تلك الواقعة في الجانب الغربي من البلاد، وفي المقدمة منها برلين العاصمة التي تستحوذ وحدها على نحو 220 ألف مسلم، فيما يفضّل البعض لا سيما كبار السن والأسر الإقامة في المناطق الريفية الملاصقة للحدود مع سويسرا والنمسا.
نسب الخصوبة المرتفعة وتفوُّق مسلمي ألمانيا في معدلات الشباب مقارنة بالألمان أنفسهم، كانا العامل الأبرز وراء زيادة أعداد المسلمين هناك، وسط تخوف تيارات اليمين المتطرف من هذا التنامي الذي يهدِّد الخارطة الديموغرافية لبلادهم، وعليه جاءت حملات الاستهداف الممنهج ضد المسلمين خلال الأعوام الماضية وتصاعد خطاب الكراهية رغم التنديد الدولي.
القدرة على الاندماج
خلصت دراسة “بامف” وفق عدد من المؤشرات إلى أن أغلب المسلمين (79%) مندمجون داخل المجتمع الألماني، إذ إن معظم الشباب المولود في ألمانيا لديه مهارات لغوية جيدة، ويجيد التعامل باللغة الألمانية، ولديه رصيد كبير من المستوى التعليمي، وعلى دراية كاملة بخصائص المنظومة القيمية والثقافية للألمان.
ولم يظهر للدين الأثر المتوقع في نتائج تلك الدراسة التي أجريت خلال عامَي 2019-2020، حيث تبيّن بعد المقارنة بين ذوي الأصول المهاجرة من المسلمين من جهة والمسيحيين من جهة أخرى، أن عامل الدين لم يكن مؤثرًا فيما يتعلق بالاندماج والتأهيل.
كما أن قرابة 65% من المسلمين الذين شملتهم الدراسة أكّدوا أن لهم اتصالات وعلاقات جيدة مع أناس في دائرة الأصدقاء من أبناء العرقيات الأخرى ممّن ليست لهم أصول مهاجرة، وأن العلاقات تسير في سياقاتها الطيبة، وليس هناك ما ينغّصها لأسباب عقدية أو عرقية.
اللافت للنظر أن الدراسة أشارت إلى أن 70% من النساء المسلمات لا يرتدين الحجاب، وأن 62% ممن تجاوزن الـ 65 عامًا قلن إنهن يرتدين الحجاب، بجانب 26% ممن تتراوح أعمارهن بين 16 و25 عامًا، ما يمكن أن يكون مؤشرًا على سرعة الاندماج في ظل غياب الملامح الإسلامية، التي تشكّل أحد محاور العنصرية والانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو أوروبا بصفة عامة.
يشير أحمد الشاذلي، داعية إسلامي مقيم في ألمانيا، إلى أن المجتمع الألماني رغم ما يثار حوله من اتهامات، يعدّ من أفضل شعوب أوروبا تقبُّلًا لأبناء الجاليات الأجنبية، لا سيما المسلمين، منوّهًا أنه وخلال مدة تجاوزت 10 سنوات في البلاد لم يتعرض هو وزوجته المحجبة لأي مضايقات.
الداعية المصرية الذي انتقلَ للحياة في ألمانيا عام 2010، أكّد في حديثه لـ”نون بوست” أن الوضع في أرياف ألمانيا ربما يكون أهدأ كثيرًا ممّا هو عليه في المدن، منوّهًا أن الانتهاكات ضد المسلمين في معظمها نتيجة تحريض أنصار حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، أو تفاعل مع بعض الحوادث التي تقع هنا أو هناك ويتمّ تصديرها في ضوء مناخ “الإسلاموفوبيا” الذي نجح الشعبويون في نشره بصورة كبيرة.
ويلمّح الشاذلي إلى أن أكبر ما يهدِّد المسلمين في ألمانيا غياب التنسيق والتفاهم والتناغم بين الجمعيات الأهلية التي يفترض أن تمثل المسلمين وتلبّي مصالحهم، إذ تعاني بعضها من الطائفية والفئوية، وهو ما يفقدها تأثيرها، فضلًا عن غياب الرؤية الموحَّدة التي يجب أن تضع مصالح الجالية هدفها الأول.
مختتمًا حديثه بأن تنامي خطاب الكراهية في السنوات الأخيرة لا يعبِّر عن اتجاهات الشارع الألماني، قدر ما يعكس نفوذ التيار اليميني المتطرف وسيطرته على وسائل الإعلام والثقافة، تحقيقًا لأهداف وأجندات سياسية خاصة بعيدة تمامًا عن مصالح البلاد العليا.
حرية ممارسة الشعائر الدينية
تتصدر ألمانيا قائمة دول أوروبا (بعد البوسنة) من حيث عدد المساجد والسماح بممارسة الشعائر الدينية بها، إذ يوجد بها قرابة 2866 مسجدًا، فيما يعدّ المسجد الكبير في دويسبورغ – ماركسلوه الذي بُني عام 2008 أكبر مساجد البلاد على الإطلاق، حيث استغرق بناؤه 3 أعوام، ويبلغ ارتفاع قبّته 23 مترًا ومئذنته 34 مترًا.
وخلال الأعوام الماضية من المتوقع الانتهاء من قرابة 180 مشروعًا لبناء مساجد جديدة في الولايات المختلفة، هذا بخلاف المراكز الإسلامية وقاعات الصلاة المنتشرة في جميع المناطق والمحافظات الألمانية، والتي تتنوّع استخداماتها ما بين أماكن الصلاة والندوات والمحاضرات، بجانب الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية الخاصة.
وكانت ألمانيا من بين الدول الأوروبية التي اعترضت على قرار حظر بناء المآذن في سويسرا والنمسا، حيث استهجنت الحكومة وبعض الأحزاب هذا القرار، فيما وصلت نسبة الرافضين لحظر بناء المساجد في أحد استطلاعات الرأي التي أجريت هناك عام 2009، قرابة 48% من الشعب مقابل 38% من المؤيدين للقرار، بينما امتنع 14% عن إبداء الرأي.
جدير بالذكر أن هناك فعالية تُسمّى “يوم المسجد المفتوح“، وهو تقليد سنوي تحييه الجالية المسلمة منذ عام 1997، ويصادف 3 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو اليوم المصادف ليوم الوحدة الألمانية، حيث تُفتح المساجد أبوابها أمام الزوار من غير المسلمين، للتعرُّف إلى الإسلام ومن أجل التبادل الثقافي.
من جانبه يرى الشيخ عبد السلام عاطفي، إمام وخطيب مسجد كيمنيتس بولاية ساكسونيا شرق ألمانيا، في حديثه لـ”DW عربية”، أن هذا اليوم مناسبة جيدة ومهمة لإيصال رسالة واضحة المعالم لليمين المتطرف والمتعاطفين معه، بأن الإسلام دين سلام واحتواء وقبول للآخر، وأن ما يُثار بشأن تشويه صورته محاولات خبيثة تقف خلفها أجندات أخرى، بعيدة تمامًا عن حقيقة الإسلام والدور الذي تقوم به الجالية المسلمة في البلاد.
المسلمون والأحزاب السياسية
هناك أكثر من 400 هيئة ومؤسسة إسلامية عامة، وعشرات من المراكز الإسلامية الفرعية، تقوم على شؤون خدمة الجالية المسلمة، إلا أن للمسلمين هناك حضورًا سياسيًّا لافتًا، عزّزه ما تمثّله كتلتهم من ثقل يمكن اللعب به كورقة مهمة في الماراثونات الانتخابية التي تشهدها ألمانيا، ما جعلها هدفًا رئيسيًّا للأحزاب الكبرى في البلاد.
ويعود الحضور السياسي للجالية إلى عام 1997، حين تأسس المنتدى الألماني التركي داخل حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، وهو المنتدى الذي هدف الحزب الأكبر في البلاد من خلاله إلى تعزيز التواصل مع ذوي الأصول المهاجرة، ويهتم بالتركيز على القضايا التربوية والاقتصادية وموضوعات الهجرة والاندماج.
وفي أواخر عام 2006 أسس حزب “الخضر”، أحد أباطرة السياسة في ألمانيا، ما سُمّي بـ”مجموعة عمل المسلمين الخضر” في ولاية شمال الراين فستفاليا، بهدف خلق قاعدة يمكن للمسلمين من خلالها التواصل مع الحزب، وتعزيز النقاش حول المسائل التي تهمّ الجالية المسلمة.
هناك أكثر من 400 هيئة ومؤسسة إسلامية عامة، وعشرات من المراكز الإسلامية الفرعية، تقوم على شؤون خدمة الجالية المسلمة
وفي فبراير/ شباط 2010 تأسس أول حزب مكوّن من مسلمين في ألمانيا، وهو حزب “التحالف من أجل الابتكار والعدالة”، ونجح هذا الحزب في تعزيز قاعدته الجماهيرية لتشمل أكثر من 40 فرعًا في 10 ولايات رئيسية، ويُعتبر إحدى المنصات السياسية الهامة التي تهتم بقضايا المسلمين ومشاكلهم الداخلية والخارجية على حد سواء، فيما يُنظر إلى هذا الكيان على أنه الأكثر تنوعًا بين جميع الأحزاب الأخرى في ألمانيا.
تعزّز الحضور أكثر مع تأسيس أول مجموعة عمل للمسلمين في “الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني”، حيث هدفَ الحزب من خلال هذه المجموعة إلى الانفتاح على المسلمين بشكل صريح في عموم البلاد، والتعامل معهم كأحد المكونات الرئيسية للشارع السياسي الألماني.
وكان أول حصاد هذا التوجه اختيار المسلمة آيدان أوز أوغوز (من أصول تركية)، وزيرة للهجرة والسكان في الحكومة الاتحادية الألمانية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، لتصبح بذلك أول مسلمة تتقلد هذا المنصب عام 2013، فيما أصبحت صديقتها المسلمة سوسن شبلي (من أصول فلسطينية) نائبة جديدة للمتحدّث باسم وزير الخارجية الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير.
العنصرية وعقدة الألمان التاريخية
كشف إحصاء لوزارة الداخلية الألمانية العام الماضي عن وقوع 450 حالة اعتداء على المسلمين خلال عام 2021، أي تقريبًا نصف عدد الجرائم التي وقعت عام 2020، وتتمحور أكثرية تلك الانتهاكات في توجيه السباب والشتائم بسبب الزي والسمت الإسلاميَّين، بجانب تعطيل إقامة المسلمين لشعائرهم الدينية، فضلًا عن الإضرار بممتلكات المسلمين وتسجيل بعض الاعتداءات الجسدية.
وبالعودة إلى الوراء قليلًا، يُلاحظ تراجع حالات الانتهاكات العنصرية ضد الأقلية المسلمة في ألمانيا، وفق بيانات وزارة الداخلية ذاتها التي أشارت إلى أن عدد الحالات على سبيل المثال عام 2017 بلغت 1075 حالة، منها 239 جريمة هجوم ضد مساجد ودور عبادة.
المتابع للشأن الألماني يجد أن هناك تبنّيًا واضحًا لاستراتيجية استهداف الإسلام السياسي بصفة عامة داخل البلاد، وهو التوجه الذي بدأته فرنسا والنمسا في أعقاب بعض الجرائم التي وقعت داخل أراضيهما، وفتحت الباب نحو تعزيز حضور اليمين المتطرف الذي يتعامل مع المسلمين كهدف رئيسي يجب استئصاله.د
الخطاب العنصري بات شائعًا في المؤسسات الألمانية المختلفة وليس لدى الشارع فقط.
حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، والذي يعدّ أحد أبرز الأحزاب المعادية للإسلام في ألمانيا، بدأ في السنوات الأخيرة التركيز على خطاب سياسي متشدد، محذّرًا ممّا أسماه “أسلمة أوروبا”، وهو الشعار الذي يُستخدم بين الحين والآخر لتحقيق أهداف دعائية سياسية في المقام الأول، بهدف كسب أكبر قدر من الكتلة التصويتية للشعبويين، الأمر الذي انعكس مرحليًّا على واقع المسلمين في ألمانيا، سواء من حيث نظرة الشارع لهم أو من خلال الفرص الممنوحة لهم لممارسة حياتهم بحرّية وبشكل طبيعي دون أي منغصات.
يرى الباحث المصري المقيم في ألمانيا، تقادم الخطيب، أن هناك تناميًا واضحًا في خطاب العنصرية ضد المسلمين في الدولة الأوروبية التي تدّعي الحرية، وأن هذا الخطاب بات شائعًا في المؤسسات الألمانية المختلفة وليس لدى الشارع فقط.
حيث لفت على سبيل المثال أنه عند تقديم أي شخص يحمل اسمًا عربيًّا أو مدوَّن أنه مسلم، فإن الأمر سيستغرق شهورًا وقد يمتد إلى عام كامل، مقارنة بالوضع إن كان المتقدم غير عربي أو مسلم، هذا بخلاف أن السكن إن مُنح لك سيكون مبنيًّا على الهوية، بمعنى عدم منحك أي عقار داخل حي ألماني من الطراز الأول، بل سيكون في حي معظم قاطنيه عرب أو أتراك، فيما يشبه حسب تسميته “غيتو” مبنيًّا على الهوية.
يشير الخطيب في مقال له إلى أن ألمانيا ليس لديها التجربة التاريخية كقوة استعمارية مثل فرنسا وبريطانيا، ومن ثم إن خارطة الاندماج بداخلها مشوشة نسبيًّا، هذا بخلاف سيطرة التيار اليميني على الساحة السياسية في ظل ضعف التيار اليساري، بجانب الأحداث التي مرّت بها البلاد في الحرب العالمية الثانية، كل هذا أحدث تموجات في العقلية الألمانية إزاء المسلمين، الذين تحولوا مع مرور الوقت إلى “الفضاء الذي تمارَس فيه العقدة التاريخية لدى الألمان ومفاهيم أخرى، مثل العنصرية وخطاب الكراهية”، على حد قول الباحث المصري.
وفي المجمل، ورغم النجاح الذي حقّقه المسلمون في ألمانيا وسرعة الاندماج مقارنة بالدول الأخرى، يبقى خطاب الكراهية المتصاعد مع زيادة نفوذ اليمين المتطرف وغياب التنسيق والرؤية الموحدة بين أطياف الجالية، التحدي الأبرز الذي يواجه الأقلية المسلمة في هذا البلد الأوروبي.
